ابهام در نحوه برگزاری تورهای گردشگری و چگونگی حضور سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری، پرسش‌هایی درباره جایگاه فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار بازار، به مناسبت هفته گردشگری، سازمان منطقه آزاد اروند اقدام به برگزاری تور کرده است؛ اقدامی که در کنار اهمیت معرفی ظرفیت‌های گردشگری آبادان و خرمشهر، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرا، رعایت الزامات قانونی و میزان مشارکت فعالان این حوزه مطرح می‌کند.
با توجه به ضوابط حاکم بر فعالیت‌های گردشگری، لازم است مشخص شود این تور با چه ساز و کاری برگزار شده، مسئولیت اجرایی آن بر عهده کدام مجموعه بوده و آیا مجری، مجوزهای لازم را در اختیار داشته است؟ همچنین آیا آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر فعالان گردشگری منطقه برای مشارکت در این برنامه دعوت شده‌اند؟ اگر چنین اقدامی صورت گرفته، مستندات اطلاع‌رسانی و نحوه انتخاب مشارکت‌کنندگان کجاست؟
موضوع دیگر، حضور سازمان منطقه آزاد اروند در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور است که از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. غرفه خوزستان در سالن‌های ۱۰ و ۱۱، بخشی از ظرفیت‌های هنری و توانمندی‌های استان را معرفی می‌کند و سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این رویداد حضور دارد.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا فعالان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌داران و هنرمندان صنایع دستی شهرهای آبادان و خرمشهر در این حضور مشارکت داشته‌اند یا نمایندگان سازمانی و دولتی به معرفی ظرفیت‌های منطقه پرداخته‌اند؟ اگر هدف معرفی توانمندی‌های گردشگری اروند و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فعالان محلی است چرا خود این فعالان نباید در کانون برنامه‌ریزی و اجرا قرار بگیرند؟
گردشگری با حضور سازمان‌ها به‌تنهایی توسعه پیدا نمی‌کند. فعالان بخش خصوصی از آژانس‌ها و هتل‌ها گرفته تا فعالان گردشگری، بوم‌گردی‌ها، رستوران‌ها و هنرمندان صنایع دستی، کسانی هستند که ظرفیت‌های منطقه را به تجربه‌ای واقعی برای گردشگران تبدیل می‌کنند. بنابراین کنار گذاشتن احتمالی این مجموعه‌ها از رویدادهای معرفی مقصد با هدف رونق کسب و کارهای گردشگری همخوانی ندارد.
در حوزه صنایع دستی نیز انتظار می‌رود هنرمندان آبادان و خرمشهر سهم مشخصی از چنین رویدادهایی داشته باشند چراکه نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی فرصتی برای معرفی محصولات بومی، توسعه بازار فروش و برقراری ارتباط مستقیم با خریداران و سرمایه‌گذاران هستند.
نقش سازمان منطقه آزاد اروند باید بیش از آنکه تصدی‌گری و اجرای یک‌جانبه برنامه‌ها باشد، بر تسهیلگری، حمایت، هماهنگی و فراهم کردن فرصت برابر برای فعالان محلی متمرکز شود. سیاست‌گذاری دولتی زمانی به توسعه گردشگری منجر می‌شود که با مشارکت واقعی بخش خصوصی و شناخت ظرفیت‌های بومی همراه باشد نه اینکه برای فعالان این حوزه تصمیم‌گیری شود و از آنان صرفاً انتظار اجرای برنامه‌ها برود.
- نویسنده: تحلیل بازار
