بانک، بیمه و بودجه

بورس معاملات امروز را با صعود بالای ۱۹ هزار واحدی در شاخص کل به پایان رساند و بسیاری از نمادها به رنگ قرمز درآمدند و تعداد محدودی از آن ها سبز بودند. نمادهای فملی، فولاد و وبملت از جمله نمادهای برجسته بورس در این روز بودند. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید خودکار سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکار، اقتصاد ایران را از رکود تازه‌ای نجات داد و پیام روشنی از آینده‌نگری و حمایت دولت از فعالان بازار به همراه داشت.

با دستور رئیس‌جمهور و تأمین اعتبار جدید، مشمولان جدید کالابرگ از ۱۷ تیرماه می‌توانند از اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی برای خرید کالاهای اساسی بهره‌مند شوند؛ این در حالی است که دهک‌های پایین‌تر، ماهیانه تا ۹۰۰ هزار تومان یارانه غیرنقدی و نقدی دریافت می‌کنند.

ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟

بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟

زار سرمایه ایران درگیر دو جبهه خطرناک شده است؛ از یک‌سو سایه سنگین جنگ و از سوی دیگر، ابهام در مذاکرات. در چنین شرایطی، تنها یک نسخه نجات‌بخش باقی مانده: مداخله مستقیم دولت. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، از پنج رفتار کلیدی سرمایه‌گذاران و سناریوی بازگشت بورس با آتش‌بس می‌گوید.

در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.

با وجود مسدود شدن درگاه‌های پرداخت، پلتفرم‌های قانونی خرید و فروش آنلاین طلا، در بیانیه‌ای مشترک به کاربران اطمینان دادند که خدماتشان متوقف نشده و طلای فیزیکی کاربران با امنیت کامل محفوظ است. آن‌ها شایعات را رد کردند و از ادامه فعالیت ۲۴ ساعته خبر دادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح گزیر نظام بانکی اکنون در کمیته پولی، ارزی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح گزیر بانک ها را وادار می کند که در مسیر درستی حرکت کنند و قطعا در این مسیر کاهش تورم، رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.

غلامحسین زارعی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به طرح گزیر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: طرح گزیر نظام بانکی اکنون در کمیته پولی، ارزی و بانکی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حدود چندین جلسه هم با مسئولان دستگاه های مختلف برگزار کرده است تا با دقت لازم روی این موضوع کار شود.

وی افزود: با تصویب این طرح، سالم سازی بانک ها را شاهد خواهیم بود و این طرح به دنبال این است که بانک های ناسالم از چرخه فعالیت خارج شوند و در حقیقت حکمرانی نظام بانکی را ساماندهی می کند؛ یعنی دیگر بانک هایی که در گذشته مشکلاتی را برای مردم بوجود می آورند اصلا وجود نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار شده است نظرات مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان پولی و بانکی و دیگر دستگاه ها اخذ شده تا بتوانیم چنین طرحی را به تصویب برسانیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: طرح گزیر بانک ها را وادار می کند در مسیر درستی حرکت کنند و قطعا در این مسیر کاهش تورم، رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خانه ملت، طرح گزیر نظام بانکی اکنون در دستور کار بررسی کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. هدف اصلی این طرح، اصلاح ساختاری در نظام بانکی کشور، مقابله با ناترازی بانک‌ها و حفظ منافع سپرده‌گذاران خرد عنوان شده است.در این طرح تاکید شده وجود بانک‌های ناسالم و نبود سازوکار قانونی برای اصلاح یا انحلال آن‌ها، یکی از دلایل اصلی تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و اختلال در تأمین مالی تولید در کشور بوده است و این طرح با هدف ایجاد بسترهای قانونی برای «بازسازی» و «گزیر» مؤسسات ناسالم تدوین شده است.