بانک، بیمه و بودجه

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، آخرین مهلت برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی و شماره تماس مشتریان حقیقی در زیرساخت سامانه BackOffice شرکت‌های کارگزاری را ۲۴ مهر اعلام کرد.

اظهارات رئیس‌جمهور درباره دشواری تأمین یک میلیارد دلار منابع، واکنش‌های اقتصادی را برانگیخت. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۵ تا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بخشی از این مشکل، ناشی از بانک‌های ناتراز و ناکارآمدی سیاست‌های پولی مرتبط با کنترل نرخ ارز است.

تخصیص تسهیلات مالی به روستاییان یکی از الزامات اساسی در تأمین مسکن مناسب در مناطق روستایی است. بسیاری از خانوارهای روستایی به دلیل محدودیت منابع مالی قادر به ساخت یا نوسازی خانه‌های خود نیستند و ارائه تسهیلات با بهره مناسب می‌تواند امکان دسترسی آنان به مسکن امن و باکیفیت را فراهم کند.

پرداخت یارانه‌ها و مستمری مهرماه ۱۴۰۴ از امروز، یکشنبه ۲۰ مهر، آغاز خواهد شد. بر اساس برنامه زمان‌بندی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی دهک‌های مختلف به‌صورت مرحله‌ای تا پایان ماه واریز می‌شود؛ در حالی‌که مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته پرداخت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی این کمیسیون برای تدوین قانونی جامع در حمایت از کارگران ایرانی خبر داد. این قانون با هدف بهبود معیشت، بیمه و اشتغال کارگران و ساماندهی وضعیت نیروهای خدماتی و اتباع بیگانه، به دنبال ارتقای جایگاه کارگران ایرانی در بازار کار است.

بازار طلا پس از اعمال تحریم‌های جدید، با نوساناتی جدی روبه‌رو شده و نگرانی فعالان اقتصادی و مردم نسبت به ثبات قیمتی این کالای ارزشمند افزایش یافته است. محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دشواری در واردات شمش و سکه، و فشارهای ارزی ناشی از کاهش درآمدهای صادراتی، از جمله عواملی هستند که سبب شده نرخ طلا در بازار داخلی به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و عمده، با توجه به افزایش تقاضای احتیاطی و پیش‌بینی تورم، دست به خرید طلا زده‌اند که این موضوع خود به رشد سریع قیمت‌ها دامن زده است.

با ادامه فشارهای تحریمی و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، بازار ارز کشور در وضعیت پرنوسانی قرار گرفته و نگرانی‌ها از افزایش نرخ دلار و یورو روزبه‌روز شدت می‌یابد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

نایب رئیس مجلس با هشدار به وزیر رفاه، خواستار اجرای سریع قانون کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد شد. مجلس با جدیت بر اجرای این قانون نظارت می‌کند و تا اواخر آبان‌ماه به دولت فرصت داده تا تصمیمات نهایی را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه‌های این کمیسیون برای بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی و افزایش چندمرحله‌ای دستمزد کارگران و بازنشستگان خبر داد. این اقدامات در راستای بهبود معیشت و تقویت خدمات بیمه‌ای و درمانی برای جامعه کارگری و بازنشستگان دنبال می‌شود.