بسیاری عوامل بازار را به سمت نزول و رکود سوق دادند؛ از حباب عجیب و غریب بورس تهران در سال ۹۹ تا مصوبه پنهان اردیبهشت و نرخ گواهی خاص. اما آیا زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید بهبود یابد؟
تغییر کابینه دولت برای بورسی‌ها به عنوان یک اتفاق خوشایند تحسین شده است؛ زیرا تمام خواسته‌های اعضای بازار به طور کامل برآورده شده است؛ این خواسته‌ها مدت‌ها است که مورد توجه قرار گرفته بودند، اما هیچ‌کس به آنها گوش نکرده بود.
کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد
با توجه به این که عمده شرکت‌های صادرکننده فعال در بازار سرمایه درآمدهای ارزی خود را با نرخ دلار نیمایی تسعیر می‌کنند، دلار نیما به یک متغیر اثرگذار در صورت‌های مالی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
فاصله دلار نیما با نرخ بازار آزاد در فروردین ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد رسید؛ این یعنی هزینه‌های تولیدکنندگان در شروع کار، ۶۰ درصد بیشتر از درآمدهایش بوده است. گویا محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی که مدعی بود باید فاصله دلار آزاد و نیما را کم کنیم تا رانت از بین برود در مسیر اهداف خود قدم برداشته و این فاصله به ۳۵ درصد کاهش یافته است. البته ذکر این نکته ضروری است که علی طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم نیز اعلام کرده بود که همه نرخ های ارز زیر ۶۰ هزار تومان حذف خواهد شد.
به گفته وی، وقتی دلار در بازار۶۰ هزار تومان است و دولت دلار را با قیمت ۴۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر به عده‌ای عرضه می‌کند، رانت خواران یک شبه میلیاردها ثروت بدست می‌آورند؛ قیمت دستوری و رانت ارزی، نتیجه‌اش فساد است.
ماحصل این تفکرات و اقدامات، صادرکنندگان را به آینده بازار امیدوار کرده و می‌تواند سودهای معقولی را روانه شرکت‌ها کند.
کاهش نصاب سپرده بانکی صندوق‌های درآمد ثابت
رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس از اصلاح نصاب سپرده‌های بانکی و اوراق دولتی از شهریور ماه سال جاری خبر داد.
وی اعلام کرد: در پی انتشار گواهی ۳۰ درصدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ابطال قابل توجه و چالش نقدیندگی مواجه شدند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار برای کمک به کاهش ریسک نقدشوندگی صندوق‌ها، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی را از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. این موضوع برای یک دوره موقت ۶ ماه بود که در پایان مرداد ماه مهلت ۶ ماه آن به اتمام خواهد رسید و نصاب‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد. اتفاقی که سبب می‌شود خروج پول از سپرده‌های بانکی و ورود آن به سایر بازارها را شاهد باشیم. اقدامی که می‌تواند با خروج پول از بانک‌ها، کاهش نرخ بهره را به دنبال داشه باشد و ورود آن به سایر بازارها، آن بازار هدف را تقویت کند!
لغو قانون خوراک پتروشیمی‌ها
پتروشیمی‌ها در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خوراک خود را با نرخ ۷ هزار تومان محاسبه می‌کردند که این قانون توسط دیوان عدالت اداری لغو شد؛ اتفاق دیگری که سبب می‌شود شرکت‌ها تعدیل سنواتی داشته باشند و سودی که دولت برای جبران کسری بودجه می‌خواست، عاید خود شرکت‌ها شود.
بیشترین سود را از تغییر این قانون پتروشیمی زاگرس و سپس پتروشیمی پردیس بردند. محاسبات اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که تقریبا ۷.۵ همت، سودی که متعلق به شرکت‌ها بوده به حساب آنها برخواهد گشت و صنعت پتروشیمی را که یکی از پر معامله‌ترین صنایع بورسی است را با اقبال همراه خواهد کرد.
افزایش سرمایه خودروسازان
علیرغم اینکه افزایش سرمایه خودروسازان قبل از موعد مقرر در قانون تجارت است، اما در مجمع عمومی ایران خودرو و سایپا این مسئله مفصلا مورد بحث قرار گرفت و مدیران آن دو شرکت در خصوص افزایش سرمایه زودتر از موعد ابراز امیدواری کردند.
به طوری که علی شیدایی عضو هیئت مدیره سایپا اعلام کرد: این موضوع در حال پیگیری از دولت است که بتوانیم تجدید ارزیابی را قبل از موعد مقرر در قانون تجارت انجام دهیم. از سوی دیگر آقاپور، معاون مالی ایران خودرو نیز در مجموع عمومی شرکت همین موضوع را تایید کرد و مدعی شد که ایران خودرو تا پایان امسال تجدید ارزیابی را خواهد داد.
به نظر می‌رسد مجوز تجدید ارزیابی این دو خودروساز در اولین جلسات شورای سران قوا اخذ خواهد شد که محرک فوق‌العاده‌ای برای بازار به حساب می‌آید.
کلام آخر
به نظر می‌رسد نرخ بهره که بازار را از بهمن ۱۴۰۲ با چالش مواجه کرد دیگر نیست؛ مصوبه پنهانی که اعتماد میلیون‌ها سهامدار را در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۲ با خاک یکسان کرد نیز دیگر وجود خارجی ندارد، پروژه حذف دلار نیما کلید خورده و حتی افزایش سرمایه خودروسازان که در سال ۱۳۹۹ بازدهی تقریبا ۱۰۰۰ درصدی را فراهم کرد در دسترس است!
آیا تغییر تمام این متغیرها آن‌هم در شرایطی که بازار کف خود را بسته و ارزش دلاری آن به پایین‌ترین حد خود در ۵ ساله گذشته رسیده، اتفاقی است؟
منبع:
اقتصادآنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
