یک تحلیلگر بازار ارز، مسیر پیش‌بینی شده برای قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ را شرح داد.
اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید اظهار کرد: قیمت ارز همانند دیگر کالاهای قابل خرید و فروش، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. او افزود که عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش پیروی می‌کنند، به این معنی که اگر عرضه‌کننده قیمت کالای خود را بیشتر از قیمت بازار بداند، عرضه را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، اگر متقاضیان قیمتی را بیشتر از حد ببینند، سعی می‌کنند با کاهش مصرف تقاضا را کاهش داده و قیمت را تعدیل کنند.
وی افزود: در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضه‌کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند. و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمت‌ها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمی‌گردد به جلوگیری از افرایش بی‌رویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیات ها را افزایش دهد، یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساخت‌ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بارها گفته‌ام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل می‌شود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی می‌شود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان می‌دهد.
سمیعی متذکر شد: پیش‌بینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمن‌ماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخ‌های غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر می رسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری می کنم، اگر به هر بهانه‌ای مقادیری از ارز کشور به قیمت‌های دستوری و مصنوعی و ارزان‌تر از قیمت واقعی به هر مصرف‌کننده‌ای، مسافر باشد یا واردکننده و یا غیره داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار می‌گیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد: ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخ ها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، می تواند وضعیت را خیلی بدتر از پیش‌بینی ها حادث کند.
منبع:
خبرآنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
