معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور افزایش مالیات ارزش افزوده را در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد به طور رسمی ابلاغ کرد.
به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به‌منظور تأمین منابع لازم برای تطبیق حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، که مطابق ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، در سال ۱۴۰۳ از ۹٪ به ۱۰٪ افزایش یافت.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور افزایش مالیات ارزش افزوده را در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد به طور رسمی ابلاغ کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف را بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای ماه بهمن سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور واگذار کرده بود. این اختیار تا پایان سال جاری اعتبار خواهد داشت.
مطابق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال‌جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.
گفتنی است مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و این مهلت قابل تمدید نبوده و پس از آن مطابق رویه های قبل خواهد بود.
در سال‌های اخیر، به دلیل عوامل مختلف، منابع مالی دولت رو به کاهش رفته و در عین حال هزینه‌های دولتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. به همین دلیل، دولت مجبور شده است به روش‌های دیگری برای تأمین منابع مالی خود روی آورد.
مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوه‌ها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شده‌اند. تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود می‌آید مالیات است. مالیات از مردمی می‌گیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی می‌گیرد که به الزامات آن پایبند نیست.
رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات از سوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچک‌ترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟
فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم می‌خواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آنها می‌دهد.
پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول می‌دهیم و کالا می‌خریم. مالیات می‌دهیم در برابرش چه چیزی می‌گیریم؟ همان‌گونه که کالای گران را نمی‌خریم، خدمات گران دولتی را هم نمی‌خواهیم.
مهم‌ترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامه‌ریزی توسعه، بهداشت، آموزش و… است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بی‌ربط با وظایف اصلی دولت، غلط است.
نکته مهم این است که دریافت مالیات محدودیت دارد، مالیات را از تولید و درآمد می‌گیرند، اگر از مقداری بیشتر شود، مردم واکنش نشان می‌دهند و درآمد و تولید نهایی کم می‌شود و در نتیجه مالیات دریافتی هم کم می‌شود، بنابراین مالیات باید صرف ارایه خدماتی شود که به سود تولید و درآمد و رفاه عمومی است، آن‌هم به اندازه‌های محدود باید باشد.
اندازه و موارد مالیات در دنیای جدید از ضوابط علمی و اقتصادی دقیقی پیروی می‌کند، چنین نیست که دولت و مجلس ببینند بودجه کم دارند فوری دستور دهند که یک مالیات از جایی تامین شود!
مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیات‌دهنده و گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران می‌شود.
متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافت‌های مالیات و مالیات گیری بنماید، می‌کوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیات‌های گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانون‌های جدید اضافه می‌کنند از این نمونه است.
همه اینها ضد تولید و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمایه و دوری‌گزینی از تولید می‌شود.
اما هفته گذشته غیبی پور کارشناس اقتصادی با اعلام دید مثبت خود نسبت به روند تولید در سال آینده گفت: تولید به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل، مالیات است. دومین موضوع، حق بیمه تامین اجتماعی است. سومین، تسهیلات بانکی و چهارمین عامل، فضای کسب و کار عمومی کشور است. ترکیب این عوامل با یکدیگر باعث می‌شود که سال خوبی را در پیش داشته باشیم. شرایط اجتماعی جامعه پس از انتخابات نیز انگیزه‌های بیشتری را برای تولید فراهم می‌کند. نکته مهم این است که کشور در حال حرکت به سمت مالیات محوری است و زمانی که این مسئله به اجرا درآید، شوک‌های تورمی کاهش خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود که چشم‌انداز خوبی برای تولید در نظر گرفته شود.
- نویسنده: گسترش نیوز
