یکشنبه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 1254
  • 10 جولای 2023 - 8:58
  • 926 بازدید
  • ۰ دیدگاه

خودروهای مونتاژی احتمال زیاد با این قیمت فاکتور می شوند/ حبس ۶۰ دقیقه ای نفس مشتریان خودروسازان خصوصی

خودروهای مونتاژی احتمال زیاد با این قیمت فاکتور می شوند/ حبس ۶۰ دقیقه ای نفس مشتریان خودروسازان خصوصی
خودروهای مونتاژی احتمال زیاد با این قیمت فاکتور می شوند/ حبس ۶۰ دقیقه ای نفس مشتریان خودروسازان خصوصی

اکو ایران : شورای رقابت قرار است در جلسه امروز بار دیگر بحث قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را در دستورکار قرار دهد. این دومین بار است که اعضای شورای رقابت تلاش می کنند تا قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را مشخص کنند.

به گزارش اکو ایران، قیمت خودروهای مونتاژی بار دیگر در دستورکار جلسه شورای رقابت قرار گرفت. اعضای این شورا قرار است در جلسه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ (امروز) ۶۰ دقیقه از زمان جلسه خود را به بررسی مجدد قیمت خودروهای مونتاژی در مبدا اختصاص دهند.

شورای رقابت اردیبهشت سال جاری فرمول قیمت گذاری محصولات مونتاژی را به شرکت های خودروساز اعلام کرد. این فرمول قیمتی با انتقاد مدیران خودروساز خصوصی مواجه شد و آنها از اعمال این فرمول برای قیمت گذاری محصولات تولیدی خود سر باز زدند. فرمول قیمتی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی در گام اول بر اساس صورت های مالی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تعیین شد. اما حال اخباری منتشر شده که قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت براساس صورت های مالی پایان اسفند ۱۴۰۱ تعیین خواهد شد. فراموش نکنیم خودروسازان خصوصی در اواسط زمستان سال گذشته نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند. اما فرمول قیمتی اعلامی شورای رقابت در اردیبهشت امسال فاصله زیادی با قیمت های مدنظر شورای رقابت داشت برای همین هم مدیران خودروساز خصوصی زیر بار اعمال این قیمت ها در فاکتورهای فروش خود نرفتند. پیش بینی می شود قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه امروز بین قیمت های اعلامی شورای رقابت و قیمت های مدنظر خودروسازان خصوصی در زمستان سال گذشته تعیین شود.   

شورای رقابت در چندین نوبت بر فرمول قیمتی خود برای خودروهای مونتاژی تاکید کرد اما خودروسازان خصوصی حاضر به پذیرش رای اعضای شورای رقابت برای قیمت گذاری محصولات خود نشدند.

زمستان ۱۴۰۱ شورای رقابت بار دیگر به عنوان یکی از تنظیم گران بازار خودرو تعیین شد. این شورا در بهمن سال گذشته با نهایی کردن دستورالعمل تنظمی بازار خودروهای سواری حضور مجدد خود را برای تنظیم گری بازار اعلام کردند. اعضای شورای رقابت در دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تاکید کردند تنها بازار خودروهای داخلی بلکه بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز انحصاری است. بنابراین قیمت تمام خودروها در مبدا باید توسط شورای رقابت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.

بازار خودروهای مونتاژی منتظر خروجی جلسه امروز شورای رقابت است و می توان گفت نفس مشتریان خودروسازان خصوصی حدود یک ساعت حبس خواهد شد تا اعضای شورای رقابت از قیمت محصولات مونتاژی رونمایی کنند.

 

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تشریح آخرین وضع واردات خودرو دست دوم 19 جولای 2025

تشریح آخرین وضع واردات خودرو دست دوم

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مجاز شدن واردات خودروهای نو و کارکرده گفت: البته مجلس در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند.

پورشه آماده ضربه سخت می‌شود/هشدار به کارکنان 19 جولای 2025

پورشه آماده ضربه سخت می‌شود/هشدار به کارکنان

پورشه به کارمندانش هشدار داد با توجه به اینکه به دنبال راه‌هایی برای جبران کاهش فروش در چین و افزایش هزینه‌های تعرفه‌ای آمریکاست، برای کاهش بیشتر هزینه‌ها آماده باشند.

۴ میلیون راننده اینترنتی منتظر تعیین تکلیف بیمه؛ توپ در زمین مجلس و شرکت‌ها 19 جولای 2025

۴ میلیون راننده اینترنتی منتظر تعیین تکلیف بیمه؛ توپ در زمین مجلس و شرکت‌ها

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت :«ما رانندگان اینترنتی زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.»

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.