واگذاری سهام دولتی خودروسازان در قالب خصوصیسازی دولت، با حضور شرکت کروز به عنوان یکی از خریداران احتمالی، به یک چالش در صنعت خودروسازی تبدیل شده است.
به گزارش اکوایران، در حالی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به عنوان بخشی از برنامه خصوصیسازی دولت در دستور کار قرار گرفته، حضور شرکت کروز بهعنوان یکی از خریداران احتمالی سهام ایرانخودرو انتقادات و ابهامات بسیاری را برانگیخته است.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر ضرورت احراز اهلیت و صلاحیت شرکت کروز، گفت: «با توجه به پرونده قضایی این شرکت، لازم است سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی کشور به دقت این موضوع را بررسی کنند تا از بروز مشکلات و پشیمانی در آینده جلوگیری شود.»
به گزارش تسنیم، ذاکر با اشاره به نظارت مجلس بر این فرایند، گفت: «هدف از واگذاری باید ایجاد تحولی جدید در صنعت خودروسازی و حفظ حقوق مردم و سهامداران باشد. متأسفانه ضعف مدیریت و کمبود امکانات، مانع از ارتقای کیفیت و اداره صحیح این شرکتها شده است.»
شورای رقابت مسیر خود را دنبال میکند
با وجود حمایت رئیسجمهوری از این طرح اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است. علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت، درباره واگذاری سهام ایرانخودرو به کروز، گفت: «شورای رقابت در این خصوص نظر متفاوتی با رئیسجمهوری دارد. در جلسهای با حضور مسعود پزشکیان، او تأکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد، اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال میکند.»
او با انتقاد از عملکرد خودروسازان داخلی گفت: «بیش از چهار دهه است که خودروسازان کشور در اختیار مدیریتهای داخلی قرار دارند اما خروجی این مدیریتها، نهتنها رضایت مردم را جلب نکرده، بلکه هزینههای جاری این صنعت بیشتر از درآمدهای آن بوده و به زیاندهی انجامیده است.»
رنجبرزاده افزود: «مداخلات سیاسی، جذب نیروی انسانی مازاد و نبود رقیب مناسب، از جمله عواملی هستند که باعث کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی عمومی شدهاند.»
واگذاری مشروط مدیریت ایرانخودرو به کروز
او در ادامه، با حمایت مشروط از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، افزود: «باید به بخش خصوصی فرصتی داده شود تا نشان دهد که آیا میتواند تغییرات لازم را ایجاد کند یا خیر. به عنوان مثال، میتوان مدیریت را برای یک دوره چهار تا دهساله به کروز سپرد و در صورت موفق نبودن، دوباره وضعیت را بازنگری کرد.»
او تأکید کرد: «اینکه قطعهساز نتواند مدیریت خودروسازی را بر عهده بگیرد، استدلال قابل قبولی نیست. مهم این است که بتواند عملکرد بهتری ارائه دهد.»
رنجبرزاده درباره تقابل میان نظر رئیسجمهوری و شورای رقابت گفت: «رئیسجمهوری یک شخص نیست، بلکه نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیمگیریها لحاظ میکند. شورای رقابت نیز نهادی است که اعضای آن با تأیید رئیسجمهوری منصوب میشوند. بنابراین، ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی نیست.»
او در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار خودروسازی کشور گفت: «اگر به بخش خصوصی فرصتی داده شود، ممکن است شاهد بهبود کیفیت و کاهش هزینهها باشیم. در غیر این صورت، صنعت خودروسازی کشور به سمت واردات وابسته خواهد شد و پایههای این صنعت تضعیف خواهد شد.»
- نویسنده: اکوایران
