عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر مخالفت قاطع خانه ملت با افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: این اقدام موجب گرانتر شدن خودرو و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم خواهد شد.
به گزارش اکوایران، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش تعرفه واردات خودرو، تأکید کرد که این اقدام فشار اقتصادی بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد.
احمد نادری، نماینده مجلس گفت: «افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تأیید مجلس نیست و نمایندگان قطعاً بررسیهای نظارتی بیشتری در این زمینه خواهند داشت، چرا که این موضوع به افزایش قیمت خودرو در بازار منجر میشود و بر اقتصاد خانوادهها فشار وارد میکند.»
به گزارش ایلنا، نادری افزود که مجلس از دوره یازدهم تاکنون بر واردات خودرو بهعنوان یکی از برنامههای کلان برای کاهش قیمتها، ایجاد رقابت و بهبود رفاه شهروندان تأکید داشته است. او گفت: «با وجود چالشهایی که با دولتهای دوازدهم و سیزدهم داشتیم، در نهایت توانستیم ضرورت واردات خودرو را به دولت بقبولانیم.»
او در واکنش به مخالفت رئیس سازمان توسعه تجارت با افزایش تعرفهها گفت: «اگر ایشان مخالف است، پس چه کسی این تصمیم را گرفته؟ این اقدام از سوی دولت انجام شده و نه مجلس؛ بنابراین باید درون دولت حلوفصل شود.»
نادری همچنین درباره واردات خودروهای لوکس توضیح داد: «تأکید مجلس بر واردات خودروهایی است که اقشار متوسط و پایینتر توان خرید آن را داشته باشند. هدف ما از واردات خودرو، تأمین رفاه حداکثری برای مردم است. با این حال، مجلس مخالفتی با واردات خودروهای لوکس ندارد، اما تمرکز اصلی بر خودروهای اقتصادی است.»
در حالی که فعالان صنف خودرو نسبت به تأثیر منفی افزایش تعرفه واردات بر بازار هشدار دادهاند، هر دو نهاد دولت و مجلس مخالفت خود را با این افزایش اعلام کردهاند. این در حالی است که مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد تصمیم به افزایش این تعرفه گرفته است.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری، بندی در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو به تصویب مجلس رسید. این در حالی بود که علیرضا پیمانپاک دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، صراحتاً اعلام کرده بود که این سازمان با استفاده از تعرفههای وارداتی بهعنوان منبع درآمد بودجهای مخالف است و تعرفهها باید صرفاً ابزار تنظیمگری تجارت باشند.
او با اشاره به اختصاص چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در لایحه بودجه، هشدار داد که چنین رویکردی میتواند موجب التهاب در بازار شود و بر این باور بود که خودروهای برقی، هیبریدی و کممصرف باید از شمول تعرفههای سنگین مستثنا شوند.
با وجود این مخالفتها، سازمان توسعه تجارت در نامهای به گمرک اعلام کرد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو منوط به تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی توسط نهادهای مسئول است.
خواسته فوری از دولت مبنی بر کاهش تعرفهها
در همین راستا، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل تهران نیز در نامههایی جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی را عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد اعلام کرده و خواستار کاهش تعرفههای واردات خودرو شد.
- نویسنده: اکوایران
