سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه ایران‌خودرو مجاز به اعلام مستقل قیمت محصولات خود نیست، اعلام کرد: عرضه خودروهای این شرکت در بورس کالا نیز خلاف مقررات است و بدون تردید با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش اکو ایران چند روزی است که اختلاف میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی بر سر قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفته است. تا جایی که روز گذشته این خودروساز، در نامه‌ای رسمی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد که اگر تعیین قیمت جدید همچنان به تأخیر بیفتد، خودش مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
طبق این نامه، ایران‌خودرو قصد دارد با استناد به ضوابط شورای رقابت، قیمت‌ها را خودش محاسبه، در هیئت مدیره تصویب و منتشر کند.
نکته قابل توجه اینکه ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی با ساختار مدیریت خصوصی، با هدف صیانت از حقوق سهامداران و رعایت الزامات سازمان بورس این تصمیم را گرفته است . با این حال، تداوم نقش شورای رقابت در تعیین قیمت، عملاً با اصل استقلال مدیریتی و ماهیت خصوصی این شرکت در تعارض قرار دارد.
اعلام قیمت خودرو بدون طی مراحل قانونی، تخلف است
در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام از نظر حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟ و نهادهای سیاست‌گذار چه واکنشی به این تهدید نشان خواهند داد؟ امروز سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، درباره اینگونه توضیح داد که بر اساس مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن، فرآیند کشف و اعلام قیمت خودرو مشخص و الزام‌آور است.
به گفته وی، عدول از این فرآیند تخلف محسوب می‌شود و قیمت‌ها باید صرفاً پس از طی مراحل قانونی و توسط وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شود.
توکلی تأکید کرد که هرچند انتقادهایی به عملکرد تنظیم‌گر فنی (وزارت صمت) وارد است و شورا نیز در این زمینه نکاتی را مطرح کرده و خواستار رفع ابهامات شده، اما این موضوع به هیچ عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن مصوبه ۵۴۳ نخواهد بود.
وی در ادامه روند قانونی تعیین قیمت خودرو را چنین شرح داد: «ابتدا فرمول قیمت‌گذاری باید از سوی شورای رقابت ارائه شود، سپس سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت نهایی را استخراج کرده و در نهایت، وزارت صمت آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.»
توکلی با اشاره به تصمیم اخیر ایران‌خودرو برای عرضه خودرو در بورس کالا، تأکید کرد که این اقدام با مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مغایرت دارد و تا زمانی که تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، اجرای این مصوبه الزامی است. وی هشدار داد در صورت تخلف، موضوع به مراجع دارای ضمانت اجرایی ارجاع داده خواهد شد تا برخورد قانونی صورت گیرد.
- نویسنده: اکوایران
