واردات خودرو کارکرده به کشور هرچند وارد مرحله غربالگری متقاضیان شده، با این حال با توجه به تعلل دو ساله سیاست‌گذار در اجرای قانون مربوطه، افکار عمومی امید چندانی به اجرایی شدن آن ندارد.
به گزارش اکوایران، اواخر خرداد ۱۴۰۲ بود که مجلس شورای اسلامی لایحه واردات خودروهای کارکرده به کشور را تصویب کرد. مجلسی‌ها یک ماه به دولت وقت دادند تا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تهیه و ابلاغ کند. با این حال، ابلاغ آیین‌نامه تا واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۳ طول کشید.
دولت سیزدهم هرچند خود لایحه واردات خودروهای کارکرده را به مجلس فرستاد، اما وزارت صمت آن دولت تمایلی به اجرای قانون مربوطه نداشت، تا جایی که حتی وزیر وقت صمت اعلام کرد از شنیدن نام واردات خودروی کارکرده کهیر می‌زند.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و ازآنجاکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شده بود، انتظار می‌رفت ورود دست دوم‌ها به کشور در سال گذشته کلید بخورد، اما باز هم این اتفاق رخ نداد.
اخیرا اما وزارت صمت از متقاضیان واردات خودرو کارکرده دعوت کرد تا اسناد و مدارک خود را برای تایید اهلیت و صلاحیت، ارسال کنند. این اقدام وزارت صمت هرچند نشان می‌دهد اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده وارد فاز جدید شده، اما افکار عمومی امید چندانی به اجرایی شدن آن ندارد. به نظر می‌رسد مانع اصلی مقابل واردات خودروهای کارکرده به کشور، در درجه نخست به مساله ارز و سپس خدمات پس از فروش این خودروها مربوط می‌شود.
محل تأمین ارز واردات خودروی سواری (چه نو چه کارکرده) طبق بودجه ارزی وزارت صمت (از محل ارز خود، از محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران و…) است. از طرفی، ثبت سفارش خودروهای کارکرده خارجی، منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت‌های واردکننده مجاز خودرو بر اساس شاخص‌های مصوب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به شرط اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش خودروی سواری موردنظر از دفتر آماد و خدمات بازرگانی و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست است.
همچنین، خودروهایی مجاز به واردات هستند که سن آنها زیر پنج سال باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات خودروهای کارکرده (در صورت تامین خدمات پس از فروش موردنیاز) می‌تواند کمک بزرگی به تنظیم بازار خودرو کند و قیمت‌ها را بشکند.
باید منتظر ماند و دید خودروهای کارکرده خارجی سرانجام امسال راهی به بازار خودرو ایران خواهند یافت یا قانون مربوطه همچنان بلاتکلیف در اجرا خواهد ماند.
- نویسنده: اکوایران
