یکشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 146636
  • 10 نوامبر 2024 - 22:32
  • 76 بازدید
  • ۰ دیدگاه

در صحن امروز شورا چه گذشت؟/ تصویب کلیات طرح مربوط به کمیسیون ماده ۵

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: این طرح با مشارکت متخصصین حوزه معماری و حوزه شهری شکل گرفته تا بتواند سالیان سال، مسائل شهر را رفع کند و جلوی زد‌و‌بندها و […]

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: این طرح با مشارکت متخصصین حوزه معماری و حوزه شهری شکل گرفته تا بتواند سالیان سال، مسائل شهر را رفع کند و جلوی زد‌و‌بندها و دالان‌های تاریک را بگیرد.

وی افزود: تلاش بر این بود طرح مورد نظر بستری برای توسعه عدالت و حمایت از اقشار مختلف و فرصتی برای پیشرفت همه جانبه باشد. امیدواریم بتوانیم با فناوری‌های نوین تحولی عمیق را در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ایجاد کنیم و پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب، [این طرح] الگویی برای کل کشور باشد.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در ادامه گفت یکی از مهمترین اهداف این طرح این است که به سوالاتی که ما پاسخی برای آن به شهروندان نداریم، پاسخ دهد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده ۵، معاونین وزرا هستند و به جز رئیس شورا و شهردار، مابقی از وزارت‌خانه‌‌ها در کمیسیون حضور دارند و رأی آنها مستقل است و کسی نمی‌تواند در آراء آنها دخالت کند اما واقعیت این است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ جزو ساختار شهرداری است و ما حق ورود داریم.

امانی با بیان اینکه اگر دبیرخانه خارج از شهرداری بود ما نمی‌توانستیم دخالت کنیم، تصریح کرد: پرسنل شهرداری در دبیرخانه کمیسیون فعالیت می‌کنند تا پرونده از دبیرخانه وارد کمیسیون نشده، پرداختن به آن جزئی از وظایف ماست؛ اگر طرح وارد تعیین تکلیف برای وظایف اعضا شود، ایراد وارد است اما وقتی در مورد پرونده پیش از ورود به کمیسیون، بحث شده درست است.

وی همچنین تصریح کرد: این طرح به دنبال التزام بخشی و شفاف‌سازی است و روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی نمی‌کند. هر بخشی از طرح که منجر به طولانی‌تر شدن روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ شود، باید مورد اصلاح قرار بگیرد.

در پایان کلیات طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد 08 ژوئن 2025

قیمت رهن کامل آپارتمان در تهران ۱۴۰۴ /جدول نرخ‌ها در منطقه ۵ تا ۲ میلیارد

اکوایران:با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره در تهران همچنان در رکود عمیقی فرو رفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مستأجران ناچار به تمدید قراردادها هستند، حتی با اجاره‌های سرسام‌آور. در منطقه ۵ تهران، رهن کامل یک آپارتمان معمولی، از ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد قیمتی که از جیب بسیاری فراتر رفته است.

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری 08 ژوئن 2025

جزئیات ارزش املاک بانک‌ها؛ ارزش روز اموال یک بانک کمتر از ارزش دفتری

در حالی‌که بانک مرکزی فهرست جدیدی از اموال غیرمنقول بانک‌ها را منتشر کرده، یک کارشناس بانکی معتقد است، این آمار از شفافیت کافی برخوردار نیست و احتمالا برخی بانک‌ها ممکن است تنها بخشی از دارایی‌های خود را اعلام کرده باشند.

فرار از جابه‌جایی؛ مستأجران ۱۴۰۴ گرفتار گرانی و بلاتکلیفی بازار اجاره 07 ژوئن 2025

فرار از جابه‌جایی؛ مستأجران ۱۴۰۴ گرفتار گرانی و بلاتکلیفی بازار اجاره

اکوایران:نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود به‌سر می‌برد. در حالی‌که مستأجران به‌دلیل فشارهای مالی و نبود گزینه مناسب، ترجیح می‌دهند قراردادهای قبلی خود را تمدید کنند، برخی مالکان با تعیین نرخ‌های خارج از عرف، شرایط را برای مستأجران سخت‌تر کرده‌اند. نبود سازوکار مشخص برای تعیین نرخ اجاره، این بازار را به میدان سردرگمی و تنش تبدیل کرده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.