پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 177150
  • 26 دسامبر 2024 - 22:34
  • 84 بازدید
  • ۰ دیدگاه

سنگ‌اندازی مجلس بر سر راه کاهش آلودگی هوا؛ ممانعت از توسعه ناوگان عمومی برای سال آینده

سنگ‌اندازی مجلس بر سر راه کاهش آلودگی هوا؛ ممانعت از توسعه ناوگان عمومی برای سال آینده
سنگ‌اندازی مجلس بر سر راه کاهش آلودگی هوا؛ ممانعت از توسعه ناوگان عمومی برای سال آینده

با تصمیم مجلس شورای اسلامی و حذف بودجه اختصاصی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در لایحه ۱۴۰۴، عملا بخشی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران به چالش کشیده می‌شود.

به گزارش اکوایران، آلودگی هوای کشور تبدیل به معضلی شده که گویا حل آن کاری دشواری به‌نظر می‌رسد؛ هفته‌هاست که غباری سیاه استان‌های کشور را به تعطیلی کشانده و حتی ذره‌ای از شدت آن کم نشده است.  بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز -ششم دی ‌ماه- در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.

در این میان باید گفت که براساس گزارش‌ها، منابع متحرک نظیر خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها و وسایل حمل‌ونقل عمومی، بیش از ۶۰ درصد از آلودگی هوای تهران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، سهم وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس‌های شرکت واحد و مینی‌بوس‌ها در انتشار ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون به ترتیب حدود ۵٫۷ و ۴ درصد است؛ آماری که تأثیر این بخش بر کیفیت هوای پایتخت را به‌خوبی نشان می‌دهد.

تکرار مکرر آلودگی در سال‌های متمادی

در این میان، افزایش ظرفیت مترو در کاهش تردد خودروهای شخصی و بهبود کیفیت هوا نقش بسزایی دارد. در حال حاضر، متروی تهران روزانه حدود ۲ میلیون نفر را جابه‌جا می‌کند؛ و توسعه خطوط جدید و افزودن واگن‌ها می‌تواند این ظرفیت را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و مصرف سوخت‌های فسیلی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی نه‌تنها به کاهش آلودگی هوا، بلکه به کاهش ترافیک، مصرف انرژی و هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های مرتبط با آلودگی نیز کمک می‌کند. با این وجود، در اقدامی قابل تامل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، مانع توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای سال آینده شدند. 

به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار بود ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد، اما این بند توسط مجلس حذف شد!»

تسنیم در گزارشی نوشت که با توجه به اینکه آلودگی هوا سالانه جان بیش از ۳۷۰۰ نفر را در تهران می‌گیرد و خسارتی معادل ۲٫۳ میلیارد دلار به پایتخت وارد می‌کند، این تصمیم عجیب مجلس باعث ناامیدی مردم و لطمه به سلامت آن‌ها خواهد شد.

نمایندگان پیش‌تر نیز با تصمیماتی نظیر تخصیص ناکافی عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط‌زیست و پرداخت مبلغ اسقاط و تخصیص همین مبلغ به صندوق وزارت صمت، نشان داده‌اند که اراده‌ای جدی برای رفع مسئله آلودگی هوا ندارند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت 14 ژوئن 2025

تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت

اکوایران:‌بخش مطالعاتی شهرداری تهران، نقشه‌ای جامع برای تأمین آب پایتخت در شرایط اضطراری طراحی کرده است؛ نقشه‌ای که از مخازن دفنی و تانکرهای سیار آغاز می‌شود و تا بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و انطباق با نیازهای بومی ادامه دارد. تهران خود را آماده می‌کند تا در بحرانی‌ترین لحظات، تشنگی را مدیریت کند.

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری 13 ژوئن 2025

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری

اکوایران:‌پس از حمله موشکی اسرائیل به تهران، بار دیگر صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت. تهرانی‌ها در میانه‌ی ترس و بی‌اعتمادی، جایگاه‌های سوخت را به پناهگاه تبدیل کردند؛ رفتاری تکرارشونده که پیش‌تر در زلزله‌ها نیز دیده شده بود.

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟ 12 ژوئن 2025

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟

اکوایران:با وجود اعلام رسمی دولت درباره محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران، گزارش‌ها از تخطی گسترده مالکان و مشاوران املاک حکایت دارد؛ مستاجران می‌گویند قراردادهای جدید حتی تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و نظارت کافی بر بازار اجاره دیده نمی‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.