نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید، نبود قوانین و زیرساختهای نظارتی برای فروش متری مسکن، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند. او هشدار داد که قراردادهای این شیوه فروش در سامانههای رسمی ثبت نمیشوند و امکان پیگیری قانونی آنها وجود ندارد.
به گزارش اکوایران، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که مسکن متری به دلیل نبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند.
داود بیگینژاد گفت که با وجود نوظهور بودن این شیوه خرید و فروش، هیچ قانون مشخصی بر آن نظارت ندارد. او تأکید کرد که نبود قوانین و سامانههای ثبت معتبر برای قراردادهای این حوزه، ریسک آن را افزایش داده است.
به گفته او، برخی از پیشفروشهای انجامشده در مناطقی است که مشخص نیست چه تعداد واحد از این طریق فروخته شده و قراردادهای ارائهشده به خریداران نیز در سامانهای قابل رهگیری نیست.
عدم امکان ثبت در سامانههای رسمی
بیگینژاد توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، اعم از خرید و فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند؛ اما مسکن متری را نمیتوان در این سامانهها ثبت کرد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، باید این موضوع بهطور جدی بررسی شود.
بنا به گزارش ایرنا، این مقام صنفی همچنین گفت که در یک سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند؛ در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن نیازمند مجوز رسمی است، اما در این روش چنین الزامی رعایت نمیشود.
خلأ قانونی و احتمال از دست رفتن سرمایهها
بیگینژاد با اشاره به ورود برخی افراد به این بازار برای جذب سرمایه، تأکید کرد که نبود زیرساختهای لازم میتواند به از بین رفتن سرمایه مردم منجر شود. او هشدار داد که قوانین موجود پاسخگوی شکایات احتمالی در این زمینه نیستند و بر لزوم ورود نهادهای نظارتی تأکید کرد.
- نویسنده: اکوایران
