افزایش هزینه ها در پی رشد نرخ ارز درحالی است که به گفته کارشناسان توقع کارگران در تعیین دستمزد قابل توجه، برای سال آینده این قشررا بالا برده است، موضوعی که بایدمورد توجه قرار گیرد.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: بدنبال رشد نرخ ارز در بازار و پیامدهای سخت آن که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در بازار شده است، حقوق بگیران نظیر کارگران و کارمندان که درآمد ثابتی دارند را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. این افراد و در مجموع اعضای خانواده آنها که جمعیت حدود نیمی از ایران را تشکیل می دهند، تنها گروهایی هستند که با اجرای سیاست ارزی و تغییر نرخ آن تامین هزینه های زندگییشان تحت فشار مضاعف قرار می گیرد. تاثیر دلار ۸۰ هزارتومانی بر روند زندگی این قشر زحمت کش به قدری است که آنها نگرانی های زیادی برای سال آینده به دلیل ایجاد تورم انتظاری، بالارفتن اجاره بهاء، افزایش هزینه های تحصیل فرزندان، سلامت و تامین نیازهای زندگی و … دارند، زیرا قیمت ها از هم اکنون در بازار طوری بالا رفته است که کم درآمدها زیر فشار سخت زندگی گرانی ها کمرشان خم شده است.
حقوق بگیرانی که میانگین دریافتی خالص ماهانه آنها ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان بوده و نرخ آن ابتدای سال تعیین می شود و تا پایان سال باید با این حقوق یا دستمزد تعیین شده مدار کنند. اما در مقابل قیمت ها هر روز تغییر و افزایش می یابد. در چنین شرایطی اجرای برخی سیاست ها چون افزایش نرخ ارز طی این روزها باعث شده گذران زندگی بر آنها هر روز سخت و سخت تر شود. به طوری که هزینه تامین سبد معیشت حقوق بگیران بخصوص کارگران در پی رشد نرخ ارز به شدت بالارفته است. افزایش هزینه هایی که حاصل کاهش ارزش پول ملی است که سقوط قدرت خرید این قشر را رقم می زند.
هم اکنون ارز نیمایی در پی سیاست های ارزی اخیر دولت حذف شده که پیامد آن ظهور دلار بیش از ۸۰ هزار تومان دربازار مشاهده می شود، دلار نیمایی که تامین کننده کالاهای اساسی بود که با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان رقم می خورد اما اکنون واردکنندگان کالاها باید ارزی گرانی را به این نوع کالاها اختصاص دهند که نتیجه آن گرانی همه کالاهاست
وضعیت کارگران در مقابل تندباد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز
در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست تصمیم گیران اقتصادی بخصوص تعیین کننده گان دستمزد کارگران در شورای عالی کار برای سال آینده چه رقم دستمزدی را برای کارگران در نظر گیرند تا آنها بتوانند در مقابل تندباد تورم و رشد قیمت ها دچار مشکل جدی نشوند، چرا که به گفته کارشناسان شوک‌های پی در پی ارزی باعث شده ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید؛ در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل مهم در نظر گرفته شود؛ اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان سبد معیشت از آن نام برده می شود.
طبق اظهارات اخیر رئیس مجمع کارگران استان تهران باتوجه به رشد فزاینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی دلار است، حتی اگر در بهترین حالت دولت برای سال آینده اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز کند باز هم کفاف معیشت خانوار را نمی‌دهد، زیرا این میزان نهایتاً شاید بتواند تأمین کننده بخشی از اقلام خوراکی باشد. ولی دیگر هزینه‌ها مانند هزینه مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نخواهد کرد. به طور مثال هم اکنون ارز نیمایی در پی سیاست های ارزی اخیر دولت حذف شده که پیامد آن ظهور دلار بیش از ۸۰ هزار تومان دربازار مشاهده می شود. دلار نیمایی که تامین کننده کالاهای اساسی بود که با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان رقم می خورد اما اکنون واردکنندگان کالاها باید ارزی گرانی را به این نوع کالاها اختصاص دهند که نتیجه آن گرانی همه کالاها و کوچک تر شدن سفره کم درآمدها بخصوص کارگران خواهد شد.
سال گذشته در شورای عالی کار بحث توجه به بهبود معیشت کارگران با تغییر نرخ تسعیر ارز مطرح شد چرا که مواد اولیه کارخانه ها بر اساس دلار تعیین می شود و تورم آن بعد از مدتی به سمت مصرف کننده روانه می شود، اما متاسفانه به این موضوع توجه نشد. اکنون نیز ما مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم چرا که هزینه های قشر کارگری افزایش می یابد
تغییر نرخ ارز، تامین معیشت کارگران را بشدت سخت کرده است
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفت و گو با «تحلیل بازار» در خصوص تاثیر افزایش نرخ اخیر ارز بر روند تصمیمات اعضای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مناسب کارگران سال آینده با در نظر گرفتن معیشت آنها که قیمت ها در بازار هم اکنون بشدت بالارفته است، گفت: سال گذشته نیز ما در شورای عالی کار بحث توجه به بهبود معیشت کارگران را با تغییر نرخ تسعیر ارز مطرح کردیم چرا که مواد اولیه کارخانه ها و مراکز تولید بر اساس دلار تعیین می شود و تورم آن بعد از مدتی به سمت مصرف کننده روانه می شود، فرایندی که گرانی ها و افزایش هزینه ها را در پی دارد، اما متاسفانه خیلی به این موضوع توجه نشد. اکنون نیز ما مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم چرا که این مسئله فشار را بر قشر کارگری به دلیل افزایش هزینه ها بیشتر می کند.
وی با بیان اینکه معمولا هر ساله در تصمیم گیری تعیین دستمزد، جامعه کارگری همیشه مظلوم واقع می شوند و حقوق آنها به درستی رعایت نمی شود، افزود: سال گذشته با تعیین نرخ دستمزد نامناسب بیشترین ظلم به جامعه کارگری وارد شد و با وجودی که نمایندگان کارگری رقم نامناسب دستمزد سالجاری را امضاء نکردند اما با خودرایی وزیر کار و بقیه اعضای این شورا افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران به تصویب رسید. رقمی که قرار بود دولت در ماههای ابتدایی سال تفکرات و برنامه های اقتصادی خود را تعریف کند و تورم کاهشی شود اما نه فقط چنین اقدامی عملی نشد بلکه نرخ تورم روی مدار ۴۰ درجه قرار گرفت و کارگران متضرر شدند.
تبعات افزایش نرخ ارز ماههای آینده خود را نشان می دهد، افزایش قیمتی که معیشت کارگران بسیار سخت و در صورت بی توجهی به نرخ دستمزد مناسب سفره آنها را خالی می کند، در چنین شرایطی تعیین دستمزد برای سال آینده نباید رقمی باشد که علاوه بر سایر موئلفه ها رشد نرخ ارز نیز در آن لحاظ نشود
لحاظ رشد نرخ ارز بر تعیین دستمزد کاران
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه افزود: دیگر فریب ترفند دولت در کمک به معیشت کارگران با ترمیم دستمزد در طول سال با کاهش نرخ تورم را نمی خوریم، افزود: اکنون همه می دانند افزایش نرخ ارز چه بلایی را بر سر بازار آورده است و تبعات آن ماه های آینده خود را نشان می دهد، افزایش قیمتی که معیشت کارگران بسیار سخت و در صورت بی توجهی به نرخ دستمزد مناسب سفره آنها را خالی خالی می کند چرا که بحث افزایش نرخ ارز و سوخت همیشه باعث شده است تا فشار بر کم درآمدها بسیار زیاد شود. در چنین شرایطی تعیین دستمزد برای سال آینده نباید رقمی باشد که علاوه بر سایر موئلفه ها رشد نرخ ارز نیز در آن لحاظ نشود.
باقری اظهارداشت: بیش از ۲ ماه به تعیین نهایی رقم دستمزد کارگران برای سال آینده زمان باقی است در حالی که طی سنوات گذشته در دی ماه و حتی آذر بحث جلسه کمیته دستمزد تشکیل و به زوایای آن پرداخته می شد اما اکنون که دی ماه در حال سپری شده است هنوز جلسه رسمی کمیته دستمزد کارگران تشکیل نشده است. البته پس از فاجعه معدن اخیر، وزیر کار قول دادند مباحث دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد و در آذر ماه این جلسه شکل گیرد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. موضوعی که مسکوت ماندن آن به دلیل تضعیف معیشت کارگران در حاله ای از ابهام است.
وی افزود: در جلسه دستمزد به مباحث مدیریتی موضوعات اقتصادی و اجتماعی پرداخت می شود اما امسال سیاست ها و تصمیم گیرها با توجه به فشاری که بر قشر کارگری به دلیل دستمزذ پایین و گرانی ها ها همچنین بحث تغییر نرخ ارز رخ داده است بی تردید به سمتی خواهیم رفت که حقوق کارگران با رقم نامناسب دستمزد پایمال نشود. حال با توجه به اینکه شخص وزیر کار رویه ای مثبت نسبت به وزیر قبلی در خصوص توجه به معیشت کارگران دارد، امیدواریم خروجی جلسات تعیین دستمزد به نفع کارگران رقم خورد چرا که اگر معیشت کارگران به خوبی تامین و بهبود یابد بی تردید اقتصاد کشور نیز در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
- نویسنده: تحلیل بازار
