شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به دلیل ناترازی انرژی واحدهای صنعتی ۳ روز هفته را تعطیل هستند و برخلاف آمارهایی که اعلام می شود حال صنعت به هیچ وجه خوب نیست.
بازار؛ گروه آب و انرژی: «تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی نصف شده است.» این خلاصه گفته های بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران است که می گوید به دلیل ناترازی برق و گاز واحدهای صنعتی ۳ روز در هفته را تعطیل هستند و برخلاف آمارهایی که در خصوص رشد اقتصادی اعلام می شود، حال صنعت این روزها به هیچ وجه خوب نیست.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران از سال ۹۰ نسبت به وقوع بحران انرژی در کشور هشدار می داده اما مسولین توجهی به آن نداشتند، ادامه داد: همین حالا هم رفتار و مدیریت درستی در حوزه انرژی مشاهده نمی شود. به عنوان مثال ساعت ۱۱ صبح به واحد صنعتی طی پیامکی اعلام می شود که از یک ساعت دیگر برقشان قطع خواهد شد. همین بی برنامگی ها باعث شده که تمام کار و برنامه بخش خصوصی بهم بریزد.
او که تامین زیر ساخت ها و افزایش ظرفیت تولید برق را وظیفه دولت های می داند، در ادامه می افزاید: متاسفانه متناسب با توسعه صنعت توسعه زیر ساخت ها در کشور اتفاق نمی افتد. به همین دلیل نه تنها صنایع در تامین انرژی خود دچار مشکل شده ایم بلکه در حوزه های زیر ساختی دیگر همچون حمل نقل ریلی و جاده ای و کشتیرانی با چالش مواجه هستیم. در صورت ادامه این وضعیت دیر یا زود کشور قفل خواهد شد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین بر این باور است که برای مقابله با ناترازی های اقتصادی باید از بن بست ارتباطی خارج شود. بخشی زیادی از مشکلات حاصل ایجاد محدودیت ارتباطی با دنیا و ایجاد یک فضای گلخانه ای برای خودمان است. باید مسایل بین المللی را با یک نگاه دیگری پیش ببریم. بدون شک اگر این مشکل ارتباط ما با دنیا و مساله تحریم ها حل نشود در کوتاه مدت و بلند مدت مشکلات ما حل نخواهد شد.
متن کامل مصاحبه با بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می خوانید:
واحدهای صنعتی و معدنی ما ۳ روز در هفته به دلیل خاموشی ها از دست می دهند و در این مدت تولیدی ندارند. با این اوصاف می توان ادعا کرد که مقدار تولید در کشور نصف شده است
*آیا برآوردی در مورد خسارتی که ناترازی انرژی به واحدهای معدنی وارد کرده، صورت گرفته است؟
بخشی از خسارت ها مربوط به عدم النفع واحدهای تولیدی به دلیل نبود انرژی است. اما بخشی دیگری از آسیب ها مربوط به خسارت قطعی های مکرر برق به تجهیزات و ماشین آلات است. به عنوان چنانچه فعالیت کوره در صنایع معدنی متوقف شود ناچار به تعویض تمامی آجرهای نسوز آن می شویم که هزینه بالایی را به واحد صنعتی تحمیل می کند. جدای از این بخشی از مواد اولیه را در پروسه تولید به دلیل نبود انرژی از دست می دهیم. با این اوصاف می توان ادعا کرد که واحدهای صنعتی و معدنی ما ۳ روز در هفته به دلیل خاموشی ها از دست می دهند و در این مدت تولیدی ندارند. با این اوصاف می توان ادعا کرد که مقدار تولید در کشور نصف شده است.
*در شرایطی که تولید به گفته شما نصف شده چطور می شود که آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی بدون نفت و ۳.۴ درصدی با نفت حکایت می کنند؟
درست است که آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد؛ سه تا چهاردرصد رشد داشته‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است. ضمن اینکه این آمارها مربوط به تابستان بوده و امروز حال صنعت به هیچ وجه خوب نیست.
از طرفی صورت های مالی منتشر شده در کدال به خوبی شرایط حاکم بر واحدهای صنعتی و معدنی را نشان می دهد. جالب است که بدانید شاخص تولید صنایع با استفاده از داده های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی که گزارش فعایت های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می کنند؛ نشان می دهد تولید بخش صنعت درآبان‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل۵.۳ درصد و تولید ۸ ماهه اول سال این بخش، معادل ۷درصد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد و تولید ۸ماهه نسبت به ۸ماهه سال قبل، معادل ۴.۲ درصد، کاهش یافته است.
در حال حاضر نرخ بازدهی سرمایه در بسیاری از واحدها کمتر از ۳۰ درصد است. حتی این نرخ در برخی از صنایع به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. در حالیکه نرخ اوراق مشارکتی که کشور هم اکنون توسط دولت توزیع می شود، ۳۰ درصد تعیین شده است. البته شرایط در موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مراتب بدتر بوده؛ طوری که نرخ سود و بهره در این موسسات بیش از۴۲ درصد است. در شرایطی که نرخ بهره پول ۴۲ درصد و نرخ بازده داخلی کمتر از ۳۰ درصد است می توان گفت که واحد تولیدی ما با زیان فعالیت می کند
دیگر عاملی که به خوبی حال ناخوش صنعت را نشان می دهد نرخ IRR است. در حال حاضر نرخ بازدهی سرمایه در بسیاری از واحدها کمتر از ۳۰ درصد است. حتی این نرخ در برخی از صنایع به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. در حالیکه نرخ اوراق مشارکتی که کشور هم اکنون توسط دولت توزیع می شود، ۳۰ درصد تعیین شده است. البته شرایط در موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مراتب بدتر بوده؛ طوری که نرخ سود و بهره در این موسسات بیش از۴۲ درصد است. در شرایطی که نرخ بهره پول ۴۲ درصد و نرخ بازده داخلی کمتر از ۳۰ درصد است می توان گفت که واحد تولیدی ما با زیان فعالیت می کند. چنین وضعیتی در طولانی مدت منجر به آسیب بورس، سرمایه گذاری مردم خواهد شد. خیلی بدیهی است که در چنین اقتصادی مردم سرمایه های خود را از بازار تولید و بخش مولد اقتصاد دور کرده و به سمت بازارهای غیر مولد حرکت می کنند.
*تا چه اندازه شرایط حاکم بر حوزه انرژی قابل پیش بینی بوده است. آیا دولت ها می توانستند با مدیریت و برنامه ریزی مناسب جلوی بروز چنین فاجعه ای را بگیرند؟ آیا غافل گیری دولت ها از خاموشی ها و قطعی ها قابل توجیه است؟
وقوع بحران ناترازی انرژی از سال ها قبل مشخص بود. باید بگوییم که از سال ۹۰ در اتاق بازرگانی ایران وقوع این بحران پیش بینی کرده بودیم. حتی در گزارشی که در سال ۹۶ منتشر شده بود به صورت صریح و شفاف آمده بود که از سال ۱۴۰۰ به بعد دچار بحران انرژی خواهیم شد. با این اوصاف هیچ توجیهی برای کم کاری های صورت گرفته وجود ندارد. حتی همین حالا هم رفتار و مدیریت درستی در حوزه انرژی مشاهده نمی شود. به عنوان مثال ساعت ۱۱ صبح به واحد صنعتی طی پیامکی اعلام می شود که از یک ساعت دیگر برقشان قطع خواهد شد. همین بی برنامگی ها باعث شده که تمام کار و برنامه بخش خصوصی بهم بریزد. اگر می خواهیم خسارت ناترازی را کاهش دهیم برای قطعی ها باید برنامه زمان بندی مشخصی را اعلام کنیم. باید از همین حالا به بخش خصوصی اعلام کنیم که ۳ ماه دیگر چه وضعیتی خواهیم داشت. اینگه گمان کنیم که کمبود گاز و برق را برای سال آینده حل می کنیم، شدنی نیست و به نظر من تمامی اظهاراتی که همراه با چنین وعده هایی مطرح می شود، غیر واقعی است. اما حداقل می توانیم قطعی ها را مدیریت کنیم.
*در شرایط فعلی دولت چطور می تواند به بهبود وضعیت صنایع و بخش تولید کمک کند؟
دولت باید به دنبال سرمایه گذاری در زیر ساخت ها بوده و به نوعی مساله ناترازی را حل کند. چنانچه زیر ساخت های برای تولید فراهم باشد و نرخ بازگشت سرمایه نیز در آن متعادل باشد، سرمایه گذاری کردم هم در این بازارهای مولد افزایش خواهد یافت.
همچنین به باور من کشور باید از بن بست ارتباطی خارج شود. بخشی زیادی از مشکلات حاصل ایجاد محدودیت ارتباطی با دنیا و ایجاد یک فضای گلخانه ای برای خودمان است. باید مسایل بین المللی را با یک نگاه دیگری پیش ببریم. بدون شک اگر این مشکل ارتباط ما با دنیا و مساله تحریم ها حل نشود در کوتاه مدت و بلند مدت مشکلات ما حل نخواهد شد.
اما سیاست دولت روی تامین انرژی توسط خود بنگاه های صنعتی متمرکز بوده و بر این باور است که صنایع انرژی بر باید به سمت نیروگاه های خود تامین حرکت کنند. آیا این سیاست درستی است؟
تامین زیر ساخت ها وظیفه و رسالت دولت است. دولت وظیفه دارد که به اندازه نیاز فعالین اقتصادی در حوزه هایی همچون تامین انرژی سرمایه گذاری کند.
بر اساس ماده ۲۵ قانون کشور دولت اجازه قطع برق فعالیت های اقتصادی را ندارد. اما متاسفانه متناسب با توسعه صنعت توسعه زیر ساخت ها در کشور اتفاق نمی افتد. به همین دلیل نه تنها صنایع در تامین انرژی خود دچار مشکل شده ایم بلکه در حوزه های زیر ساختی دیگر همچون حمل نقل ریلی و جاده ای و کشتیرانی با چالش مواجه هستیم. در صورت ادامه این وضعیت دیر یا زود کشور قفل خواهد شد
هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که دولت ها از زیر بار تامین بر واحدهای صنعتی شانه خالی کنند. مادامی که دولت از واحدهای صنعتی مالیات دریافت می کند، موظف به تامین نیازها و زیر ساخت های مورد نیاز آنها هم هست. از طرفی بر اساس ماده ۲۵ قانون کشور دولت اجازه قطع برق فعالیت های اقتصادی را ندارد. اما متاسفانه متناسب با توسعه صنعت توسعه زیر ساخت ها در کشور اتفاق نمی افتد. به همین دلیل نه تنها صنایع در تامین انرژی خود دچار مشکل شده ایم بلکه در حوزه های زیر ساختی دیگر همچون حمل نقل ریلی و جاده ای و کشتیرانی با چالش مواجه هستیم. در صورت ادامه این وضعیت دیر یا زود کشور قفل خواهد شد.
*حالا که درآمدهای نفتی همانند گذشته نبوده و به دلیل شروع ریاست جمهوری ترامپ معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار فروش نفت ایران در بازارهای جهانی خواهد بود، تکلیف چیست؟
مشکل اینجاست که دخل و خرج دولت با هم همخوانی ندارد. از طرفی در کشور ما دولت بزرگترین بنگاه دار است. مادامی که دولت مشغول بنگاه داری بوده و تصدی گری خود را در حوزه اقتصاد کم نکند، درآمدهای حاصل از مالیات و فروش نفت حتی کفاف هزینه های جاری را نمی دهد چه برسد به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها. این در حالی است که در دنیا سهم بخش خصوصی از اقتصاد در حال افزایش است. آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بخش خصوصی در دنیا ۹۰ درصد اشتغال، ۸۰ درصد درآمد دولت‌ها، ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری و ۷۰ درصد تولید را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، ایجاد یک محیط قانونی و مقرراتی شفاف و پایدار، امری ضروری برای توسعه اقتصادی است. دولت ایران هم باید به دنبال فراهم نمودن محیطی امن برای سرمایه گذاری ها باشد.
آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بخش خصوصی در دنیا ۹۰ درصد اشتغال، ۸۰ درصد درآمد دولت‌ها، ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری و ۷۰ درصد تولید را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، ایجاد یک محیط قانونی و مقرراتی شفاف و پایدار، امری ضروری برای توسعه اقتصادی است. دولت ایران هم باید به دنبال فراهم نمودن محیطی امن برای سرمایه گذاری ها باشد
*صرف نظر از وظایف دولت ها در ایجاد زیرساخت ها، آیا مدل های تعریف شده برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاه های تجدید پذیر از جذابیت لازم برای بخش خصوصی برخوردار است؟
مساله بزرگ اقتصاد کشور ما این است که اعتماد بین دولت و مردم و دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی طی سال های سلب شده و به نوعی از بین رفته است. برای سرمایه گذاری در این حوزه این اعتماد باید ایجاد شود. همین حالا شاهد هستیم تعدادی از کمپانی های بزرگ در حوزه انرژی های تجدید پذیر به امید داشتن برق پایدار سرمایه گذاری کردند اما بازهم دولت برق آنها در صورت نیاز قطع کرده و هیچ تعهدی نسبت به توافقات صورت گرفته نداشته است. در چنین شرایطی سرمایه گذاران دیگر حاضر به ورود به این حوزه نخواهد بود و اوضاع اقتصادی کشور هر روز نگران کننده تر و بدتر از گذشته خواهد شد.
- نویسنده: تحلیل بازار
