رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با توجه به پاسخ استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.
به گزارش بازار، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران اظهار کرد: کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مطابق بند ض تبصره یک قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند خ تبصره ۲ این قانون که برمبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ است.
او تصریح کرد: با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و معادل آن به سایر ارزها به نرخ میانگین ارز مرکز مبادله طلا و ارز (اسفند ۱۴۰۳) در حوزه کالاهای مشمول در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش حقوق ورودیخواهیم بود. منتها در خصوص شیوه وصول حقوق ورودی کالاهایی که در سال گذشته به موجب بند (د) ماده (۱) و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی به نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی درروز اظهار به گمرک اظهار شده‌اند یا کالاهایی که در گمرک موجود بوده ولی ترخیص آنها به سال ۱۴۰۴ موکول شده است، ابهاماتی به وجود آمد که منجر به اتخاذ رویه‌های مختلف، سرگردانی صاحبان کالا و اختلال در فرایند ترخیص شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در تبیین این موضوع تأکید کرد: مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی در تعریف ارزش گمرکی به عنوان مبنای قانونی محاسبه حقوق ورودی، مقنن تکلیف اعلام نرخ برابری ارز در روز اظهار را بر ذمّه بانک مرکزی گذارده و بدون شک مخاطب قانون‌گذار در بند ض تبصره ۱ قانون بودجه اساساً بانک مرکزی بوده که باید نرخ برابری ارز در روز اظهار را به گمرک اعلام کند. در این رابطه باید توجه داشت که به صورت معمول در همه ادوار گذشته، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شده است و در واقع مخاطب حکم بند ض تبصره یک قانون بودجه، بانک مرکزی به عنوان مسئول اعلام نرخ ارز است و برای گمرک ایران از این بابت اقدامی متصور نیست.
این فعال اقتصادی ادامه داد: حکم مذکور تکلیفی برای میزان حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴ مقرر نکرده است و صرفاً تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه را (هر زمان کاربرد داشته باشد) هدف قرار داده است. به تعبیر دیگر همان‌گونه که در سنوات گذشته، نرخ ارز موضوع ماده ۱۴ به‌صورت روزانه (و در برخی سال‌ها به‌صورت هفتگی) توسط بانک مرکزی اعلام می‌شده و این امر اختلالی در وضعیت اظهارنامه‌های تنظیمی در روزهای قبل ایجاد نمی‌کرده است، اکنون نیز اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه اثری بر اظهارنامه‌های تنظیمی گذشته اعم از اینکه حقوق ورودی محاسبه و پرداخت شده باشد یا خیر، نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در سال‌های پیشین نیز نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی موضوع ماده ۱۴ قانون گمرک همواره مطابق با نرخ ارز معاملاتی نبوده و بر اساس مصالح دیگری تعیین می‌شده است؛ اما این انتخاب اثری بر مفهوم اعتبار نرخ برابری در روز اظهار نداشته است. تصریح ماده ۱۴ بر عبارت روز اظهار ناظر بر معتبر بودن نرخ انتخابی در روز تنظیم اظهارنامه است.
فاروقی تصریح کرد: با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، به طریق اولیٰ اثر وضع قانون لاحق نسبت به قانون سابق در نسخ قوانین مرتبط با حقوق مکتسبه نیست. با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴، میزان حقوق ورودی در سال جاری افزایشمی‌یابد و حکم مصّرح در تبصره (۱) ماده ۶ قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. در خصوص کالاهای موجود در اماکن گمرکی در سال گذشته که تشریفات ترخیص آن به سال ۱۴۰۴ موکول شده قابل اجراست. با توجه به نحوه تعریف حقوق ورودی در بند د ماده یک قانون امور گمرکی که آن را قابل جمع با سایر وجوهی که به موجب قانون, گمرک مسئول وصول آن است، دانسته، محرز است که حقوق ورودی از جنس ریال بوده و با مأخذ محاسبه حقوق ورودی که عددی بدون بُعد (ماهیت یا دیمانسیون) و از جنس درصد است تفاوت دارد. بنابراین افزایش حقوق ورودی، منصرف از آنکه معلول تغییر یا افزایش کدام یک از عناصر مؤثر بر آن باشد، مورد نظر تبصره ماده شش بوده است و نهایتاً حقوق ورودی مورد مطالبه نمی‌تواند بیش از حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ باشد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: در فرض نسخ ضمنی قسمت پایانی ماده ۱۴ قانون گمرک در اعلام نرخ برابری ارز روز اظهار توسط بانک مرکزی مطابق با آنچه استنباط می‌شد، علاوه بر اینکه با نفوذ حکم تبصره ۱ ماده ۶ به کالاهای موجود در اماکن گمرکی در سال گذشته تغییری در حقوق ورودی حاصل نمی‌شود، مشکل دیگری نیز به وجود می‌آید و آن اینکه با تمرکز بر اینکه نرخ ارز اعلامی صرفاً در محاسبه حقوق ورودی مورد نظر است، تکلیف سایر وجوهات مورد مطالبه از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده که مطابق ماده ۶ قانون دائمی ارزش افزوده از حقوق ورودی تفکیک شده است نیز از این تعریف خارج شده و بنابر اصل استصحاب، بایستی بر اساس نرخ‌های قبلی مورد محاسبه قرار گیرند که این امر منجر به پیچیدگی‌های متعدد در محاسبات خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: بر همین اساس، کمیسیون گمرک اتاق ایران با طرح این موارد در کمیته حمایت از کسب‌وکار، درخواست استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مطرح کرد و پس از مکاتبه، معاون حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای اعلام کرد: کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.
- نویسنده: تحلیل بازار
