دادستان شهرستان ری گفت: محکوم علیه هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان نکرده است لذا باید پروژه «آفتاب ری» به فروش برسد که چند مرتبه مزایده انجام شده اما تا کنون خریدار پیدا نشده است.
محمد مهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی «آفتاب ری» اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ در زمینه پیش فروش پروژه آفتاب ری، یک واحد به چندین نفر فروخته شده که پرونده این پروژه با ۳۶۵ شاکی تشکیل شده و محکوم علیه در زندان به سر می‌برد.
وی گفت: جلسات متعددی در این خصوص برگزار کردیم و تمام تلاشمان این بود که بتوانیم حق و حقوق مالباختگان را برگردانیم و در این راستا اقداماتی قانونی فراتر از موارد دستگاه قضایی انجام دادیم.
«آفتاب ری» خریدار ندارد
داستان شهرستان ری ادامه داد: در این جلسات با شرکا صحبت کردیم و رضایت دادند بر اینکه سهمشان در مزایده به فروش برسد. کارشناسی‌ها برای مزایده انجام شد اما خریدار پیدا نشده است.
رحیمی بیان کرد: این پروژه به خاطر شرایط به وجود آمده از مقبولیت برخوردار نیست و چند مرتبه خریدار آمده و بررسی کرده اما در نهایت خرید انجام نشده است و نیاز به افرادی داریم که در این پروژه تهاتر کنند.
وی افزود: تمام تمهیدات را برای اینکه فرد محکوم علیه مجاب شود که رضایت افراد را بگیرد انجام دادیم ولی فعلا اقدام موثری برای برگرداندن حق و حقوق مردم نکرده و ما تمامی راهکارهای قانونی را برای اینکه این فرد مجاب شود حق مردم را برگرداند انجام دادیم.
۸ سال حبس و رد مال، حکم پرونده آفتاب ری
دادستان شهرستان ری تصریح کرد: محکوم علیه از سال ۹۸ در زندان است و به ۸ سال حبس و رد مال محکوم شده است که ۷۰ میلیارد در این پروژه سهم دارد که کافی نیست زیرا میزان مطالبات مالباختگان به‌روز محاسبه خواهد شد.
رحیمی عنوان کرد: محکوم علیه هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان نکرده است و اموالی نیز به نام خود ندارد که بتوانیم از طریق مصادره حق و حقوق مالباختگان را پرداخت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده نیاز به این دارد که مسؤولان شهرستان با همکاری و هم افزایی به مالباختگان کمک کنند.
تمام عوامل ذی ربط، در وقوع پرونده آفتاب ری نقش دارند
دادستان شهرستان ری با اشاره به دیگر پروژه‌های بزرگ شهرستان ری، گفت: در شهرری به واسطه زمین‌های اوقافی آسیب‌های اینچنین زیاد است و لذا در پروژه‌های مشابه وثیقه‌های سنگین دریافت کرده‌ایم ضمن آنکه پیشگیری از این تخلفات بر عهده دستگاه قضا نیست.
رحیمی اضافه کرد: اگر بار دیگر چنین موضوعی در سطح شهرستان اتفاق بیفتد، تمام عوامل را از افرادی که جواز دادند تا همه افرادی که به نحوی دخیل بوده‌اند، تحت تعقیب قرار خواهیم داد چون همه افراد در وقوع این جرم نقش دارند.
پایان پیام/۶۷۰۶۲/ی
- نویسنده: فارس نیوز
