تسهیل مبادلات مرزی با ۱۵ کشور همسایه/ بازنگری در دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی
تسهیل مبادلات مرزی با ۱۵ کشور همسایه/ بازنگری در دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور گفت: سخت‌گیری بیش از حد در بازگشت ارز حاصل از صادرات نه‌تنها فساد اداری ایجاد می‌کند بلکه سیاستی ضدتولید و ضدصادرات است و باید اصلاح شود.  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدصادق مفتح امروز در نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن و مسئولان وزارت صمت اظهار کرد: ما قوانین مصوب مجلس در حوزه تعهدات ارزی را با هدف جلوگیری از رانت و شفاف‌سازی اجرا می‌کنیم، اما همین قوانین در برخی موارد به شکل سختگیرانه باعث اختلال در حوزه صادرات و ایجاد مشکلات جدی برای صادرکنندگان واقعی شده است. ما مجری مقررات هستیم ولی معتقدیم که پیچیدگی و ناسازگاری بخشی از این دستورالعمل‌ها باید بازنگری شود. 

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌های مختلفی برای بازگشت ارز صادراتی تجربه شده است افزود: تلاش وزارت صمت این است که ضمن اجرای قوانین، واقعیت‌های اقتصادی تولید و صادرات نیز دیده شود. ما صادرکنندگانی داریم که با وجود ناترازی‌های گسترده در حوزه انرژی، آب و سوخت، همچنان تولید و صادرات را ادامه می‌دهند. این افراد باید حمایت شوند نه اینکه تحت فشار غیرمنطقی قرار گیرند. 

قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: وقتی هیچ‌یک از نهاده‌های تولید با نرخ رسمی ارز بانک مرکزی تأمین نمی‌شوند، منطقی نیست که از صادرکننده بخواهیم ارز خود را با همان نرخ غیرواقعی تحویل دهد. این سیاست عملاً به زیان تولید و صادرات است. به همین دلیل ما این موضوع را به‌صورت ویژه از طریق وزارت صمت و هماهنگی با بانک مرکزی و مجلس دنبال خواهیم کرد.  

مفتح با اشاره به نقش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اصلاح این سیاست‌ها گفت: اعضای کمیسیون می‌توانند در واقعی‌سازی سیاست‌های ارزی نقشی مؤثر ایفا کنند. اگر فاصله نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یابد، صادرکننده با رغبت و اعتماد بیشتری ارز خود را به سیستم بانکی بازخواهد گرداند.

وی به اهمیت مبادلات مرزی برای اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اشاره کرد و افزود: در نگاه وزارت صمت، مبادلات مرزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم‌شکنی است. در شرایط خاص کنونی باید از ظرفیت‌های مرزها برای تأمین مواد اولیه، حفظ جریان صادرات و ادامه حیات اقتصادی کشور استفاده کنیم. از این رو تسهیل‌گری در مبادلات مرزی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است.

برنامه‌ریزی برای گسترش مبادلات مرزی با ۱۵ کشور همسایه 

قائم‌مقام وزیر صمت عنوان کرد: ما در تعامل با مراجع تصمیم‌گیری کشور، برنامه‌های متعددی را برای گسترش مبادلات مرزی با ۱۵ کشور همسایه در دستور کار داریم. توسعه این مبادلات نه‌تنها به رونق تولید مناطق مرزی کمک می‌کند بلکه نقش حیاتی در کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش دسترسی کشور به بازارهای هدف دارد. در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه اعلام خواهیم کرد.

تشکیل ۳ کمیته برای پیگیری نتیجه سفر کمیسیون صنایع و معادن به کرمانشاه 

مفتح با بیان اینکه خروجی سفر کمیسیون صنایع و معادن به کرمانشاه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در وزارت صمت پیگیری خواهد شد افزود: در پی پیشنهادات ارائه‌شده در جلسات دو روز گذشته، تصمیم بر این شد که سه کمیته ویژه در وزارت صمت تشکیل شود. کمیته معدن، کمیته صنایع و بازرگانی و کمیته برنامه‌ریزی مأموریت خواهند داشت تا مصوبات و پیشنهادهای این سفر را عملیاتی کنند. جمع‌بندی این اقدامات نیز انجام خواهد شد و گزارش نهایی به استان و کمیسیون مجلس ارائه می‌شود.

وی از تمامی فعالان اقتصادی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق نمایندگان تعیین‌شده به وزارت صمت منتقل کنند و افزود: هدف ما این است که تصمیمات این سفر صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و به خروجی‌های اجرایی منجر شود.

انتهای پیام/ 

 
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]