دیوان عدالت اداری احکام بازگشت به تحصیل برای کسانی صادر می‌کند که سازمان سنجش معتقد است آنها از نظر علمی مردود هستند، نزاعی که حالا منجر به استعفای رئیس سازمان سنجش شده است.
به گزارش خبرآنلاین، این روزها ادامه تحصیل افرادی که قبولی‌شان در کنکور شبهه‌دار بوده حسابی خبرساز شده است، در نگاه اول به این حواشی یک چیز به ذهن خطور می‌کند، اینکه کسی «متقلب» باشد مهم نیست، مهم این است که تقلب او چه زمانی آشکار شده، در واقع فرق میان «داوطلب» یا «دانشجو» بودن است، حالا همین پیچیدگی سبب‌ساز چندین ماه بگومگوی بیانیه‌ای میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری شده است، اختلافی که ختم به خیر نشد تا بالاخره رئیس بزرگترین سازمان برگزار کننده آزمون در کشور اعلام کرد «من استعفا می‌دهم.»
شکایتی که همه چیز را تغییر داد
استعفای روز گذشته عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، ریشه در چندماه قبل دارد، جایی‌که گفته شد تعدادی از دانشجویان علیرغم شبهه‌دار بودن آزمون سراسری آنها همچنان در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند، این جملات را هم محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به زبان آورد، موضوعی که سازمان سنجش بلافاصله درباره آن اطلاعیه نوشت. آنها در این اطلاعیه توضیح دادند که برای سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن روند رسیدگی به پرونده داوطلبانی که آزمون آنها شبهه‌دار بود کمی تفاوت داشت، یعنی داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند؛ ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه به آنها داده می‌شد به‌شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند، از تحصیل آنها جلوگیری شود.
سازمان سنجش در این اطلاعیه نوشت که «این افراد در چند نوبت به‌حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقی در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به‌تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند…تأکید می‌شود هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.»
اما ماجرا به‌همین اطلاعیه و رای هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات ختم نشده بود، گروهی از دانشجویانی که سازمان سنجش به دلیل شبهه‌دار بودن آزمون سراسری آنها، از این افراد آزمون مجدد گرفته بود و آنها نتوانسته بودند برای ادامه تحصیل حدنصاب علمی را کسب کنند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند، شکایتی که منجر به صدور استفساریه‌ای شد؛ بر اساس این استفساریه، قانون رسیدگی به تخلفات کنکور شامل دانشجویان نمی‌شود.
ماده (۱۱) و استفساریه آن چه می‌گوید؟
در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به‌تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری آمده که «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به‌عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.»
در این ماده روی عبارت «داوطلب» تردید ایجاد شد، آیا «داوطلب» همان «دانشجو» است؟ و آیا هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات می‌تواند تخلفات «دانشجو» را رسیدگی کنند یا حوزه اختیارات او براساس این ماده صرفاً درباره «داوطلب» است؟ برهمین اساس ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در «طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» عنوان شد که «واژه «داوطلب» صرفاً به افراد تا زمان پذیرش نهایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق می‌گردد و افراد پس از پذیرش در دانشگاه به وصف «دانشجویی» متصف خواهند شد.»
جنگ بیانیه‌ها میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری
براساس این استفساریه آن گروه از دانشجویان باید برای ادامه تحصیل به دانشگاه برمی‌گشتند، چیزی‌که سازمان سنجش با آن مخالف بود و همین مخالفت سبب صدور انفصال از خدمت رئیس این سازمان شد. دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای برای انفصال از خدمت پورعباس نوشت: «دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور اعلام کرد.»
با صدور این حکم سازمان سنجش اعلام کرد، براساس رأی هیأت مربوطه، قبولی این گروه از افراد در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده، بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد. لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
در ادامه دیوان عدالت اداری مجدد اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت: «صدرو حکم عبدالرسول پور عباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است…..دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است.»
البته صدور این دستور موقت برای نفرات دیگر با وضعیتی مشابه مجدد تکرار شد، طوری‌که ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ محمدحسین حاجیلو، قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از صدور ۵ دستور موقت جدید برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. حاجیلو در مورد وضعیت علمی این داوطلبان، گفت: «نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود و در صورت ضرورت بخشی از آنها منتشر می‌شود، ولی فقط برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت برای آنها صادر شده است، در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.»
علیرغم همه این بیانیه‌ها ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد که «حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بوده و این مسئله رفع شده است.»
اعتقاد به برگشت مشکوکین به تقلب!
درست است که حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش رفع شد اما با حکم دیوان عدالت اداری روز به روز به تعداد افرادی که می‌توانستند به تحصیل در دانشگاه برگردند اضافه می‌شد، آن هم کسانی که هیات رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش آنها را مردود علمی تشخیص داده بود؛ در ادامه این روند روز گذشته مشخص شد حدود ۳۵ نفر از کسانی‌که آزمون آنها شبهه‌دار بود توانسته‌اند چنین حکمی بگیرند و به تحصیل خودشان ادامه بدهند، مسئله‌ای از طرف رئیس سازمان سنجش بدون پاسخ نماند. پورعباس در متن نامه استعفای خود نوشت: « حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم…»
او در نامه استعفای خود نوشت: «ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند…هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
خودتان هم همین کا را کردید!
توضیحات پورعباس برای استعفا از سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری بدون پاسخ نماند، دیوان با صدور اطلاعیه‌ای در بخشی از آن درباره حواشی اخیر بازگشت به تحصیل گروهی از افرد که دارای آزمون شبهه‌دار بودند نوشت: « در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است .ثانیا :چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
نباید کسی را به‌صرف ظن از تحصیل محروم کرد
جدال بیانیه‌ای سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری چیزی نبود که مجلس شورای اسلامی از آن عقب بماند، امروز نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در واکنش به استعفای رئیس سازمان سنجش در گفت‌وگویی به میزان گفت: «آقای پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است و اگر مسیر نسبت دادن ناروا به مجلس و قوه قضاییه ادامه دهد ما نیز از او شاکی خواهیم شد.»
او در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود بیان کرد: «اگر دانشجویی تقلب کند و این موضوع احراز شود در صورت تقلب قطعی باید با آنها مقابله و نه تنها محروم بلکه مجازات شوند، اما اگر بدون دلیل قطعی بگوییم که از نظر ما مظنون به تقلب هستید درست نیست و نباید کسی را به صرف ظن و گمان از تحصیل محروم کرد. اگر فردی در مرحله آزمون و در جایگاه داوطلب مورد ظن تقلب قرار بگیرد و ثابت شود باید آزمون مجدد برگزار شود، اما اگر به کسی گمان تقلب دارید که سر کلاس حاضر شده و چند ترم درس خوانده نمی‌توان از نظر قانونی گفت که باید صلاحیتش احراز شود چراکه عنوان تغییر کرده و فرد داوطلب نیست و دانشجو محسوب می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
افشای جزئیات تکان‌دهنده از رانت کنکور؛ قبولی پزشکی با کارنامه مردودی!
۲۳۳۲۳۳
- نویسنده: خبرآنلاین
