تولید برق در کشور نیازمند مشارکت بخش عمومی است تا بتواند مسیر خود را بی دغدغه طی کند و تولید برق را افزایش دهد.
یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور، ناترازی برق بوده که مدتی است افزایش پیدا کرده و مصرف بیش از تولید شده است.
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفته شدکه قیمت‌گذاری‌های دستوری در حامل‌های انرژی، ما را به سمت تجربه دهه ۱۹۸۰ سوق می‌دهد و پدیده ورشکستگی انرژی کشور را تهدید می‌کند.
در ابتدای نشست، محمّد اسکندری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به تجارب سیاست‌گذاری در چند دهه گذشته در کشور ایران و سایر کشورهای دنیا، گفت: از دهه ۱۹۸۰ تمرکز در منابع انرژی روی قیمت این منابع بوده است و هم‌اکنون بحث توسعه اقتصادی فراگیر مطرح است که شاه‌کلید آن مشارکت عمومی است. در این قسمت است که بحث شعار سال یعنی همان موضوع جهش تولید با مشارکت مردم مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنیم که قیمت‌گذاری‌های دستوری در حامل‌های انرژی ما را به همان دهه ۱۹۸۰ سوق می‌دهد و ما در همان دوران گیر کرده‌ایم و از طرفی شعار سال ۱۴۰۳ نیز با مشارکت مردم در تولید نام‌گذاری شده است. حال باید به این سوال پاسخ داد که این فاصله چهار دهه‌ای را چگونه می‌خواهیم طی کنیم؟ پاسخ این است که ما به یک نهاد رگولاتور در سیاست‌گذاری‌های انرژی نیاز داریم.
محمّد اسکندری در ادامه به تعریف نهاد رگولاتوری پرداخت و گفت: نهاد رگولاتوری یک مؤسسه یا سازمان ترجیحاً غیردولتی است که دارای پشتوانه قانونی برای اعمال اختیارات مستقل خود در برخی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. نهاد رگولاتوری صلاحیت تنظیمی (وضع مقررات)، نظارتی (حسن اجرا) و داوری دارد. دلیل اصلی نیاز به وجود نهادهای رگولاتوری وجود انحصارات و یا وجود قابلیت‌های انحصاری است در جایی که انحصار وجود ندارد سازوکار رقابت تمامی مسائل را حل‌وفصل می‌کند و نیازی به رگولاتور نیست.
مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به بیان وظایف و اهداف نهاد رگولاتوری پرداخت و مواردی از جمله مقررات‌گذاری تنظیم روابط و نظارت بر قراردادها، نظارت و پایش مستمر مقررات و روابط تنظیم شده به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن و داوری و رسیدگی به شکایات برخورداری از اختیار و امکان جریمه برای متخلفین به عنوان ضمانت اجرا را از این وظایف و اختیارات آن برشمرد.
وی در ادامه در تعریف رقابت‌پذیری افزود: رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های یک بنگاه یا یک کشور برای افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش‌افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای یک دوره طولانی است. تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری مستلزم وجود بازاری رقابتی، کارآمد، چابک و شفاف است. در نقطه مقابل رقابت‌پذیری پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره‌وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصادهای غیرشفاف و غیررقابتی است.
در ادامه این نشست، فرهاد بیات؛ صاحب نظر حقوق کسب‌وکار، گفت: برای رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری نیاز است و برای ایجاد سرمایه‌گذاری باید امنیت سرمایه‌گذاری و یا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین اگر احساس امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به افزایش و حتی کاهش امنیت اقتصادی کمک می‌کند، بحث تنظیم‌گری است و یکی از ابزارهای تنظیم‌گری بحث مقررات‌گذاری است. در موضوع مقررات‌گذاری از سه جهت می‌توان تأثیر مقررات‌گذاری را در موضوع کسب‌وکار مشاهده کرد، یکی مراجعی هستند که برای تنظیم‌گری و وضع قواعد الزام‌آور صلاحیت دارند که بیش از ۶۰۰ مرجع وضع مقررات در کشور وجود دارند که باید ساماندهی شوند، دوم بحث فرایند تدوین و انتشار مقررات تنظیم‌گری است بدین معنی که اگر قرار است یک تصمیمی گرفته شود این تصمیم باید دارای چه استانداردهایی باشد و نکته سوم هم بحث مقررات موجود است که ما حدود سیزده هزار عنوان قانون داریم و حدود ۹۰ هزار مصوبه هیئت وزیران داریم و این نشان از تورم قوانین و مقررات دارد که کشف واقعیت را دشوار می‌کند و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.
منبع:
مهر
- نویسنده: گسترش نیوز
