دولت چهاردهم همچون همتای قبلی اش، میراث دار ارز رانتی است؛ هر چند که قیمت آن از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا مساله را حل نکرد و صرفا چالش را از وضعیتی به وضعیت دیگر منتقل کرد؛ حالا اما دولت چهاردهم یک ماموریت بسیار مهم پیش رو دارد تا بساط ارز رانتی و چندنرخی را برچیند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی و حذف این ارز برای ۴۸۵ قلم کالا از سال گذشته تاکنون خبر داد. به گفته وی در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر چقدر بر بازار کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا چنین سیاستی در راستای یکسان سازی نرخ ارز است؟
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اعلام حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا یک مقداری غیر واقعی است. زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومان مطرح بود، در واقع این ارز برای ۲۸ قلم کالا در نظر گرفته شد و در انتهای دولت روحانی هم چهار تا پنج قلم کالا این ارز را دریافت می‌کردند.
وی افزود: رقم ارز ترجیحی بعدها ۲۸۵۰۰ تومان شد و در واقع نرخ جدید، ادامه همان مسیر قبلی بود. تعداد کالاهای مشمول هم به ۱۰ تا ۱۲ قلم کالا رسید؛ بنابراین تعداد اقلامی که از شمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ حذف شده‌اند، واقعا نمی‌تواند ۴۸۵ قلم کالا باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار ایران به دو صورت انجام می‌شود. یک صورت این است که دولت این ارز را به صورت کالاهای دولتی توزیع می‌کند و یک صورت هم خرید در بازار آزاد انجام می‌شود. مثلا شکر را در فروشگاه‌های دولتی می‌گیرید ولی در بازار آزاد هم پیدا می‌شود.
وی افزود: تورم در اقتصاد بر اساس قیمت بازار آزاد شکل می‌گیرد و نه بر اساس قیمتی که دولت کالاها را توزیع می‌کند. در یک مقیاس بزرگ‌تر امروز تورم در ایران بر اساس دلار نرخ آزاد و حدود ۶۰ هزار تومان شکل گرفته است، نه بر اساس دلار ارز ترجیحی یا نیمایی که بیش از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. این نکته مهمی است.
رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز
حق شناس تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز فقط یک رانتی را نصیب کسانی می‌کند که کالا وارد می‌کنند. آن رانت بین واردکننده یا کسانی که به ارز ترجیحی یا ارز نیمایی دسترسی دارند، توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر دولت چهاردهم سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز برود، بزرگترین خدمت را به مصرف‌کننده‌ها انجام داده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدام انجام شده توسط دولت سیزدهم یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، اضافه کرد: در حال حاضر دولت اعلام کرده است که به برخی کالاها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. اگر یکسان‌سازی انجام شده بود، می‌گفتند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد تا حقی ضایع نشود. اکنون صرفا برخی کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده است.
وی بیان کرد: سیاست‌های دولت سیزدهم منجر به این شد که فاصله معناداری بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد ایجاد شود. با برنامه‌های اجرا شده، این فاصله تقریبا بیش از دو برابر شد. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی که معروف به ارز جهانگیری شد، یک طرح موقتی بود و دائمی نبود. هدف این بود که بازار به یک آرامشی برسد.
احتمال بروز شوک موقت در بازار
حق شناس توضیح داد: دولت سیزدهم می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد اما به جای اینکه یکسان‌سازی انجام شود؛ فاصله نرخ‌ها با بازار آزاد را در اعداد دیگری حفظ کرد.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم، در شرایطی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نرخ ارز در بازار آزاد زیر ۱۰ هزار تومان بود. در دولت سیزدهم نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و ارز بازار آزاد ۶۰ هزار تومان قیمت داشت. در این وسط ارز نیماییِ حدود ۴۰ هزار تومان هم شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع مسئله یکسان سازی نرخ ارز در دولت سیزدهم حل نشد بلکه از یک حالت به حالت دیگر ارتقا پیدا کرد.
وی درباره تصمیم اخیر به منظور حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی یادآور شد: کاری که اکنون انجام می‌دهند، نامش یکسان سازی نرخ ارز نیست. این رفتار در کوتاه مدت ممکن است شوک موقت در بازار ایجاد کند.
حق شناس بیان کرد: بهتر بود که به تخصیص‌ها دست نمی‌زدند و یکباره یکسان سازی در دولت چهاردهم انجام می‌شد زیرا این مسئله باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شود. بهتر بود که بگذارند دولت جدید کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
