در این نوشته به بررسی فرآیند تعیین حداقل حقوق کارگران که یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری است و همچنین عوامل مؤثر بر آن و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تعیین حداقل حقوق کارگران یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری است. در ایران، این فرایند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم، شرایط اقتصادی و مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. در این نوشته به بررسی فرآیند تعیین حداقل حقوق، عوامل مؤثر بر آن و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.
مبانی قانونی تعیین حداقل حقوق
تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان بین‌المللی کار به این شرح است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌است و کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.»
حداقل حقوق کارگران در ایران بر اساس ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار تعیین می‌شود.
ماده ۴۱ قانون کار
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
ماده ۴۲ قانون کار
حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.
این مواد دو معیار اساسی را برای تعیین حداقل حقوق مشخص کرده است. نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری.
این دو معیار باید به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند تا حداقل دستمزد تعیین‌شده بتواند نیازهای اولیه کارگران و خانواده‌های آنان را پوشش دهد.
نقش شورای عالی کار
مرجع اصلی تعیین حداقل حقوق کارگران در ایران، شورای عالی کار است. این شورا متشکل از نمایندگان سه گروه اصلی است. نمایندگان دولت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگران از تشکل‌های رسمی کارگری، نمایندگان کارفرمایان از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
جلسات این شورا معمولاً در ماه‌های پایانی سال تشکیل می‌شود و حداقل دستمزد سال آینده را بر اساس اطلاعات اقتصادی موجود تعیین می‌کند.
شورای عالی کار ایران یک نهاد تصمیم‌گیری است که به منظور رسیدگی به مسائل مرتبط با روابط کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است. این شورا به‌ویژه در مسائل کلان مرتبط با بازار کار، حقوق کارگران، و شرایط کار در کشور فعالیت می‌کند. شورای عالی کار نقش مهمی در تعیین سیاست‌ها و قوانین کار در ایران ایفا می‌کند.
شورای عالی کار
شورای عالی کار مسئولیت‌های مختلفی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ تعیین حداقل دستمزد: یکی از مهمترین وظایف شورا، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای هر سال است.
۲٫ بررسی شرایط کار و قوانین کار: شورای عالی کار به بررسی و تصویب قوانین و مقرراتی که به بهبود شرایط کار و حقوق کارگران کمک می‌کند، می‌پردازد.
۳٫ ایجاد هماهنگی بین کارگران و کارفرمایان: این شورا به عنوان یک مرجع میانجی بین کارگران و کارفرمایان عمل کرده و به رفع اختلافات و مشکلات موجود می‌پردازد.
۴٫ بررسی سیاست‌های اشتغال و بازار کار: شورا به تحلیل و بررسی سیاست‌های اشتغال و وضعیت بازار کار در کشور پرداخته و پیشنهادات لازم را به دولت ارائه می‌دهد.
شورای عالی کار هر ساله جلسه‌هایی برگزار می‌کند و در آن، موضوعاتی مانند حداقل دستمزد، شرایط کاری و حقوق کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرآیند تعیین حداقل دستمزد
فرآیند تعیین حداقل حقوق کارگران شامل مراحل زیر است.
بررسی شاخص‌های اقتصادی: شورای عالی کار ابتدا داده‌های مربوط به تورم، هزینه‌های معیشت، وضعیت تولید و نرخ رشد اقتصادی را بررسی می‌کند.
ارائه گزارش‌های کارشناسی: کمیته‌های تخصصی، گزارش‌هایی در مورد سطح دستمزدهای موجود، قدرت خرید کارگران و وضعیت اقتصادی کارفرمایان تهیه می‌کنند.
مذاکرات و چانه‌زنی: نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات رسمی مذاکره می‌کنند تا به توافقی درباره افزایش حداقل حقوق برسند.
تصویب و ابلاغ: پس از دستیابی به توافق، شورای عالی کار حداقل دستمزد را تصویب و از طریق وزارت کار اعلام می‌کند.
عوامل مؤثر بر حداقل حقوق
تعیین حداقل حقوق به عوامل مختلفی بستگی دارد.
نرخ تورم: با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، حداقل حقوق باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران حفظ شود.
هزینه‌های معیشتی: قیمت مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و حمل‌ونقل از عوامل اصلی در تعیین حداقل حقوق محسوب می‌شوند.
وضعیت اقتصادی کشور: رکود یا رونق اقتصادی، میزان تولید و نرخ اشتغال بر تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزدها تأثیر می‌گذارد.
قدرت کارفرمایان: توان مالی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی نیز یکی از معیارهای مهم در تعیین حقوق کارگران است.
چالش‌های موجود در تعیین حداقل حقوق
فرآیند تعیین حداقل حقوق در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها عدم تطابق با هزینه‌های واقعی زندگی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حداقل حقوق تعیین‌شده معمولاً کمتر از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری است.
تورم و کاهش قدرت خرید یکی دیگر از این چالش‌هاست. افزایش نرخ تورم باعث می‌شود که حتی با افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
اختلاف نظر میان کارگران و کارفرمایان نیز چالش دیگری است. نمایندگان کارگران و کارفرمایان اغلب بر سر میزان افزایش حداقل حقوق اختلاف‌نظر دارند که روند مذاکرات را دشوار می‌کند.
تأخیر در تصویب و اجرا نیز در برخی سال‌ها اتفاق می‌افتد. فرآیند تعیین حداقل حقوق به دلیل اختلافات طولانی و باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار کار می‌شود.
برخی کارفرمایان هم از اجرای حداقل دستمزد سر باز می‌زنند و به استخدام کارگران در مشاغل به صورت غیررسمی روی می‌آورند.
مقایسه حداقل حقوق در ایران و سایر کشورها
در مقایسه با بسیاری از کشورها، حداقل حقوق در ایران نسبت به سطح هزینه‌های زندگی پایین‌تر است. در برخی کشورها، حداقل دستمزد به‌صورت ساعتی تعیین می‌شود، در حالی که در ایران این مبلغ به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود. علاوه بر این، در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً برنامه‌های حمایتی بیشتری برای کارگران کم‌درآمد در نظر گرفته می‌شود.
تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم خواسته‌ای است که در این میان همیشه از طرف کارگران مطرح می‌شود. آنها می‌گویند لازم است نرخ تورم واقعی در محاسبات حداقل حقوق لحاظ شود تا کارگران متضرر نشوند.
بررسی دقیق هزینه‌های معیشت نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد. و لازم است حمایت‌های دولتی از کارگران افزایش یابد. دولت می‌تواند از طریق یارانه‌ها و تسهیلات مالی به کارگران کم‌درآمد کمک کند.
همچنین اجرای قانون کار به نظارت بیشتری بر کارفرمایانی که از پرداخت حداقل دستمزد سر باز می‌زنند، نیاز دارد.
اهمیت ثبات اقتصادی در تعیین حداقل حقوق
یکی از مسائل مهمی که بر تعیین حداقل دستمزد تأثیرگذار است، ثبات اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید باشد، تعیین یک حداقل حقوق پایدار و منصفانه دشوار می‌شود. ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌تواند به کارفرمایان و کارگران کمک کند تا درک بهتری از آینده داشته باشند و تصمیمات بهتری درباره دستمزدها بگیرند.
در آخر اینکه تعیین حداقل حقوق کارگران یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این فرآیند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ تورم، هزینه‌های معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و مذاکرات سه‌جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان قرار دارد. با وجود چالش‌های موجود، می‌توان با اجرای سیاست‌های مناسب و افزایش نظارت بر اجرای قانون، وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشید و به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
