رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند حاکمیتی یک ساله کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق در مورد گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در مورد کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ ضمن تسلیت رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، گفت: دولت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هرگونه کمک و همکاری برای اینکه دغدغه نمایندگان محترم مجلس شنیده شود و در بودجه منعکس شود را اعلام می‌کنیم. بنابراین با یکدیگر بودجه را ان‌شاالله به صورت مشترک به نتیجه خواهیم رساند.

وی افزود: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند حاکمیتی یک ساله کشور است.

پورمحمدی اظهار کرد: تمامی امور کشور بر پایه بودجه نظم می‌یابد. هم شکل بودجه و هم محتوای آن اهمیت دارد؛ از این رو باید بودجه به موقع تدوین، تصویب و به خوبی اجرا شود و تحت نظارت دقیق قرار گیرد. این عوامل در کنار هم، چرخه کامل بودجه را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر چرخه بودجه به درستی عمل کند، معیشت مردم و کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نیز به خوبی پیش می‌رود. اما در صورت بروز تعلل یا مشکل در این چرخه، طبیعتاً کسب‌وکارهای مردم و معیشت آنان نیز با اختلال مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین، تدوین به موقع بودجه، تصویب به‌موقع، اجرای دقیق و نظارت مؤثر بر آن، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی کشور محسوب می‌شود. سرنوشت مملکت در این زمینه در دست مسئولان قرار دارد تا بتوانیم بهترین نتایج را برای مردم رقم بزنیم.

پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره ثبات بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نگرانی‌های نمایندگان مجلس، گفت: دغدغه‌ها و نگرانی‌های نمایندگان محترم را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرده‌ام و سعی می‌کنم در همین چارچوب به آنها پاسخ دهم. امیدوارم پاسخ‌های ارائه شده بتواند نمایندگان را متقاعد سازد که ما بهترین بودجه ممکن را با توجه به شرایط موجود تنظیم و ارائه داده‌ایم.

وی افزود: موضوع اول و اساسی در بودجه، ثبات اقتصادی است. هیچ امری در اقتصاد مهم‌تر از ثبات نیست. ثبات مانند قایقی است که با برداشتن بادبان بر سکو، با نسیم ملایم به سمت جلو حرکت می‌کند؛ اما اگر دریا متلاطم و پر از امواج باشد، هرچقدر هم پارو بزنیم، پیش نخواهیم رفت. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند، تورم است.

هشدار درباره پیامدهای تورم و هزینه‌گذاری بدون درآمد واقعی

پورمحمدی تصریح کرد: توجه داشته باشید که با شروع تورم بالا، هزینه‌گذاری برای دستگاه‌ها آغاز می‌شود. بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط مشابه هزینه‌کردی داشته‌اند، اما زمانی که لازم باشد ترمز کشیده شود، همه با نگرانی و ناراحتی روبرو می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هزینه‌کردی خود به خود امری بد نیست، مشروط بر اینکه درآمد واقعی وجود داشته باشد. در صورت عدم تطابق درآمدهای واقعی با هزینه‌ها، صفحه هزینه‌ها باید بر اساس ستون‌های درآمدی که قابل تحقق هستند، تنظیم شود. عدم رعایت این اصل، موجب ایجاد تورم خواهد شد.

پورمحمدی افزود: مهم‌ترین وظیفه‌ای که این رویکرد مسئولانه ایفا می‌کند، این است که تمام دستگاه‌ها را مجاب سازد تا هزینه‌ها را فراتر از ظرفیت درآمدی واقعی برنامه‌ریزی نکنند.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: تورم مانند بیماری خاموشی است که به مرور ساختار اقتصادی را تضعیف می‌کند. دولت خود را فشار داده و دو دست هزینه را کنترل کرده است. من این شرایط را چنین تفسیر می‌کنم که در لذت‌طلبی برای افزایش هزینه‌ها، زیاده‌طلبی در مصرف نکنیم و در چارچوب منابع واقعی عمل کنیم.

مدیریت چرخه بودجه کلید ثبات اقتصادی و معیشت مردم است

پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشستی با اشاره به اهمیت بودجه کشور اظهار داشت: تمامی امور کشور بر پایه بودجه نظم می‌یابد. هم شکل و هم محتوای بودجه اهمیت دارد و الزام اساسی این است که بودجه به موقع تدوین، تصویب و به خوبی اجرا شود و تحت نظارت دقیق قرار گیرد. این عوامل در کنار هم، چرخه کامل بودجه را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر تأثیر چرخه بودجه بر معیشت مردم افزود: اگر چرخه بودجه به خوبی عمل کند، امور معیشت مردم و کسب‌وکار بنگاه‌ها نیز به حرکت درمی‌آید. اما در صورت بروز تعلل یا مشکل در این چرخه، طبیعتاً کسب‌وکارهای مردم و معیشت آنان نیز در گل و لای خواهد ماند.

ثبات اقتصادی؛ اولویت اول بودجه

پورمحمدی با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره بودجه سال آینده، گفت: دغدغه‌ها و نگرانی‌های نمایندگان محترم را در سه تا چهار محور اصلی دسته‌بندی کرده‌ام و سعی می‌کنم در همین چارچوب به آنها پاسخ دهم. امیدوارم پاسخ‌های ارائه شده بتواند نمایندگان را متقاعد سازد که ما بهترین بودجه ممکن را با توجه به شرایط موجود تنظیم و ارائه داده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: موضوع اول و اساسی در بودجه، ثبات اقتصادی است. هیچ امری در اقتصاد مهم‌تر از ثبات نیست. ثبات مانند قایقی است که با برداشتن بادبان بر سکو، با نسیم ملایم به سمت جلو حرکت می‌کند؛ اما اگر دریا متلاطم و پر از امواج باشد، هرچقدر هم پارو بزنیم، پیش نخواهیم رفت. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند، تورم است.

هشدار درباره پیامدهای تورم و هزینه‌گذاری غیرمنطقی

پورمحمدی در ادامه هشدار داد: توجه داشته باشید که با شروع تورم بالا، هزینه‌گذاری برای دستگاه‌ها آغاز می‌شود. بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط مشابه هزینه‌کردی داشته‌اند، اما زمانی که لازم باشد ترمز کشیده شود، همه با نگرانی و ناراحتی روبرو می‌شوند.

وی افزود: هزینه‌کردی خود به خود امری بد نیست، مشروط بر اینکه درآمد واقعی وجود داشته باشد. در صورت عدم تطابق درآمدهای واقعی با هزینه‌ها، صفحه هزینه‌ها باید بر اساس ستون‌های درآمدی که قابل تحقق هستند، تنظیم شود. عدم رعایت این اصل، موجب ایجاد تورم خواهد شد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که این رویکرد مسئولانه ایفا می‌کند، این است که تمام دستگاه‌ها را مجاب سازد تا هزینه‌ها را فراتر از ظرفیت درآمدی واقعی برنامه‌ریزی نکنند.

معاون رئیس‌جمهور نیز در این بخش بیان کرد: تورم مانند بیماری خاموشی است که به مرور ساختار اقتصادی را تضعیف می‌کند. دولت خود را فشار داده و دو دست هزینه را کنترل کرده است. این شرایط را چنین تفسیر می‌کنم که در لذت‌طلبی برای افزایش هزینه‌ها، زیاده‌طلبی در مصرف نکنیم و در چارچوب منابع واقعی عمل کنیم.

کاهش ردیف‌های بودجه؛ راهکار بهبود شرایط معیشتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اقدامات انجام شده در بخش بودجه، گفت: حدود ۷۰ ردیف بودجه را حذف و ۵۶ ردیف بودجه را ادغام کردیم. نمایندگان محترم می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند. می‌توانیم بودجه بسیاری از دستگاه‌ها را حذف یا کاهش دهیم و وقتی بودجه محدود است و همه نگران گرانی هستند، ما و شما می‌توانیم بودجه‌های غیرضروری دستگاه‌های مختلف را حذف کنیم.

پورمحمدی تأکید کرد: زور من در حد ۱۳۶ ردیف بودجه بود و به این تعداد رسیدم، اما شما می‌توانید ۱۰۰ ردیف دیگر را حذف کنید. اگر وضع کشور بهبود یافت، دوباره این ردیف‌ها را اضافه کنید و اگر نشد، حداقل این منابع محدود را صرف معیشت مردم، تولید و اشتغال کنیم.

وی با تأکید بر عدالت در هزینه‌ها اظهار داشت: تورم، بی‌عدالتی خاموش است؛ تصمیمی است که امروز به خاطر هزینه راحت گرفته می‌شود، اما فردا دودش در چشم همه خواهد رفت. لذا باید تلاش کنیم هزینه‌های واهی را حذف کنیم.

اولویت دوم؛ معیشت مردم

پورمحمدی درباره اولویت‌های بودجه سال آینده اظهار داشت: دومین مطلب، معیشت مردم است؛ هیچ چیز برای دولت مقدس‌تر و مهم‌تر از معیشت مردم نیست. همه تلاش را کردیم که اگر ریال و پولی در اختیار داریم، به سمتی ببریم که کمکی به معیشت مردم بکند. مصادیق آن در بودجه تقدیم شده است و در آنجایی که فقر بیشتری وجود دارد، سعی شده از همین منابع محدود صرف آن مناطق شود.

وی در پایان درباره حقوق پرسنل گفت: در مورد حقوق پرسنل صحبت شد؛ دولت خانواده‌ای از کارمندان، بازنشستگان، کارگران و کسانی است که در خانه نشسته‌اند و باید معیشت آن‌ها مورد حمایت قرار گیرد. به همین جهت، رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت و از خواست کمیسیون تلفیق استقبال کرد که کمک‌های لازم به این گروه‌ها ارائه شود و در این خصوص آمادگی کامل دارد.

پورمحمدی گفت: نگرانی‌ها در مورد مالیات مطرح شد و باید توضیح داده شود که دو شاخص نشان می‌دهد آیا فشار مالیاتی بیشتر شده یا کمتر. شاخص اول، درصد مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی است که این میزان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
شاخص دوم، مقایسه رشد مالیات است؛ در سال ۱۴۰۳ رشد مالیات ۵۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ رشد مالیات ۴۸ درصد بود و امسال رشد مالیات ۴۲ درصد است که کمترین رشد نسبت به سال‌های قبل محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: همین میزان رشدی هم که اعمال شد، عمدتاً مربوط به فرارهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و موارد مشابه است. درباره دو درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت کتباً اعلام کرد که در خدمت مجلس است؛ اگرچه هنوز استدلال‌های قوی وجود دارد که این موضوع به رفع فقر و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، اما دولت به نظر مجلس احترام گذاشت و هر آنچه تصویب شود، اجرا خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در صورت نیاز، استدلال‌ها می‌تواند در کمیسیون به‌صورت دقیق‌تر مطرح شود. برای حمایت از کارکنان و معیشت آن‌ها، معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری ۱۰۰ درصد افزایش یافت و تا ۴۰ میلیون تومان کسی مالیات پرداخت نمی‌کند. همچنین در بازه ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان حدود ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌شود. در نتیجه از این طریق تلاش شد وضعیت معیشت کارکنان دولت مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی گفت: در کنار معیشت مردم، موضوع رشد و توسعه کشور نیز اهمیت دارد. در این بودجه نوآوری‌ها و ابتکاراتی انجام شد؛ از جمله اینکه اعتبارات عمرانی ۶۰۰ همت پیش‌بینی شد، اما این کار با رویکردی متفاوت. خواهد بود. یکی از این اقدامات، مولدسازی بود؛ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به تفکیک دستگاه پیش‌بینی شد تا هر دستگاه با فروش اموال مازاد خود، پروژه‌های نیمه‌تمامش را تکمیل کند.

وی افزود: وزارت علوم می‌تواند با این ابتکار خوابگاه‌های متأهلین را تکمیل کند، پروژه‌های بیمارستانی و طرح‌های آب و فاضلاب نیز با استفاده از دارایی‌های غیرمنقول وزارت نیرو به اتمام برسد. علاوه بر این، دستگاه‌ها مکلف شدند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد اختصاصی خود را فقط صرف امور عمرانی کنند، نه هزینه‌های جاری.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع قیر، بیان کرد: در موضوع قیر نیز که هر سال محل اختلاف دولت و مجلس بود، دولت نظم مشخصی ایجاد کرد تا پروژه‌ها دچار سردرگمی نشوند.

وی در خصوص کریدورهای شمالی جنوبی و شرق غربی کشور، تصریح کرد: برای کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب، طرح‌های ریلی، خطوط آهن و حمل‌ونقل شهری، ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی اختصاص یافت. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد رشد عمرانی نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.

وی افزود: همچنین مشارکت عمومی خصوصی به‌طور جدی دنبال شد و دولت ۱۰ درصد بودجه‌های عمرانی را برای حمایت از مشارکت اختصاص داد. در کنار معیشت، عدالت، ثبات و توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت.

پورمحمدی گفت: ساختار بودجه نشان می‌دهد ۳۰ درصد بودجه صرف حقوق و مزایا، ۲۰ درصد صرف بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی، ۱۵ درصد صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق، ۳ درصد صرف بیمه‌های اجتماعی، ۴ درصد صرف حمایت‌های تغذیه‌ای و بهداشتی، ۶ درصد صرف حمایت از نهاده‌های تولیدی، و ۱۲ درصد معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود و ۳ درصد نیز هزینه‌های مالی است. اگر از این چارچوب فراتر برویم، به باتلاق تورم می‌افتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بودجه، بودجه کل کشور است نه صرفاً بودجه دولت؛ سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده حاکمیت، باید همه قوا از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح را در نظر بگیرد. از سویی دولت پیشنهاددهنده است و این مجلس است که تصویب یا اصلاح می‌کند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌صورت کتبی اعلام کرد که به نظرات کمیسیون تلفیق احترام می‌گذارد و با تغییرات مطرح‌شده موافق است، زیرا هیچ چیز مهم‌تر از معیشت مردم و کارکنان نیست. ما اختلافی با مجلس نداریم و با عقل جمعی پیش می‌رویم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه :