اگر قانون مصادره اموال خائنان جدی است، پرونده همه مرتبطان با رسانههای معاند از مجریان تا کارشناسان سریع و شفاف در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
خبرگزاری مهر – حسام الدین حیدری: اگر ادعای عزم جدی برای برخورد با خائنان به وطن و مصادره اموال آنها مطرح است، این مطالبه بهحق وجود دارد که اقدام عملی محسوستری آغاز شود. در این میان شبکههای معاند و رسانههای خصممحور نظیر ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و امثال آن سالهاست که با بهرهگیری از چهرههای آشنا به عنوان مجری، کارشناس، مهمان یا عوامل پشت صحنه به امنیت روانی و ملی کشور ضربه زدهاند. این شبکهها نه تنها جریانسازی رسانهای علیه منافع ملی میکنند، بلکه با حضور افرادی که گاه سابقه رسمی یا نفوذ در داخل داشتهاند، به اعتماد عمومی خدشه وارد میکنند.
پیشنهاد مشخص این است که اگر قانون مصادره اموال خائنان جدی تلقی میشود، پرونده تمامی مرتبطان با این شبکهها از مجریان و عوامل تولید گرفته تا مهمانان و کارشناسان مدعو به صورت سریع و شفاف در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. نکته کلیدی در این میان تمرکز بر کارشناسان و مدعوین است، چراکه بسیاری از آنها با حفظ موقعیتهای صنفی، علمی یا اقتصادی در داخل کشور با حضور در این شبکهها در پازل پروژه مشروعیتبخشی (legitimizing) به جریان معاند همراهی میکنند. اقدام سریع و قاطع در قبال این افراد افزون بر جنبه تنبیهی بار بازدارندگی قابل توجهی ایجاد میکند و معادله حضور در چنین شبکههایی را برای هر فرد ذینفعی تغییر خواهد داد.
اگر این قشر ببینند که با همراهی و حضور در شبکههای معاند تمام داراییشان در داخل مصادره میشود و دیگر راه بازگشتی ندارند، آن وقت است که بازدارندگی واقعی شکل میگیرد اما تا زمانی که این افراد با خیال راحت از یک سو در تریبون دشمنان مردم ایران حضور پیدا میکنند و از سوی دیگر در داخل کسب و کار، ملک، حساب بانکی و ارتباطات خود را حفظ کردهاند، هرگونه صحبت از برخورد تنها یک شوی تبلیغاتی بینتیجه است.
جامعه از این وضعیت خسته شده است. مردم میبینند که چه کسانی آشکارا علیه وطن خود جبههگیری میکنند اما خبری از اقدام قاطع نیست. اگر مصادره اموال خائنان راست است، بگذارید از امروز با مصادره اموال همین کارشناسان و چهرههای رسانهای معاند شروع شود. دیگر بهانهای برای تأخیر وجود ندارد.
بدیهی است که اجرای این مهم نیازمند هماهنگی میان دستگاه قضا، اطلاعات و نهادهای ذیربط است و باید با رعایت موازین قانونی و پرهیز از هرگونه اتهامزنی غیرمستند، بهگونهای پیش رود که هم عبرتآموز باشد و هم مرز میان نقد و خیانت را برای آحاد جامعه روشن کند. آنچه امروز بیش از پیش احساس میشود، سرعت عمل در مصادیق مشخص و ایجاد بازدارندگی مؤثر است، تا دیگر هیچ فردی گمان نبرد که میتواند از بستر امنیت داخل به سود جبهه دشمن هزینه کند و همچنان از امتیازات اقتصادی و اجتماعی بهرهمند باشد.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
