عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود گفت: بررسی افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد, سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی گفت: خبری از این طرح ندارم, چرا که در دستور کار این کمیسیون نبوده است. اگر در کمیسیون اجتماعی آمده است, در اولویت بررسی قرار نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای ( با توجه به تورم) ، عبارت ( به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ گفت: مشکل اصلی کشور بحث تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود, افزایش دستمزد به هر میزان که باشد با افزایش صعودی نرخ تورم بی اثر می شود.
وی گفت: افزایش دستمزد یک مسکن واقعی برای قدرت خرید جامعه است, راهکار نهایی و قطعی کنترل تورم است. در اقتصاد موفق و پایدار تورم همواره کنترل شده است. این یک موضوع مهم است که دولت باید برای آن اقدام کند.
جعفری آذر با بیان اینکه درست است تورم برای همه اقشار جامعه آزاردهنده است, اما فشار تورمی بر روی معیشت کارگران بیشتر است گفت: درآمد کارگران کم است و این باعث شده است که بخش زیادی از کارگران در امورات روزمره خود دچار مشکل هستند, راهکار اصلی برای حل مشکل و تقویت قدرت خرید جامعه از جمله کارگران کنترل نرخ تورم به معنی واقعی است. مردمی که چند سال پیش برای خرید مسکن وام برمی‌داشتند الان برای خرید یخچال وام بر می‌دارند نباید هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کنیم.تورم یکی از مسائل اصلی کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تورم منجر به رکود واحدهای تولیدی می شود گفت: زمانی که واحد تولیدی با رکود مواجه باشد, دود آن به جیب کارگر می رود. تنها راهکار خروج از رکود رونق تولید و کنترل تورم است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه همواره شیب تورم از دستمزد بیشتر بوده است, هیچگانه کارگران نمی توانند برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کنند, چرا که حقوق آنها از تورم بیشتر است. مطابق ماده قانونی قانون کار در حال حاضر دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما کار اساسی و زیربنایی برای اینکه فشار کمتری به اقشار طبقات پایین جامهه از جمله کارگران وارد شود, باید تورم حداقل به مدت ۱۰سال مهار شود.
جعفری آذر در پاسخ به اینکه سوال که آیا افزایش دستمزد کارگران عامل تورم هست گفت: لزوماً افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود. بعد از افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ بسیاری اعلام کردند که منجر به رشد تورم می شود, اما بررسی های میدانی نشان داد نه تنها باعث رشد تورم نشد, بلکه پایداری شغل را بیشتر کرد و مسائل اجتماعی مثبتی را به همراه داشت. بررسی ها در سال ۱۴۰۱ نشان داد, اثر حقوق بر روی تورم کمتر از ۳درصد بوده است. بنابراین اینکه گفته می شود افزایش مزد باعث تورم است درست نیست.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
