در حالی که پرونده رانت چند ده میلیون یورویی به یک شرکت خاص برای واردات چای هنوز بسته نشده، به نظر می‌رسد، این شرکت مدیریت بازار چای کشور را در اختیار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتحادیه چای کشور، به تازگی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سرسام آور قیمت چای و چالش‌های ایجاد شده در بازار این محصول، اعلام کرد که قیمت ثبت سفارش چای تعیین شده و مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های پی در پی عنوان کردند که واردات این محصول آزاد شده است.
اما گویا این آزادسازی فقط در مصاحبه و صحبت‌های مسئولان بوده و آنچه در واقعیت رخ داده، اتفاق دیگری است، به گونه ای که فعالان این صنف می‌گویند قیمت‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه در حدی غیرواقعی و غیرمنطقی است که امکان ثبت سفارش با این نرخ‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، عملا وارداتی هم وجود نخواهد داشت.
به گفته آنان با توجه به رخدادهای چند ماه گذشته و رانت و انحصاری که در اختیار یک شرکت خاص گذاشته شده، این شیوه قیمت‌گذاری عادی نیست.
تولیدکنندگان بر این باورند که این اتفاقات یا از سر ناآگاهی مسئولان بوده یا برخی عمدا چنین طرحی را رقم می‌زنند تا سایر کارخانجات گرفتار شوند و شرکت خاص بتواند به راحتی محموله‌های خود را به چند برابر قیمت واقعی بفروشد، که در هر دو صورت مسئولان باید پاسخگو باشد.
ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش، اطلاعاتی به دست آمد که ارز مورد نیاز فقط برای واردات چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت سفارش برای کارخانجات تولیدی ممنوع شده است. رسانه‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌های نظارتی و احتمالا یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد.
بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از هفت ماه است که هیچ گونه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای انجام نمی شود و به رغم وعده‌ها و حتی مصاحبه‌های مسئولان وزارت جهاد، هیچ گونه گشایش عملی برای واردات چای صورت نپذیرفته است. به عبارتی، در حالی که خطای شرکت خاص کاملا محرز شده و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد، نه تنها برخورد جدی با این شرکت نشده که به راحتی مدیریت بازار چای را نیز در اختیار گرفته و سایر تولیدکنندگان را فلج کرده است، به گونه ای که به تازگی نیز وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف این مساله را به تشکیل جلسه‌ای برای تعیین قیمت چایی که در آینده ثبت سفارش می‌شود، موکول کرد که البته خروجی جلسه مذکور اعلام قیمت‌های غیر منطقی و غیر قابل قبول بود و مورد تایید کارخانجات تولید چای برای ثبت سفارش قرار نگرفت.
این در حالی است که محموله‌های وارداتی توسط هلدینگ خاص ـ که همگی با استفاده از ارز دولتی انجام گرفته ـ دارای نرخ ارزی بسیار فراتر از نرخ کنونی و مصوب است.
در این زمینه، یک منبع آگاه گفت: با توجه به اینکه مقادیر زیادی چای با مساعدت‌های ویژه، انحصاری توسط یک شرکت خاص وارد بنادر کشور شده است، عزم بر آن است که با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانجات را مجاب کنند تا به جای واردات، محموله‌های وارد شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند.
وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات و تخلفات ارزی شرکت مذکور و توقیف این محموله از سوی برخی نهاد‌ها و همچنین کیفیت نامعلوم، محموله‌های مذکور قابلیت خرید و مصرف ندارند. با این حال، از آنجا که این پرونده مشکلات و چالش‌های بسیاری را به وجود آورده و چای وارد شده نیز به اندازه نیاز سه سال کشور است، به نظر می‌رسد راهی بهتر از تسهیل فروش این محموله‌ها به سایر کارخانجات تولیدی پیدا نمی‌کنند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: مسئولان در مصاحبه‌های مطبوعاتی مختلف اعلام می‌کنند که ثبت سفارش چای آغاز شده، در حالی که این مسأله کاملا خلاف واقع است و ما به آنان پیشنهاد می‌دهیم، به جای مصاحبه‌های مکرر، اقدام عملیاتی کنند تا تولید بیش از این آسیب نبیند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم tasnimnews
