پورابراهیمی گفت:در حال حاضر به دلیل آنکه برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه می‌آمد و مابه‌التفاوتش را می‌دهند، ما پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشسته‌ها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
محمدرضا پورابراهیمی، درباره اینکه آیا اجرای برنامه هفتم و متناسب سازی حقوق بازنشستگان به نیمه اول سال خواهد رسید، اظهار کرد که این موضوع به بازنشستگان بستگی دارد و آنها مدت‌هاست این موضوع را پیگیری می‌کنند. او افزود که در قانون برنامه هفتم این موضوع تصویب شده است و پیشنهاد شده است که ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در طول ۳ سال اجرا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه می‌آمد و مابه‌التفاوتش را می‌دهند، ما پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشسته‌ها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
وی افزود: خبری که من دارم این است که بررسی برنامه هفتم در حال تمام شدن است و به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف میشود و حتما بعد از تائید به مجلس می‌آید و آقای قالیباف هم به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. بنابراین پیش بینی ما این است که آن چیزی که در قانون آمده است، اجرایی شود.
پورابراهیمی گفت: حال مسئله اعتباری و مالی است که طبیعتا باید با دولت بنشینیم و حل کنیم و این امکانی است که متناسب با تورم به بازنشستگان داده شده است در حال حاضر تورم به شدت معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است و سفره‌شان را کوچک کرده است یک بخشی از آن جبران شود.
روز گذشته هادی حق شناس دربارۀ یکسان بودن میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان گفت: تعیین میزان یکسان برای همه افراد، از جمله کارمندان و بازنشستگان، منطقی نخواهد بود. به این دلیل که هزینه‌های معیشت و مخارج بین افرادی که در شهرهای بزرگ مثل تهران زندگی می‌کنند و افرادی که در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند، متفاوت است. حتی درون هر استان نیز این تفاوت‌ها وجود دارد؛ اما متأسفانه، فرمولی مناسب وجود ندارد که تعیین غیر یکسان حقوق کارمندان و بازنشستگان را ممکن سازد.
وی افزود: اگر فرمولی برای تعیین نرخ متفاوت در شهرها و استان‌ها اعمال شود، ممکن است موج بزرگی از مهاجرت به وجود آید. به عبارت دیگر، افزایش یکسان حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، قانون مناسبی به نظر نمی‌رسد ولی باید توجه کرد که جایگزینی مناسب هم وجود ندارد.
نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته مهم در این مسئله مربوط به قدرت خرید مردم است؛ نه اینکه حقوق چه مقداری افزایش یابد یا به چه درصدی افزایش پیدا کند. بطور مثال، آیا این افزایش درآمدی که خانوارها قرار است دریافت کنند، به صورتی است که بتوانند با آن، خدماتی را که در سال گذشته داشتند، تأمین کنند؟ آیا قدرت خرید در سال جاری مشابه سال گذشته است یا خیر؟ اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد و مشخص شود که میزان افزایش درآمد قادر است قدرت خرید مردم را جبران کند، در این صورت ۲۰ درصد افزایش حقوق به‌طور کاملاً منطقی و صحیح است. اما اگر پاسخ منفی باشد و مشخص شود که این افزایش درآمد قادر به تأمین سبد کالا و خدماتی نیست که در سال گذشته مصرف می شد، در این صورت مشخص است که این میزان افزایش پذیرفتنی نخواهد بود.
فضای اقتصادی کشور مطلوب نیست
حق شناس در ادامه گفت: برای مثال، در صورتی که یک خانوار در سال گذشته قادر بود هزینۀ اجارهٔ مسکن را پرداخت کند، حالا با توجه به افزایش حقوق ۲۰ درصدی، باید بررسی کرد که آیا هنوز قادر به پرداخت اجاره هستند یا خیر. در واقع، ملاک اصلی این نیست که درصد افزایش حقوق چقدر است، بلکه قدرت خرید و توان مالی خانوار مهم است. کسانی که این نرخ را تعیین می‌کنند، به هر دلیلی که ما از آن بی خبریم، این عوامل را در نظر نمی‌گیرند.
وی گفت: متأسفانه، فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار ما به اندازه‌ای که باید، مطلوب نیست. به همین دلیل، حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی قابل قبول نخواهد بود و قطعا باعث شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها خواهد شد.
حق شناس در ارتباط با شغل دوم افراد گفت: کسانی که شغل دوم دارند، به دلایلی نمی‌توانند برای کسب و کار مفید باشند. اولاً، بهره‌وی کاری در شغل اول کم می شود و دوم اینکه به دلیل تحلیل جسمی و فکری در شغل دوم هم نمی‌توانند به خوبی وظیفه خود را انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نامناسب حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: قانون می‌گوید حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود؛ اما وقتی دولت به عنوان مجری قانون از اجرای آن خودداری می‌کند، چه انتظاری می‌توان از بخش خصوصی و نیمه خصوصی داشت؟
منبع:
خبر آنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
