علی بهادری جهرمی هفته گذشته در پایان جلسه هیات دولت، اعلام کرد لایحه‌ای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل متناسب‌سازی حقوق شوند.
هفته گذشته در پایان جلسه هیات دولت، علی بهادری جهرمی اظهار کرد که در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بررسی آیین‌نامه، با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد، یک مشکل وجود داشت و آن اینکه کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
وی گفت: اولا از سوی دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی برای این عزیزان واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی شوند. سیاست دولت همیشه در افزایش حقوق توجه بیشتر به حداقل بگیران بوده است و این خلاف سیاست دولت بود امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه این امکان را فراهم کند.
در این میان، آنچه به گفته محمدحسین زدا، سرپرست اسبق تامین اجتماعی، دارای اهمیت است این است که باید برای اجرای این لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده بیش از دو سوم نمایندگان رای مثبت دهند و برای این اقدام مهم باید فردی به عنوانِ وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی انتخاب شود که ارتباط خوبی با مجلس داشته باشد و بتواند از این لایحه در مجلس دفاع کند.
او تاکید کرد: مدیر عامل آینده سازمان تامین اجتماعی نیز تاثیر مهمی در نحوه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارد.
لایحه برنامه هفتم توسعه
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
چندی پیش علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که آیین‌نامه همسان سازی حقوق بازنشستگان به تصویب رسیده است و از ابلاغ آن خبر داد. او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: “آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز ابلاغ شد و بر اساس این آیین‌نامه، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد.”
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و حساس در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی دقیق و طرح راهکارهای مستحکم برای تحقق آن است. این اقدام باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پایبند به اصول عدالت و پایداری باشد تا بهبود وضعیت بازنشستگان و حفظ تعادل در سیستم بازنشستگی را به همراه داشته باشد.
تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.» بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علنی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند. در بند الحاقی یک ماده ۲۹ این لایحه آمده است: به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌عمل آورد.
این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما‌به‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
