یکی از مطالبات مطرح در انتخابات اخیر افزایش متناسب با تورم حقوق کارگران بوده است که عموم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را تایید کردند. به طور طبیعی یکی از مهمترین انتظارات از دولت جدید، پایبندی به این وعده است.
بهبود وضعیت اشتغال از جمله دستاوردهای برجسته دولت سیزدهم به شمار می‌آید؛ به طوری که نرخ بیکاری از ۹.۸ درصد در آغاز سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، مجموع تسهیلات ارائه شده در قانون بودجه تحت عنوان تبصره ۱۸ نسبت به دولت قبلی رشد چشمگیری داشته و در واقع، این تبصره در دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمده است.
در عین حال با نگاهی به آینده باید گفت تقریبا در حال حاضر تنها سیاست مهم کشور در موضوع اشتغال اعطای تسهیلات است. اعطای تسهیلات با ساز و کار درست برای توانمندسازی محرومان (و نه به عنوان سیاست اشتغال) و همچنین برای تامین مالی خرد بنگاه ها (مشروط به توزیع درست و نه پول پاشی ) قابل دفاع است؛ اما یقینا سیاست کشور در موضوع اشتغال نمی‌تواند به این سیاست محدود باشد.
در حال حاضر نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان است و علاوه بر آن جمعیت غیرفعال در این قشر بسیار بالاست. بخشی از ریشه این موضوع فقدان ساز و کارهای متناسب با اشتغال زنان است و تدبیر سیاست‌های اشتغال زنانه (و نه صرفا الگوبرداری از مردان) یک موضوع مغفول محسوب می شود که می تواند در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد.
علاوه بر آن نرخ بیکاری در جوانان ۲۱.۲ درصد است. همچنین ۴۰ درصد از بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی و ۶۰ درصد از آنها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. به طور طبیعی کشور نیازمند سیاستگذاری مجزا برای این دو قشر(بیکاران تحصیلکرده و بیکاران فاقد تحصیلات) است. اشتغال افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی مستلزم توسعه مهارت آموزی و اشتغال افراد دارای تحصیلات دانشگاهی مستلزم توسعه بنگاه های دانش بنیان و صنعتی و یا امثال آن است.
اشتغال دانشجویی نیز یک ظرفیت بکر و فعال نشده در اقتصاد کشور است و علاوه بر آن بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال در کشور هستند که با اعمال سیاست هایی می توان آنها را به چرخه اشتغال اضافه نمود. به طور خلاصه اگر کشور به دنبال رشد هشت درصدی است، دولت چهاردهم باید به افزایش نرخ مشارکت توجه ویژه نماید.
بنابراین در عین توجه به نقطه قوت دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت در حال حاضر ارتقای کیفیت مشاغل، کاهش بیکاری گروه های خاص و افزایش نرخ مشارکت با توجه به برنامه هفتم ضروری است.
تکثر دستگاه ها و سامانه های مرتبط با موضوع تسهیلات اشتغال
تعداد دستگاه های درگیر در تسهیلات اشتغال در سالهای اخیر از دو سه نهاد کمیته امداد، سازمان بهزیستی کل کشور و بنیاد برکت به بیش از بیست دستگاه افزایش یافته است!
از یک سو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دبیر شورای عالی اشتغال است و سامانه های مرتبط با اشتغال (به طور خاص سامانه تک و سامانه رصد اشتغال) در این وزارتخانه راهبری می شود. موضوع مهم کاریابی ها و سامانه جدید جستجوی شغل هم در این وزارتخانه راهبری می شود. از سوی دیگر مهمترین سیاست کشور برای اشتغال یعنی اعطای تسهیلات در قالب تبصره ۲ قانون بودجه (تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶ سابق) توسط هیات امنایی مستقل از شورای عالی کار و با دبیری وزارت اقتصاد و دارایی راهبری می شود.
علاوه بر آن در سالهای اخیر بخش مهمی از تسهیلات اشتغال حمایتی توسط استانداری ها و وزارت کشور مدیریت می شود و بانک مرکزی هم به عنوان متولی سیاست های پولی راسا سیاست هایی را مستقل از شورای عالی اشتغال و سایر نهادهای تصمیم گیر برای تسهیلات اشتغال وضع کرده است.
این تکثر در نهادهای تصمیم گیر عملا تنها سیاست اشتغالی کشور را با چالش در اجرا مواجه کرده و با کندی مواجه کرده است. این موضوع فراتر از آن است که هر کدام از این دستگاه ها سامانه یا سامانه هایی را دارند و کشور عملا درگیر ده ها سامانه و به نوعی سامانه بازی در موضوع اشتغال است.
سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بزرگ و موثر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بعضا اهمیت آن مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. در حال حاضر تمرکز گفتمانی در کشور بر ناترازی این سازمان و دشواری در تامین منابع مالی است. هر چند این موضوع مهم و حائز اهمیت است لیکن موضوعات مهم دیگر نیز وجود دارد که معمولا مورد غفلت واقع می شود.
شاید مهمترین موضوع مغفول در سازمان تامین اجتماعی نقش این نهاد در بهبود محیط کسب و کار و رونق و پایداری بنگاه ها است. مطالعات محیط کسب و کار نشان می دهد که این سازمان جزء مهمترین دغدغه ها و گلایه های بخش تولیدی کشور قرار دارد و می طلبد بخشی از سیاست ها در آن سازمان بر اساس روانی کار با بنگاه‌ها و کاهش چالش های با آنها تعریف شود و شاهد گزارشهایی از بهبود در این زمینه باشیم. وجود چنین سیاست هایی باعث می شود که این سازمان از ظرفیت خود برای بهبود وضعیت اشتغال کشور نیز استفاده نماید. در دولت های اخیر معمولا این نگاه را در سازمان تامین اجتماعی مشاهده نکرده ایم.
علاوه بر آن سازمان تامین اجتماعی می تواند و باید یک نهاد تنظیم کننده نظام سلامت باشد. این سازمان بواسطه پرداخت هزینه های درمان بخش مهمی از جامعه می تواند و باید نقش کلیدی در ارتقای سلامت جامعه و اعمال سیاست های پیشگیرانه (به جای درمان) ایفا نماید. هر چند توسعه سلامت در جامعه در میان مدت و بلندمدت باعث کاهش هزینه های تامین اجتماعی خواهد شد، لیکن نگاه کوتاه مدت بر این سازمان و غلبه درآمدی معمولا مانع از توجه سازمان به این موضوع مهم شده است.
در کنار موارد فوق سازمان تامین اجتماعی خود یک زیرمجموعه مهم از شرکت های اقتصادی به نام شستا دارد. سهم این نهاد در تامین منابع تامین اجتماعی زیر ده درصد است و وجود ده ها شرکت و هیات مدیره و حواشی متعدد انتصابات مدیران عامل و هیات مدیره های آن برای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود سهم کم در تامین منابع تامین اجتماعی می طلبد که تصمیمات اصولی برای ساز و کار سرمایه گذاری سرمایه های کارگران شریف و بهره برداری از آن و همچنین ارتقای کارآمدی این نهاد شکل بگیرد. چنین تحولی اراده پولادین در مبارزه با تعارض منافع و نگاه سیاسی به شرکت های دولتی را می طلبد.
افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم
یکی از مطالبات مطرح در انتخابات اخیر افزایش متناسب با تورم حقوق کارگران بوده است که عموم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را تایید کردند. به طور طبیعی یکی از مهمترین انتظارات از دولت جدید، پایبندی به این وعده است. البته مهمترین چالش پیش روی این تصمیم تامین منابع مالی برای افرادی است که با واسطه شرکت های تامین نیروی انسانی عائله دولت محسوب می شوند و دولت ها در سنوات قبل مدعی عدم برخورداری از منابع مالی برای آنها بوده اند و به همین دلیل عموما با افزایش حقوق کارگران مخالفت می کردند. چالش دوم پیش روی این تصمیم توقع و انتظار کارکنان دولت برای افزایش حقوق متناسب با تورم است که آن هم با چالش تامین منابع مالی مواجه است. در امتداد این چالش، مسئله انتظار بحق بازنشستگان برای افزایش مستمری و تامین منابع مالی آن نیز مطرح می شود.
اما در هر صورت مطالبه همه اقشار فوق بویژه کارگران و بازنشستگان برای افزایش حقوق و مستمری با قانون کار مطالبه بحق و درستی است و طبق وعده رئیس جمهور انتظار است که محقق شود. به طور خاص تجربه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در دولت سیزدهم نشان داد که چالش های مذکور همگی قابل مدیریت به نفع کارگران است و نمی توان به واسطه آنها مانع از افزایش حقوق کارگران شد.
تشکل های کارگری
تشکل های کارگری و بویژه شوراها جایگاه مهمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. این موضوع آنقدر حائز اهمیت بوده است که فصل هفتم از قانون اساسی به آن اختصاص یافته و به طور خاص اصل ۱۱۴ قانون اساسی متمرکز بر تشکیل شوراهای کارگری تعریف شده است.
هر چند امروز پوسته ای از شوراهای کارگری وجود دارد؛ لیکن مرور بر اصل قانون اساسی نشان می دهد که هدف مورد نظر قانون اساسی در این زمینه محقق نشده است. در این اصل هدف از تشکیل این شوراها «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی» ذکر شده است که به وضوح چنین هدف و نقشی در حال حاضر محقق نمی شود. دولت جدید اگر به موضوع کارگران توجه دارد، باید موضوع تشکل های کارگری را مورد توجه قرار دهد. به طور خاص صیانت از حقوق کارگران در موارد مهمی مثل حقوق دستمزد وابسته به تقویت تشکل های کارگری است.
تعاون و تعاونی ها
تعاون یکی از مزیت ها و برگ برنده های مهم انقلاب اسلامی در تولید، اشتغال و توسعه عدالت است. لیکن این موضوع از ابتدای تشکیل از مفهوم اولیه خود فاصله گرفته و با پیشوندی مغایر با فلسفه آن یعنی «شرکت تعاونی» در کشور ما متولد شده است. همین خلط مفهومی باعث شده است تا امروز تعاونی و فعالیت تعاونی به عنوان تجربه ای موفق در کشور ما شناخته نشود.
از این رو است که علی رغم توجه ویژه به بخش تعاونی در اسناد بالادستی(مثلا سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد در سیاست های کلی اصل ۴۴ ) پیشرفت محسوسی در این زمینه مشاهده نمی شود.
از نظر نویسنده تا زمانی که موضوع تعاونی از نظر مفهومی و کارکردی به اصل خود برنگردد و قوانین و مقرارت آن بازنگری نشود، نمی توانیم شاهد جهش در جایگاه و سهم آن در کشور باشیم و به این جهت است که دولت جدید باید تمرکز کلیدی خود را روی این مهم قرار دهد.
رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر
در تقسیم بندی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی رفاه اجتماعی و به تبع آن متولی سیاستگذاری برای موضوع فقر و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر است. لیکن از بدو تاسیس به جزء دولت شهید رئیسی، نشانه ای از حضور فعال و موثر این وزارتخانه در این موضوع مهم وجود ندارد. در دولت شهید رئیسی برنامه مهم رفع فقر مطلق در این وزارتخانه بررسی و دنبال شد و البته بعدا موضوع کالابرگ الکترونیک هم به آن اضافه شد.
در حال حاضر بار عمده رسیدگی به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر بر عهده دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور است. این دو نهاد عموماً فعالیت‌های مصوب را انجام می‌دهند و فعالیت و برنامه فعالانه از سمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کشور عملیاتی نشده است. به طور عمومی در عمده دولت ها این وزارتخانه علاقمند بوده است تا با تصدی گری و ورود اجرایی خود را جایگزین نهادهای حمایتی نماید.
در دولت جدید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار است تا سیاست‌هایی را برای بهبود وضعیت فقر و رسیدگی به اقشار نیازمند عملیاتی نماید به گونه ای که مردم در عمل فراتر از فعالیت های نهادهای حمایتی شاهد بهبود وضعیت فقر و اقشار آسیب پذیر باشند.
پایگاه رفاه ایرانیان
در تکمیل مسئله رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار ضعیف، پایگاه رفاه ایرانیان(سامانه دهک بندی) یکی از مهمترین ابزارهای سیاست گذاری کشور بوده است. این پایگاه قبل از دولت سیزدهم تشکیل شده بود، لیکن بیشترین استفاده و بهره‌برداری از آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. در حال حاضر تقریبا نهادهای حمایتی هیچ خدمتی را بدون توجه به دهک بندی این پایگاه انجام نمی دهند. در حالی که در موضوع اولیه آن یعنی پرداخت یارانه کمترین بهره برداری از آن صورت می پذیرد(شاهد پرداخت یارانه به همه دهک ها هستیم).
نکته مهم درباره این پایگاه، عدم اعتماد مردم(و به تبع آن بخشی از مسئولان) به نتایج آن بر اساس مشاهدات میدانی خود است. اعتراضات و مصادیق متعددی از سمت مردم و مسئولان منعکس می شود.
برای رفع مشکلات این سامانه کار اول و مهم تکمیل داده های دخیل در آن است. در حال حاضر صرفا اطلاعات بانکی و ظاهرا خودرو در دهک بندی مردم موثر است! حال آنکه دارایی های مهم مردم مثل زمین و مسکن و سهام داری، طلا و… بر سطح اقتصادی آنها موثر بوده و باید در دهک بندی موثر باشد.
کار دوم در این سامانه بروز شدن اطلاعات است. در حال حاضر اگر از سامانه حمایتی اطلاعات مربوط به خودتان را دریافت کنید، بخشی از اطلاعات بانکی شما تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و سایر اطلاعات بانکی تا سال ۱۴۰۰ در سامانه اعمال شده است. بروز بودن این اطلاعات نیز حائز اهمیت است.
کار سوم در این زمینه ارائه دهک بندی های متنوع بر اساس نیاز و مصرف است. پذیرفته نیست پرداخت یارانه، تحت پوشش قرار گرفتن در نهادهای حمایتی، دریافت وام اشتغال و… همگی از یک فرمول دهک بندی تبعیت کند. به نظر می رسد باید چند نوع دهک بندی بر اساس کاربرد شکل بگیرد.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
