روش محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بر اساس آیین‌نامه اصلاحی دولت تشریح شد.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری، روش محاسبه متناسب‌سازی را بر اساس آیین‌نامه اصلاحی دولت توضیح داد.
متن اصلاحیه بند ۶ ماده ۱ آئین نامه اجرایی متناسب سازی در خصوص تعریف مابه التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم طراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند ( ث ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
به گفته این کمیته، ابتدا از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد که همان مالیات حقوق است کسر می‌کنند و دیگر کسورات از جمله جریمه ها، پرداختی وام و مساعده مورد نظر نیست. اما طبق قانون قرار براین است که ۹۰ درصد مابه التفاوت حقوق بازنشسته از حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور کارمند شاغل مشابه و همتراز طی مدت ۳ سال به بازنشسته پرداخت شود و در قانون اسمی از کسر حق بیمه و مالیات برده نشده است.
آنها تاکید کردند: چنانچه قرار براین باشد که برخلاف قانون و پس از کسر مالیات و حق بیمه شاغل ۹۰ درصد مابه التفاوت از حقوق بازنشسته مورد محاسبه قرار گیرد، ۹۰ درصد آن کسور کسر شده هم از حقوق بازنشسته کسر خواهد شد ، بدین معنی اگر از حقوق کارمند شاغل مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بعنوان مالیات و حق بیمه کسر شود، ۹۰ درصد آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ هم از حقوق بازنشسته کسر و بقیه برای بازنشسته مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . فرض می کنیم کارمندشاغلی که مشابه و همتراز بازنشسته است مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده مشمول کسور دارد که ۹۰ درصد آن که مبلغ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است ظرف ۳ سال به بازنشسته پرداخت خواهد شد.
یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روزها، افزایش و همسان سازی حقوق آنها است. به همین دلیل، بازنشستگان معترض سوالی مطرح کرده اند که تکلیف افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟
لایحه برنامه هفتم توسعه
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تصویب مجلس رسیده است، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه مذکور، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بر اساس سنوات خدمت، به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
همسان سازی مستمری در سال اول به نسبت ۴۰ درصد، و در سال‌های دوم و سوم هرکدام به نسبت ۳۰ درصد تا رسیدن به ۹۰ درصد از نسبت اولیه مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال، صورت خواهد گرفت.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
با توجه به مانورهایی که در مجلس برای افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم انجام شده است،در ابتدا دولت به شدت مخالف این مصوبه بود.
در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲، نماینده مجلس به نام ولی اسماعیلی اعلام کرد که دولت در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول یک سال نیز مخالف بوده است.وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.
با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان معقتدند، افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در وضعیت رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.
اما به موجب تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، بر اساس بند (ر) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف است یک واحد درصد را به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند. منابع حاصل از این افزایش، برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، بازنشستگان لشکری و صندوق فولاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منبع:
سایت طلا
- نویسنده: گسترش نیوز
