میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» و کلمه «با توجه» ابهاماتی را ایجاد کرده است که موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.
اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی کشور دست یابیم، باید سهم اقشار مختلف جامعه، از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان، در این رشد حفظ شود. همچنین، ضروری است که قدرت خرید حقوق بگیران حفظ شده و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق بگیران کاهش پیدا کند. در سال های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای‌عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
اما همین موضوع از سوی برخی نمایندگان کارگران مورد نقد قرار گرفت.چرا که برخی نمایندگان اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد.
تقویت قدرت خرید کارگران با افزایش ۲بار دستمزد در سال
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می گوید: در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.
بیات ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدهای ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه ها نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد، سالیانه به معنی سالی یکبار نیست
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور هم با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها ۳۰درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد، معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
وی گفت: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است, این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
در مجموع حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد فاصله ۱۲میلیونی با سبد هزینه های زندگی کارگران دارد. دستمزد پایین در بین تمام کارگران دیده می شود. حتی کارگرانی که در عمل۷۰۰متری معدن کار می کنند هم حقوق پایین دارند. بررسی ها نشان می دهد، خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین ,در سال گذشته فقط ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰هزار تومان است.
برخی اعتقاد دارند ریشه این حقوق های کم, همان تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که هنگام تعیین مزد بیشتر از سایر روزهای سال به گوش می خورد.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
