به گفته یک اقتصاددان، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نیازهای مبرم و رفاهی جامعه کمترین توجه شده است و به همین دلیل، بودجه ۱۴۰۴ با شعارهای رفاهی رئیس‌جمهور در زمان انتخابات در تضاد است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳ به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختند. در نهایت، پس از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور و نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع شد.
افزایش ۴۶ درصدی بودجه شرکت های دولتی
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تصویب مجلس رسید، یک بودجه انبساطی است. کل منابع و مصارف این بودجه با گرد کردن اعداد، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تریلیون تومان است که ۸۶ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۳ که حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تریلیون تومان می باشد، افزایش یافته است.
از رقم کل بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۵ هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان به بودجه شرکت های دولتی مربوط می شود که افزایش بسیار چشمگیری یافته است. یعنی نسبت به بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تریلیون تومان بود، با افزایش ۴۶ درصدی مواجه شده است. این از یکسو بیانگر تورم بالایی است که در همه ابعاد بر اقتصاد سایه افکنده و از دیگر سو، افزایش هزینه های مسرفانه شرکت های دولتی است که نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد.
جامساز ادامه داد: بودجه عمومی دولت نیز نسبت به بودجه سال جاری، دو برابر و نیم شده و از ۲ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان به ۶ هزار و ۴۰۰ تریلیون تومان رسیده است که می شود آن را به یکپارچه سازی بودجه معطوف ساخت، زیرا امسال تمام منابع و مصارف فرابودجه ای مثل هدفمندسازی یارانه ها و سهم نیروهای مسلح از نفت در بودجه آمده است. این درحالی است که سالهای گذشته این موارد در بودجه ها دیده نشده بود، لذا باید گفت که از یک سو بودجه از منظر این هزینه ها شفاف شده است اما از سوی دیگر این حجم از مصارف فرابودجه ای بسیار قابل تامل است.
۱۴/۵درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت می رسد
این اقتصاددان با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هدف تورم ۳۰ درصد تعیین شده است، گفت: این در حالی است که بهای بسیاری از اقلام مصرفی در نیمه اول امسال بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و میانگین روزانه حجم نقدینگی تولید شده در سه ماه ابتدای امسال مستخرج از آمار های اعلام شده، بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که ادامه این روند تورم سال جاری را فراتر از نرخ ۳۰ درصد اعلامی خواهد برد و متعاقبا در سال آینده نیز که هدف تورم ۳۰ درصد تعیین شده، به اعتبار استمرار سیاست های کنونی این برآورد نیز غیر واقعی است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه نرخ افزایش حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم است و این نشان می دهد تامین معیشت حقوق بگیران و دستمزدبگیران از اولویت دولت برخوردار نبوده است. درصورتی که هدف نهایی دولت ها باید تامین رفاه و آسایش مردم باشد که این عدم تطابق مسلما به ظرفیت نیروی انسانی آسیب وارد می کند و آینده اقتصاد را بیشتر تحت تاثیرات منفی خود قرار می دهد.
جامساز گفت: باتوجه به شرایط تحریم ها و بحران منطقه و کاهش واردات چین اما با این وجود درآمدهای نفت و میعانات گازی به ۳۵ میلیارد دلار شامل ۳۰ میلیارد دلار از نفت و ۵ میلیارد دلار از میعانات گازی می رسد و قرار است از ۳۵ میلیارد دلار، ۱۴/۵درصد به شرکت ملی نفت و ۴۸ درصد به صندوق توسعه ملی تعلق گیرد و ۳۷/۵ درصد نیز به خزانه دولت واریز شود. دولت از ۴۸ درصدی که قرار است به صندوق توسعه ملی واریز شود، ۲۸ واحد درصد از طریق استقراض برداشت می کند که بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت سهم نیروهای مسلح / افزایش ۴ برابری سهم نهادهای نظامی از درآمد نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۴
این اقتصاددان با بیان اینکه میانگین صادرات نفت روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه پیش بینی شده که ۴۶۰ هزار بشکه روزانه سهم نیروهای مسلح تحت عنوان تقویت بنیه دفاعی کشور است که معادل ۱۰/۵ میلیارد دلار، معادل یک سوم درآمدهای نفتی بودجه است. این درحالی است که هزینه کرد آن شفاف نیست و هیچ نظارتی بر آن اعمال نمی شود.
وی ادامه داد: در این راستا به اعتراض رئیس کل بانک مرکزی به معاون اول دولت سیزدهم در فروردین ۱۴۰۲ اشاره می کنم که گفته بود نهادهای نظامی بخشی از پول نفت را در بازار عرضه کرده و با قیمت های بالا فروخته اند. بر این اساس اگر چنین اعتراضی محمول بر صحت باشد، تکرار آن در سال پیش رو که سهم بیشتری از نفت به نهادهای نظامی داده شده، دور از انتظار نیست که ناپایداری نرخ ارز را در پی خواهد داشت. یکی از دلایل افزایش بودجه عمومی در لایحه بودجه معطوف به افزایش ۴ برابری سهم نهادهای نظامی از درآمد نفت و گاز است.
تعیین بسیار خوشبینانه قیمت نفت در بودجه ۱۴۰۴!
جامساز افزود: برای فروش هر بشکه نفت ۵۷/۵ یورو در نظر گرفته شده که معادل ۶۳ دلار است. باید پرسید، آیا این هدف محقق خواهد شد؟ باتوجه به عوامل بنیادین عرضه و تقاضا به نظر می رسد ما نتوانیم آن طور که برنامه ریزی شده است، نفت بفروشیم. موضوع مهم این است که اعضای اپک پلاس در راس آن عربستان، داوطلبانه تولید نفت را در مجموع به سبب حمایت از قیمت ها به میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کم کرده بودند و ممکن است که به تدریج باتوجه به شرایط پیش رو این مقدار نفت را افزایش دهند.
وی ادامه داد: قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی در حال حاضر ۷۵ دلار است. همواره قیمت نفت ایران بسیار پایین تر از نفت برنت بوده و اینکه قیمت نفت در بودجه ۶۳ دلار تعیین شده است، باتوجه به تشدید احتمالی تحریم های آمریکا با روی کارآمدن ترامپ و احتمالا اروپا به دلیل وقایع اخیر و تحمل هزینه های بسیار زیاد دور زدن تخفیفات از جمله لایه های واسطه گری، تخفیفات اعطایی بسیار قابل تأمل به تنها مشتری شاخص خود یعنی چین، به نظر می رسد ۶۳ دلار یک پیش بینی بسیار خوشبینانه است.
این اقتصاددان درخصوص نکته مهم دیگر، یعنی استقراض ۲۸ واحد درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی، گفت: قبلا برداشت از صندوق توسعه ملی در طول سال انجام می شد و در بودجه نمی آمد اما در بودجه ۱۴۰۴ از ابتدا مشخص شده که دولت چه مقدار از صندوق برداشت می کند. این حکایت از این است که بخشی از کسری بودجه از طریق برداشت به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی صورت می گیرد که خلاف اهداف توسعه ای صندوق است. ضمن اینکه چنانچه این روال ادامه یابد، بدهی های دولت به صندوق به سال های بعد منتقل می شود و این یعنی تعلیق حل مشکل به آینده.
فروش اموال دولتی بسیار تردیدآمیز است / افزایش ۳۳۳ درصدی انتشار اوراق بدهی در سال آینده
جامساز ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۴، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولتی بابت بازپرداخت بدهی های دولت به طلبکاران در نظر گرفته شده است. در حالی که ما در نیمه ابتدای سال جاری در فروش اموال دولتی نسبت به سهم شش دوازدهم بودجه بسیار عقب هستیم و مشخص نیست به چه علت این مقدار افزایش را برای فروش اموال دولتی در نظر گرفته اند که تحقق آن بسیار تردیدآمیز است.
وی افزود: همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای روان سازی بدهی به بانک ها نیز پیش بینی شده است. در مجموع انتشار اوراق بدهی حدود ۳۳۳ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است و با توجه به روند ناموفق فروش اوراق بدهی در نیمه امسال نسبت به پیش بینی، افزایش حجم این اوراق در سال آینده یعنی رساندن آن به بیش از ۳ برابر چندان منطقی به نظر نمی رسد.
دولت به جای مردم بی بضاعت از غول های فرادولتی مالیات بگیرد
این اقتصاددان گفت: منابع دولت بیشتر از فروش نفت، مالیات، بهره های مالکانه، حقوق دولت از منابع معدنی و فروش خدمات دولتی تامین می شود. در بودجه ۱۴۰۴ منابع حاصل از دریافت مالیات رتبه اول منابع درآمدی دولت را تشکیل داده و با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری به رقم ۱۷۰۰ تریلیون تومان رسیده و فی الواقع جایگزین درآمدهای نفتی شده است.
وی ادامه داد: گرچه سقف معافیت های مالیاتی نظیر افزایش حقوق و دستمزد دو برابر شده و از سقف ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده است اما رقم مالیات باتوجه به شرایط تورمی و رکود بخش واقعی اقتصاد و هزینه های افزایشی کسب و کار، قطعا بخش حقیقی اقتصاد، اعم از افراد حقیقی و حقوقی را در فشار مضاعف قرار می دهد که در حال حاضر تحت فشار تورم و مالیات کمر خم کرده است و لذا قادر به پرداخت مالیات بیش از بضاعت خود نیست. از این رو دولت لازم است نهادها و بنگاه های بزرگ فرادولتی یعنی غول های اقتصادی را مشمول پرداخت مالیات کند.
چشم اندازی برای افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها وجود ندارد
جامساز با بیان اینکه هرچه فشار مالیاتی بر بخش صنایع و بخش واقعی اقتصاد بیشتر شود، نتیجه آن در کاهش جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی منعکس می گردد، تصریح کرد: به ویژه اینکه با معضل ناترازی برق نیز مواجه هستیم. به نظر نمی رسد درخصوص تأسیس نیروگاه های جدید چشم اندازی برای آینده وجود داشته باشد که بتوانیم بر ظرفیت تولید برق اضافه کنیم.
وی افزود: مدیریت مصرف اگرچه در طرح هایی مثل کاهش ساعات کار صنایع، قطع متناوب برق خانوارها و کشاورزی، نتیجه ای در بر نخواهد داشت، اکنون به دلیل قطعی برق صنایع در برخی استان ها فقط سه روز فعال هستند که در کاهش رشد اقتصادی و تنازل تولید ناخالص داخلی اثرگذار است و هدف گذاری جی دی پی در بودجه را محقق نمی کند. ضمن اینکه درآمدها کاهش می یابد و از ظرفیت مالیات دهی بخش واقعی اقتصاد کاسته می شود که به نفع دولت هم نخواهد بود.
سال آینده قیمت کالاهای وارداتی گران می شود و تولید دچار مشکل می شود / قیمت خودروهای وارداتی سه برابر می شود
جامساز با بیان اینکه علاوه بر افزایش مالیات، درآمدهای ناشی از حقوق ورودی گمرکی هم نسبت به سال جاری رشد کرده است، گفت: درآمدهای ناشی از حقوق ورودی گمرکی با افزایش ۸۵ درصدی به ۲۶۴ تریلیون تومان رسیده است. یعنی نهایتا کالاهای وارداتی گران می شود و فشار مضاعفی به مصرف کنندگان وارد می کند.
وی ادامه داد: بسیاری از نهاده های تولید شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و قطعات یدکی وارداتی است و با افزایش حقوق و عوارض گمرکی بهای تمام شده تولید نیز افزایش می یابد و بتبع تولید دچار مشکل می شود و از ظرفیت تولیدی کشور کاسته می گردد و در نهایت در رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. یعنی در حقیقت افزایش درآمد ناشی از عوارض و حقوق ورودی گمرک گرچه درآمدی برای دولت ایجاد می کند اما ضمن تضعیف تولید و افزایش قیمت تمام شده هزینه آن از جیب مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود.
وی افزود: برای مثال، ۲ میلیارد یورو حقوق و عوارض گمرکی برای واردات خودرو با تعرفه ۹۶ درصد اختصاص یافته است. یعنی یک درآمد نزدیک به ۲ میلیارد یورویی خودرو برای دولت تعریف شده اما افزایش دو برابری قیمت خودروهای وارداتی در گمرک به اضافه هزینه های جانبی و سود واردکننده، قیمت فروش خودروی وارداتی را نزدیک به ۳ برابر می رساند و آن را از دسترس تقاضاهای مؤثر خارج می کند، مگر عده معدودی از خواص که همواره به لطف پشتوانه های رانتی، بازیگران اصلی بازار ها هستند. بدین ترتیب هدف از واردات خودرو که ایجاد تعادل و رقابت در بازار است، محقق نخواهد شد. از این رو به نظر می رسد که مجوز واردات خودرو صرفا در جهت افزایش درآمدهای دولت بوده است نه سامان بخشی بازار خودرو.
واردات آیفون را آزاد می کنند و هزینه فیلترینگ را به مردم تحمیل می کنند!
جامساز درخصوص آزادسازی واردات و ریجستری آیفون گفت: در این خصوص تحصیل درآمد برای دولت هدف بوده نه تأمین رفاه شهروندان. از طرفی قفل واردات را باز می کنند اما همچنان هزینه های فیلترینگ را به مردم تحمیل می کنند. بهای گوشی موبایل به قدری گران است که با وجودی که این کالا در زمره ضروریات زندگی قرار است اما از توان خرید بسیاری از شهروندان خارج شده است.
وی ادامه داد: گوشی موبایل در همه کشورهای جهان به غیر از تعداد انگشت شماری به عنوان یک کالای جهان شمول مصرفی و جزء سبد معیشتی محسوب می شود و باکیفیت و قیمت مناسب در همه فروشگاه ها یافت می شود و در دسترس همگان است اما این چه سیاستی است که همواره مصرف کنندگان در ایران تحت فشارهای هزینه های قانونی و غیرقانونی قرارمی گیرند؟
جامساز افزود: قانون وضع می کنند و هزینه ها را بالا می برند و به مردم فشار وارد کرده و زمینه برای افزایش نارضایتی ها فراهم می کنند. مقدار زیادی از نارضایتی های جامعه ناشی از تصمیمات بی خردانه سیاستمداران در جهت تشدید فشار تورمی بر اقشار مختلف مردم و دمیدن در تنور نارضایتی های انباشت شده آنها است. دولت به جای تلاش در کاهش هزینه های دیوانسالاری و تن ندادن به مصارف فرابودجه ای، بار هزینه های گزاف را با مصوبه های قانونی به شهروندان تحمیل می کند و رفاه نداشته آنها را تنگ تر می نماید.
قیمت کالاهای اساسی گران می شود / در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به نیازهای مبرم و رفاهی جامعه بها داده نشده است
این اقتصاددان گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بودجه کالاهای اساسی ۱۲ میلیارد دلار تعیین شده که ۶ میلیارد دلار نسبت به سال جاری کاهش یافته است. این سیگنال وجود دارد که سال آینده کالاهای اساسی هم گرانتر می شود که بیانگر اولویت بخشی به اهدافی غیر از تامین رفاه شهروندان است.
وی افزود: واردات بنزین از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان تغییر یافته است. قطعا این سیاست به ناترازی بیشتر بنزین دامن خواهد زد. افزایش قیمت بنزین نیز منجر به کاهش مصرف نخواهد شد. مضاف آن که بر تورم و نارضایتی جامعه خواهد افزود.
سخن آخر آنکه در مجموع می توان گفت که در این لایحه به نیازهای مبرم و رفاهی جامعه کمترین بها داده شده و لذا در تغایر با شعارهای رفاهی رئیس جمهور در فرآیند انتخابات است. انتظار می رود این لایحه در مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین معیشت، رفاه و آسایش خاطر شهروندان مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
