در یک نشست سه‌جانبه که با حضور دبیرخانه تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور، معاونت حقوق عامه دیوان و قضات هیأت‌های تخصصی بیمه و روابط کار عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، مشکلات ناشی از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این مشکلات شامل مغایرت‌های موجود در دستورالعمل ۱۷۷۷، مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و همچنین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و ارسال لیست بود.
در این جلسه که با حضور محدث معاون قضایی حقوق عامه دیوان، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس و مصطفایی دبیر هماهنگی تشکل های کارفرمایی کشور و با حضور نمایندگان تشکل های کارفرمایی کشور از اتاق های تعاون ایران، بازرگانی، اصناف کانون عالی کارفرمایان و خانه صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند دغدغه های خود را در خصوص صدور آراء بی رویه توسط هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باعث تحمیل هزینه های گزاف ناشی از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور می گردد، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، مقرر شد با توجه به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری توسط سازمان تامین اجتماعی درخصوص رای شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیات عمومی عدالت اداری مورد پیگیری شود.
همچنین به منظور حفظ حقوق کارگران، کارفرمایان و پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی، واریز ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت آور بصورت ماهانه در قالب پیشنهاد تشکل های کارفرمایی به سازوکار ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری جهت رای شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ بررسی گردد.
خاطرنشان می شود، با عنایت به اینکه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جامعه کارفرمایی را متاثر می نماید، دیوان عدالت اداری از حضور نمایندگان فعالان اقتصادی در نشست های آتی کارشناسی استفاده نماید.
در این جلسه، پیشنهاد اصلاحی ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی از حیث مدت زمان اعتراض کارگران به لیست ارسالی توسط کارفرمایان به صورت طرح و یا لایحه اصلاحی مورد بازبینی قرار گیرد.
منبع:
اتاق تعاون ایران،
- نویسنده: گسترش نیوز
