با نزدیک شدن به آخر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث کلیدی اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش بزرگی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر ساله منجر به بحث و اختلاف‌نظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران می‌شود. نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سال‌های اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده که این امر قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران معتقدند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آنها را به شدت کاهش داده است.
وحید انتظاری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مورد حقوق و دستمزد کارگران، براساس ماده ۴۲ قانون کار در پایان هر سال تصمیم گیری های لازم به عمل می آید، تعیین میزان دستمزد کارگران امر مهمی است، هم بابت مساله تامین نیروی کار کافی برای تولید ، هم موضوعاتی که منجر به تورم در این خصوص می شود.
وی ادامه داد: عدم افزایش متناسب حقوق همه ساله بدون شک باعث ایجاد مشکل برای معیشت کارگران خواهد شد؛ که این مساله به صورت غیر مستقیم برای کارفرماها نیز تبعاتی ایجاد می‌کند.
انتظاری اظهار کرد: با رویکرد خرد جمعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتخاذ کرده اند، سامانه ای در وزارت کار طراحی شده که تمام کارشناسان نظر خود را در مورد چگونگی تعیین دستمزد برای سال جدید در آن ثبت می کنند، ادارات کل استانی نیز ملزم شده اند تا با شرکای اجتماعی خود، شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نشست‌هایی را داشته باشند و نظر خود را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه برای پرداخت بن غیر نقدی، زیر ساخت‌های لازم وجود دارد و می‌توان آن را با ایجاد سکوی الکترونیک طراحی و با کارفرما نیز وارد انعقاد قرارداد شد، تاکید کرد: بانک رفاه برای حقوق بگیران خود چنین بن هایی دارد که با یک کارت اعتباری می‌توان از فروشگاه های طرف قرارداد بانک رفاه، خرید اعتباری کرد.
این مسوول اظهار داشت: دلایل پیشنهاد بن غیرنقدی نخست تهیه پروتئین، لبنیات و مواد خوراکی اصلی برای خانواده کارگران است، هرچند در پرداخت نقدی ممکن است سبد معیشتی به دست خانواده نرسد، موضوع بعدی، کمک به تولید داخلی می باشد که با خرید اقلام تولید شده داخلی GDP (تولید ناخالص داخلی) بالا رفته و با این اتفاق جلوی تورم گرفته می‌شود، اما بالا بردن نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خواسته کارگز از کارفرما ۲ مساله است، افزود: معیشت و مسکن از جمله این خواست ها می باشد که موضوع معیشت را می‌توان تا حدودی با تهیه بن های غیر نقدی تامین کرد اما در خصوص مسکن بایستی اذعان داشت که مسکن های سازمانی براساس ماده ۱۴۹ قانون کار است که متاسفانه سال ها مسکوت مانده که بایستی احیا شود.
انتظاری ادامه داد: پیشنهاد می کنیم فعالیت کارفرمایانی که در محل فضای کارخانه زمین برای ساخت مسکن کارگری دارند، در همان محل مسکن‌های سازمانی بسازند و برای کارفرمایانی که امکان فضا و تعداد کارگر زیاد را ندارند؛ با اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری رایزنی کرده تا بتوان با تجمیع چند تعاونی مسکن کارگری، این موضوع را محقق کرد.
منبع:
ایرنا
امیر خیرخواهان
- نویسنده: گسترش نیوز
