این روزها شایعاتی در فضای رسانه کشور در خصوص افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارزهای صادراتی مطرح می شود که لزوم شفاف سازی بانک مرکزی را در این خصوص می طلبد.
از اواخر هفته ی گذشته بود که شایعاتی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا مطرح شده است. طبق شایعاتی که در برخی رسانه ها مطرح می شود قرار است تا با آغاز به کار رسمی مرکز مبادله که احتمالا از اواسط شهریور ماه است، کلیه ارزهای ناشی از صادرات در مرکز مبادله عرضه شود و کلیه متقاضیان ارز با نرخ توافقی اقدام به تامین ارز ( حواله و اسکناس ) خود بطور مستقیم از صادرکنندگان کنند.
لازم به ذکر است نرخ بازار مبادله ای اختلاف کمتری با بازار غیر رسمی و قاچاق خواهد داشت و بر اساس عرضه و تقاضا کشف نرخ خواهد شد. همچنین از طرفی نرخ مرکز مبادله ، مبنای نرخ گذاری کلیه محصولات داخلی ( اعم از تعیین نرخ پایه در بورس کالا ) در صنایع مختلف خواهد بود و تنها ارزهای حاصل از صادرات نفت در سامانه نیما و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عرضه شده و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت.
رشد ۳۰ درصدی نرخ تسعیر معادل بازگشت به روند صعودی تورم است
اگرچه تا کنون اخبار تغییر نرخ تسعیر برای بازگشت ارز های صادراتی، صرفا شایعه است و هیچ خبر رسمی در تایید یا تکذیب این اخبار از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، اما مشخصا چنین اقدامی یک برگشت به عقب به سوی سیاست های آزموده شده و شکست خورده ی سنوات گذشته است.
گفتنی است اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد تا کشف نرخ تسعیر ارزهای صادراتی را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا (نرخ توافقی) به مرکز مبادله ارز و طلا بسپارد، احتمالا شاهد کاهش فاصله ی نرخ های کشف شده نسبت به نرخ بازار غیر رسمی و قاچاق ارز در کوتاه مدت خواهیم بود. در واقع این طور می توان گفت با این اقدام، نرخ حواله ارزی که صادرکنندگان هم اکنون ارز خود را با آن تسعیر می کنند (حدود ۳۸۵۰۰ تومان)، احتمالا جهشی ۲۵ تا ۳۰ درصدی کرده و به نرخ بازار غیر رسمی در محدوده ی ۵۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد.
بر همین اساس قیمت پایه کلیه محصولات داخلی نیز که در بورس کالا عرضه می شوند و جزو محصولات مادر محسوب می شوند، جهش ۳۰ درصدی خواهد کرد که مشخصا شاهد افزایش قیمت در محصولات پایین دستی و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود.
آیا نرخ توافقی سبب کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد؟
اما نکته ی مهم تری که نسبت به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا وجود دارد، افزایش مجدد نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر اساس اعمال سیاست دلار توافقی خواهد بود. گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی، وقتی بازاری رگوله نیست، سپردن نرخ به مکانیزم بازار شاید در ماه اول سبب کاهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شود، اما بلافاصله از ماه بعدی سیر تقاضا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی رجوع خواهد کرد و تقاضای کاذبی که در بازار غیر رسمی به وجود خواهد آمد، سبب افزایش نرخ ها خواهد شد.
به بیانی دیگر، سپردن تعیین نرخ ارز به ساز و کار بازار وقتی معنا می دهد که اساسا بازاری برای این امر وجود داشته باشد. به اعتقاد اکثر کارشناسان ارزی کشور، بازار ارز در اقتصاد ایران به هیچ عنوان رگوله نیست و عملا بانک مرکزی ابزار و قدرت دخالت در آن را آنطور که باید و شاید ندارد. دقیقا به همین دلیل است که هر وقت تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود شاید در کوتاه مدت شاهد افزایش عرضه در بازار غیر رسمی باشیم که بتواند نرخ ها را کمی کاهش دهد، اما بلافاصله با شکل گیری تقاضاهای کاذب و همچنین ایجاد صف های تخصیص غیر واقعی، سیگنال های رشد نرخ غیر رسمی ارز صادر خواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به این شایعاتی که در فضای رسانه ای مطرح شده است، واکنش نشان دهد تا مجددا شاهد افزایش انتظارات تورمی نباشیم، چرا که در این سال ها بارها ثابت شده، انتظارات تورمی نقش بسیار پررنگی در تورم های نامتعارف اقتصاد ایران داشته است.
- نویسنده: گسترش نیوز
