بودجه‌ی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ به مقدار ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری ناشی از عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ی امسال است. با این حال بخشی از کسری شدید در بودجه امسال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت جبران شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ را در مهر ماه امسال منتشر کرد. در بخش اول این گزارش به بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی و در بخش دوم به بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شده است.
رقم کل منابع و مصارف در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ برابر با ۲ هزار و ۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است که از این مقدار ۷۰۷ هزار میلیارد تومان آن متعلق به چهار ماهه اول است. اما از این رقم در سمت منابع تنها ۴۴۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است که برابر با ۶۳ درصد مصوب‌شده است. بنابراین ۳۷ درصد از منابع محقق نشده و دولت از این ناحیه با کسری منابع مواجه است. در سمت مصارف نیز در چهار ماه ابتدای امسال مصارف عمومی برابر با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که برابر با ۶۵ درصد از مصارف مصوب‌شده برای این مدت است. بنابراین میزان مصارف عمومی ۳۵ درصد کمتر از مقدار تصویب‌شده بوده است.
عناوین کلی منابع و مصارف در بودجه‌ی کشور از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند. منابع دولت از ناحیه‌ی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی، واگذاری اوراق مالی، واگذاری شرکت‌های مالی و سایر واگذاری‌ها، فروش و واگذاری اموال غیر منقول و سایر درآمدها تامین می‌شود. این منابع صرف اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها درآمدهای مالیاتی با ۸۵ درصد میزان تحقق، منبع اصلی تأمین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده است و حدود نیمی از منابع وصولی چهارماهه از محل آن محقق شده است. در ردیف‌های بعدی نیز درآمدهای گمرکی ۳۴ درصد، درآمدهای نفتی ۴۸ درصد، درآمد مربوط به واگذاری‌ها ۳۸ درصد، درآمد فروش اموال ۹ درصد محقق شده‌اند. نکته‌ی قابل توجه دیگر تحقق ۱۳۵ درصدی ردیف سایر درآمدها است. درصد بالای تحقق این ردیف مربوط به سود سهام شرکت‌های دولتی است که در چهار ماه ابتدای امسال بسیار بیشتر از رقم مصوب وصولی داشته است. همچنین با توجه به عدم عرضه‌ی اوراق بدهی در این چهار ماه درآمد مربوط به واگذاری اوراق ملی نیز اصلا محقق نشده است.
اعتبارات هزینه‌ای که به معنای هزینه‌های جاری و روزمره‌ی نهادهای دولتی از جمله حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است، بیشترین سهم از مصارف بودجه را به خود اختصاص داده است و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷۷ درصد از بودجه‌ی دولت صرف این هزینه‌ها شده است. ۵۵ درصد از اعتبارات نیز صرف تملک دارایی‌های مالی شده است که از جمله برای بازپرداخت اوراق مشارکت مصرف می‌شود. همچنین ۲۱ درصد از منابع بودجه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پرداخت شده است.
ناترازی بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال
با توجه به عدم تحقق کامل منابع تراز منابع و مصارف عمومی دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. دولت این کسری را با استفاده از برداشت ۲۵ هزار میلیارد تومان از حساب سپرده وجوه (مطابق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی)، برداشت ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه‌ی ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده دریافتنی تامین کرده است. لازم به ذکر است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملی را در ردیف منابع بودجه آورده است. بنابراین رقم کل منابع تامین شده در چهار ماهه نخست برابر با ۴۴۹ هزار میلیارد تومان با احتساب این سه جزء محاسبه شده است. لذا برای به دست آوردن رقم اصلی منابع بودجه بر اساس قانون بودجه باید مبلغ برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان و همچنین پرداختی‌های خارج از مصارف بودجه‌ی عمومی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان را از این رقم کسر کرد.
ارقام ترازهای بودجه‌ای نیز حکایت از وضعیت نامناسب بودجه در این مدت دارد. تراز عملیاتی نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای آن ۹۳ هزار میلیارد تومان بیشتر است و حاکی از کسری زیاد این تراز است. با این حال تراز سرمایه‌ای از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با مقدار مثبت ۷۸ هزار میلیارد تومان، تراز مالی از محل واگذاری دارایی‌های مالی با مقدار مثبت ۳ هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع شرکت‌های دولتی و سهم ارزش افزوده با مقدار مثبت ۲۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده‌اند. این سه تراز مثبت باعث شده‌اند کسری تراز عملیاتی و کسری مصارف هدفمندی (منفی ۱۵ هزار میلیارد تومان) جبران شود و در نهایت پرداختی‌ها و دریافتی‌ها به تراز برسند
- نویسنده: گسترش نیوز
