سناتور آمریکایی الیزابت وارن، یکی از مخالفین سرسخت ارزهای دیجیتال، اخیراً با اظهارات تندی علیه این بازار موجی از جنجال را به پا کرده است. او مدعی شده که کریپتوکارنسی‌ها تهدیدهای جدی برای منافع ملی آمریکا ایجاد می‌کنند. این ادعاها به عنوان واکنشی به صحبت‌های اخیر جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان بوده که خود خواهان ممنوعیت استفاده از این دارایی‌ها شده است.
دولت‌ها شدیداً با ایده‌ای که مردم دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند، مخالف اند. علت این موضوع آن است که این تبدیل به آسانی قابل پیگیری نیست و دردسرهای کمتری برای کاربران دارد، همچنین امکان انتقال این دارایی‌ها به سراسر دنیا بدون پرداخت مالیات‌های سنگین وجود دارد.
حضور ارزهای دیجیتال برای بسیاری از دولت‌ها چالش‌برانگیز است، زیرا این دارایی‌های نوین پولی نمی‌توانند به سادگی تحت نظارت و کنترل مستقیم حکومت‌ها قرار گیرند. در عین حال، دولت‌ها با چالش رقابت مستقیم با شرکت‌های بزرگ فناوری روبه‌رو هستند که برخلاف پول‌ها و ارزهای تحت تسلط دولتی، این دارایی‌های دیجیتالی نمی‌توانند به راحتی کنترل شوند. این وضعیت باعث می‌شود تا تصور پذیرش و قانونمند کردن این ارزها از سوی دولت ها دشوارتر شود، به خصوص وقتی که هیچ مرز مشخص و قابل کنترلی برای آنها وجود ندارد.
دلایل مخالفت دولت ها با ارزهای دیجیتال متعدد و پیچیده است. این مخالفت‌ها می‌توانند به چندین عامل اصلی مرتبط باشند. در ادامه به بررسی مهترین دلایل مخالفت دولت ها با ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
نگرانی های امنیتی
یکی از این دلایل مهم نگرانی‌های امنیتی است زیرا ارزهای دیجیتال می‌توانند برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی یا تأمین مالی تروریسم استفاده شوند، چون ردیابی تراکنش‌ها دشوارتر است.
ثبات مالی و نظارت
بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی اقتصادی نمی‌توانند بر ارزهای دیجیتال نظارت دقیق داشته باشند، که این مسئله می‌تواند به ثبات مالی کشور آسیب برساند.
تاثیر بر سیاست پولی
ارزهای دیجیتال می‌توانند توانایی بانک‌های مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی مانند کنترل نرخ بهره و عرضه پول را تضعیف کنند.
حمایت از ارز ملی
آمریکا دلار را به عنوان ارز جهانی حفظ می‌کند و ممکن است نسبت به هر گونه فناوری یا ابزار مالی که ممکن است به این وضعیت غالب چالش بکشد، محافظه‌کارانه رفتار کند.
نقص‌ها در قانون‌گذاری
ارزهای دیجیتال فناوری نوظهوری هستند و ممکن است قوانین موجود نتوانند به طور مناسب این فناوری‌ها را پوشش دهند، که نیاز به بروزرسانی‌ها و تنظیمات قانونی دارد.
نوسانات شدید قیمت
ارزهای دیجیتال می‌توانند دارای نوسانات بسیار بالایی باشند، که ریسک زیادی برای سرمایه‌گذاران و کاربران ایجاد می‌کند.
بزرگترین مخالفان ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency) با وجود سودهای بسیار بزرگ خود همچنان مخالفان بزرگی دارد. بزرگ ترین مخالفان این حوزه دولت آمریکا و دولت های اروپایی به شمار می آید چرا که برای حفظ انحصار جایگاه ارز کشورهای خود در مراودات بین المللی، با گسترش ارزهای دیجیتال مخالفت می کنند. به عبارت دیگر، ارزهای دیجیتال بیشتر برای کشورهایی که از ارزهای قوی برخوردار نیستند، جذابیت و کارایی بیشتری دارد؛ به همین دلیل کشور آسیایی مانند کشور چین به علت اینکه توان رقابتی (یوان، ارز ملی این کشور) را با ارزهای یورو و دلار ندارد، استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند گزینه بسیار خوبی برای چین باشد.
در اینفوگرافی زیر بزرگترین مخالفان ارزهای دیجیتال را مشاهده می‌کنید.
مخالفت سناتور آمریکایی با کریپتوکارنسی ها
سناتور آمریکایی الیزابت وارن، یکی از مخالفین سرسخت ارزهای دیجیتال، اخیراً با اظهارات تندی علیه این بازار موجی از جنجال را به پا کرده است. او مدعی شده که کریپتوکارنسی‌ها تهدیدهای جدی برای منافع ملی آمریکا ایجاد می‌کنند. این ادعاها به عنوان واکنشی به صحبت‌های اخیر جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان بوده که خود خواهان ممنوعیت استفاده از این دارایی‌ها شده است.
در بیانات تازه خود، وارن به شدت از ارزهای دیجیتال بخاطر نقشی که می‌توانند در برخی از جرایم سازمان یافته مانند تروریسم، پول‌شویی و حمایت مالی از کشورهای تحت تحریم داشته باشند، انتقاد کرده است. او، هم‌صدا با جیمی دیمون، گفته که باید به استفاده از کریپتوکارنسی‌ها در تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر خاتمه داده شود.
این حالی است که، گزارش‌های شرکت پژوهشی چین آنالیز (Chainalysis) نشان داده‌اند که استفاده از کریپتوکارنسی‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی به میزان کمتر از ۰٫۲ درصد انجام می‌شود.
با این حال، این شواهد مستدل به نظر نمی‌رسد که قانونگذاران آمریکایی را از موضع‌گیری‌های ضد کریپتو بازدارد. دیمون، که بانک تحت مدیریت او به پرداخت جریمه برای حدود ۲۷۲ مورد نقض قانون در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار پرداخت کرده است که اغلب این موارد در دوران مدیرعاملی او رخ داده‌اند، اخیراً گفته است که اگر در جایگاه دولت بود، استفاده از رمزارزها را ممنوع می‌کرد و آن را بیشتر مرتبط با جرایم و فرار از مالیات می‌بیند.
سخن پایانی
با تمام این تفاسیر و با وجود اینکه برخی نظیر سناتور وارن تمایل به ممنوعیت کریپتوکارنسی‌ها دارند، اما این کار تقریباً به همان اندازه پیچیده است که بخواهیم استفاده از اینترنت را ممنوع کنیم، یعنی کاری است که به سادگی امکان‌پذیر نیست.
- نویسنده: گسترش نیوز
