تجربه امسال ثابت می‌کند که وعده مهار تورم، وعده‌ای سرخرمن است و دیگر کسی آن را باور نخواهدکرد، و سال آینده نیز کمتر از ۳۵درصد تورم نخواهیم داشت؛ اگر بیشتر نشود.
در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم برای طبقات پایین و کارگر مزدبگیر بیش از ۵۰ درصد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که حقوق و دستمزد کارگران و مزدبگیران نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. اما به دلیل نگرانی از افزایش تورم، سه وعده اصلی دادند تا کارگران با افزایش ۲۷ درصد حقوق و دستمزد خود موافقت کنند.
اولین وعده اینکه قیمت ۱۱قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور۱۴۰۰ برگردانند. دوم؛ تورم سال۱۴۰۲ را در محدوده ۲۰درصد مهار کنند و بالاخره در صورت افزایش تورم، دستمزدها نیز در طول سال تعدیل یافته و افزایش یابد.
اکنون در یازدهمین ماه سال۱۴۰۲ هستیم، مهار تورم وعده داده‌شده مطلقاً انجام نشده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال تورم به ۳۵درصد خواهد رسید. وعده دوم که تعدیل دستمزدها در صورت ناتوانی در مهار تورم است نیز کاملاً منتفی شده است و بالاخره برگرداندن قیمت ۱۱قلم کالای اساسی به قیمت شهریور سال۱۴۰۰ نه‌تنها در دستور کار قرار ندارد، بلکه قیمت‌ها حتی در حد همان ابتدای سال هم قرار ندارند.
البته، آگاهان سیاسی و اقتصادی از همان زمان می‌دانستند که هیچ‌کدام از این وعده‌ها قابل‌اجرا نیست و به انجام نخواهد رسید، ولی کارگران و مردم به هر دلیلی آن را پذیرفتند و سطح رفاه اقتصادی آنان در سال جاری حداقل ۱۵درصد کمتر شده است و اگر این افول هم قابل گذشت باشد، سال آینده را چه خواهند کرد؟
تجربه امسال ثابت می‌کند که وعده مهار تورم، وعده‌ای سرخرمن است و دیگر کسی آن را باور نخواهدکرد، و سال آینده نیز کمتر از ۳۵درصد تورم نخواهیم داشت؛ اگر بیشتر نشود.
بنابراین، دولت در یک دوراهی آشکار قرار گرفته است. ازیک‌سو، باید هزینه زندگی حقوق‌بگیران را جبران کند و هم تورم امسال و نیز سال آینده را پوشش دهد که در این صورت حداقل باید ۵۰تا ۷۰درصد به حقوق و دستمزدها اضافه کند. در این صورت، کارمندان اعتراض خواهند کرد که افزایش حقوق آنان مطابق بودجه فقط ۲۰درصد است. از سوی دیگر، دولت دنبال مهار تورم است و این کار را به ساده‌ترین شیوه در دسترس، یعنی جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد انجام می‌دهد؛ همچنان که در خصوص حقوق کارمندان چنین کرد و این موجب نارضایتی و بی‌عدالتی بیشتر مردم و افزایش طبقات فقیر خواهد شد.
بنابراین، دولت باید میان این دوراهی یکی را انتخاب کند. گزینه معقول، انتخابِ راه اول است، ولی برای دچار نشدن در تله تورمی، لازم است دولت هزینه‌های دیگر خود را کم کند؛ هزینه‌هایی که به نحوی اتلاف منابع است و این هزینه‌ها کم هم نیستند.
راه دیگر، افزایش قیمت فروش حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای جدید است که خطر تورم‌های بالا را دارد. اینها محصول فقدان رویکرد علمی و دانش‌محور در دولت است و به قول معروف، خودکرده را تدبیر نیست…
تاثیر نرخ تورم بر حقوق کارگران
نرخ تورم تاثیر مستقیمی بر حقوق کارگران دارد. زیرا افزایش نرخ تورم باعث کاهش خرید قدرت خرید کارگران میشود. به عبارت دیگر، اگر نرخ تورم بالا باشد و حقوق کارگران با سرعت کافی افزایش نیابد، خرید قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و زندگی روزمره آنها دچار مشکل میشود.
برای مقابله با تاثیرات منفی نرخ تورم بر حقوق کارگران، باید سیاست‌های اقتصادی مناسب اعمال شود. این شامل افزایش حقوق و دستمزد به اندازه کافی برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی، اصلاح سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم، تقویت بازار کار و افزایش فرصت‌های شغلی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد و … است.
به طور کلی، نرخ تورم میتواند تاثیرات منفی بسیاری بر حقوق کارگران داشته باشد و برای جلوگیری از این تاثیرات، نیاز به سیاست‌های مناسب و هماهنگ در حوزه اقتصاد و کارگزاری داریم.
منبع:
روزنامه هم میهن
- نویسنده: گسترش نیوز
