معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد
با توجه به موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی، محمد محمدی به این صورت بیان کرد: طبق قانون، بیمه پردازانی که سابقه خدمت ۲۸ تا ۳۰ سال دارند، سن بازنشستگی آنها افزایش نمی‌یابد. اما برای بیمه‌پردازانی که سابقه خدمت ۲۵ تا ۲۸ سال دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه به سن بازنشستگی آنها اضافه میشود. برای بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه به سن بازنشستگی آنها اضافه میشود. همچنین، برای بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه به سن بازنشستگی آنها اضافه میشود. و در نهایت، برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، پنج سال به سن بازنشستگی آنها اضافه میشود.
وی افزود: اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی میتواند با رعایت قانون بازنشست شود؛ به طوریکه نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود. به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.
معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانونگذار به مخرج کسر دست نزده است و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا هرکس براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.
محمدی مزیت دیگر این قانون را نیز اینگونه مطرح کرد که باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد میتواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.
وی در ادامه درخصوص وضعیت دقیق این قانون نیز بیان کرد: قانون برنامه توسعه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد، البته اجرای ماده ۲۹ و شرایط بازنشستگی منوط به آئین‌نامه بوده، اما عملیاتی شدن از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
ابتدای این ماه دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق‌ها توافق کردند در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.
منبع:
ایسنا
- نویسنده: گسترش نیوز
