شاخص قیمت مصرفکننده در طول ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، با یک افزایش ۴۲.۵ درصدی روبهرو بوده است. علاوه بر این، تورم ماهانه برای گروههای اصلی مصرفی، به عنوان مثال “خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات”، درصد منفی چهار را نشان داده است.
در بهمن ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸.۳۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸.۳۵ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خرید «یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۷.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، منفی چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۲ درصد بوده است.
تورم ماهانه بخشها و گروههای مختلف در بهمنماه بهصورت زیر است:
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵.۴۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در بهمنماه ١٤٠٢
نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر ۵.۴۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۹.۳۸ درصد برای دهک اول، تا ۱.۴۴ درصد برای دهک دهم است.
بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶.۴ واحد درصد) ۶.۰ واحد درصد افزایش داشته است.
پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نارضایتی طبقه متوسط و ضعیف جامعه از کاهش قدرت خرید، مسئله جدی برای دولت است گفت: پایین بودن قدرت خرید به این معنی است که تورم بالای ۴۰ درصد به مدت ۶ سال طبقه متوسط و ضعیف جامعه در دسترسی به سبد مصرفی گذشته خود را دچار مشکل کرده و در این میان این طبقات دچار کاهش درآمد واقعی شده اند.
خاندوزی با اشاره به اینکه حل این مسئله نقطه امیدبخشی برای اقتصاد کشور است بیان کرد؛ به طور ساده با افزایش قیمت ها، درآمد جامعه نیز بایستی افزایش یابد تا قدرت خرید بالا رود اما در اصل در سطح خرد خانواده ها اتفاق جدی تری باید رخ دهد تا قدرت خرید رشد کند که آن هم راه اندازی کسب و کار و نیز، کسب درآمد است.
وی با اظهار تاسف در خصوص جمعیت بالای بیکاران در سنین جوانی گفت: این موضوع یک مسئله جدی است هرچند این موضوع در استان های مختلف کشور تک رقمی و بسیار کاهش یافته اما در حال حاضر نرخ اشتغال افراد فاقد مهارت و تحصیلات عالی، بیشتر از فارغ التحصیلان و دانشجویان و متخصصان است.
خاندوزی با بیان اینکه در سطح خرد و سطح کلان دو عامل داخلی و خارجی باعث ایجاد گره های بزرگ در کسب و کارها و افت درآمدها است، گفت: دولت پس از موج کرونا، برگرداندن رونق به کسب و کارها را در دستور کار خود قرار داد به شکلی که مراودات با کشورهای هم پیمان در اولویت قرار گرفت. یعنی دولت در دو بخش سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی، رفع گره های بزرگ را در برنامه خود قرار داد.
وی با اشاره به اینکه دولت می تواند در برنامه های کوتاه مدت رضایت جامعه را کسب کند اما در سطح کلان، گره های بزرگتری ایجاد کند گفت: در اصل دولت با اولویت قرار دادن برنامه های کلان، سعی در حل مشکلات و آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز برای رونق کسب و کار دارد و به دنبال حل درازمدت و همیشگی مشکلات بوده است. پس از حل موارد یاد شده، رضایت مندی جامعه افزایش می یابد و قدرت خرید در اولویت قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئله رکود اقتصادی عنوان کرد کشور از شرایط بحرانی عبور کرده و کاهش مستمر نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال، نشان از این اتفاق است.
وی با بیان اینکه بی اثر کردن تحریم ها و کاهش تورم جزء برنامه های اساسی دولت است گفت: ما چندین سال است که در حال رفع دلایل اصلی تورم یعنی خلق تسهیلات و خلق پول هستیم. در اصل باید بی انضباطی پولی و مالی و سیلاب نقدینگی مهار شود تا بتوانیم نرخ تورم را کاهش داده و این امر برای مردم قابل لمس شود.
خاندوزی عنوان کرد: در حال حاضر، مسیر، مسیر درستی است اما وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست و کاهش تورم، اولویت ستاد اقتصادی دولت است.
منبع:
ایسنا
- نویسنده: گسترش نیوز