اکو ایران : هیات دولت آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین نامه را می توان شوک جدید به بازار خودرو قلمداد کرد. با توجه به انتشار این آیین نامه دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف اقدام کند.
به گزارش اکو ایران، هیات دولت آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. تصویب این آیین نامه اجرایی را می توان شوک جدید به بازار خودرو دانست. آیین نامه اجرایی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو می تواند تقاضا برای خرید برخی خودروها را به کاهش داده و برای خرید محصولات دیگر صف های طولانی تشکیل دهد. بررسی تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به بحث ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت است. آن طور که در تبصره ماده سه قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد.
کسب عاورض جدید آن هم به صورت پلکانی از صاحبان خودروهای پرمصرف و آلوده کننده، تقاضا را برای خرید این خودروها را در بازار کم می کند در عوض آن بخش از محصولاتی که این عوارض به آنها تعلق نمی گیرد با اقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه می شود.
چنانچه این قانون به مرحله اجرا در بیایند این احتمال وجود دارد که با توجه به کاهش تقاضا خودروسازان تولید برخی محصولات خود را در آینده نزدیک متوقف کنند. پیش بینی می شود محصولاتی مانند پژو پارس، پژو ۲۰۶، دنا و کوییک که روی پلتفرم های قدیمی توسعه یافته اند مشمول پرداخت عوارض این قانون شوند.
بررسی بازار نشان می دهد به رغم اینکه خودرویی مانند پژو پارس حدود ۲۰ سال است که در خط تولید ایران خودرو حضور دارد اما این خودرو همچنان در بازار طرفداران خود را دارد. اخباری که چندی پیش مبنی بر توقف تولید پژو پارس و همچنین پژو پارس شنیده شد با واکنش منفی بازار روبرو شد و قیمت این خودروها در بازار افزایش یافت. سیاست گذار و خودروساز نیز به فاصله اندکی ایده خروج این خودروها را از سبد محصولاتی خود تکذیب کردند. اما به نظر می رسد سیاست گذار قصد دارد با کمک اهرم مالیاتی علاقه مشتریان را به خودروهای قدیمی کم کرده و سپس آنها را از خط تولید خارج کند.
