کارشناسان معتقدند که علیرغم تمام دخالتها و فسادهایی که در بازار بورس رخ داده است، غیرممکن است که همه افراد ضرر کنند. زیرا کیک اقتصادی بازار سرمایه کوچک نشده و تنها بخشی از منافع به حقوقیها تعلق میگیرد. بنابراین، اقدام منطقی آن است که تحرکات حقوقیها را مورد بررسی قرار داده تا همه بتوانند از فرصتهای بورس بهرهبرداری کنند و در تیم برنده قرار گیرند.
در اوایل آبان ۱۴۰۱، بورس نهایتاً از شوک رشد انفجاری بازار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بهبود یافت و سعی کرد بازدهی متناسب با سایر بازارهای موازی را به ارمغان بیاورد. اما رسوایی اردیبهشت ماه و تصمیمات خلقالساعه دولت یک بار دیگر اعتماد سرمایهگذاران را به خطر انداخت و برای مدت حدود ۳ سال، کسانی که در بازار سرمایه سرمایهگذاری کرده بودند، از بیشترین خسارت رنجیدند.
بعد از اردیبهشت ماه، چه بر سر بورس تهران آمد؟
۱۷ اردیبهشت بود که فشار فروش سنگینی شاخصهای بورسی را تحت تاثیر خود قرار داد. موضوعی که مشابه آن حتی در سال ۹۹ نیز دیده نشد و به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسایی سود توسط برخی افراد سبب ریزش اینچنینی بازار شده بود. اما درست بعد از گذشت ۵۰ روز و با انتشار و افشا نامهای در خصوص نرخ خوراک که همان اردیبهشت به تصویب رسید، مجددا شاهد موج دیگری از ریزش بازار بوده و متوجه شدیم که شفافیت حتی برای شیشهای ترین بازار کشور توهمی بیش نیست.
این پایان کار نبوده و شاخصسازی با فعال بودن الگوریتم ضربهی دیگری به اعتماد سرمایهگذاران بود. برای اثبات این ادعا نیز به طور مفصل در گزارشی به تاثیر الگوریتم پرداخته و اشاره کردیم: تا زمانی که با متخلفین برخورد نشود، بازار سرمایه همچنان محل جولان سفته بازان خواهد بود.
عرضه اولیههای گاه و بیگاه آن هم در زمانی که ارزش معاملات به پایانترین مقدار خود رسیده و انگیزه و نشانهای برای رشد وجود ندارد، از دلایل دیگر اوضاع نامطلوب بازار سرمایه است. البته کسی منکر بزرگ شدن کیک بورس نمیشود اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!
آخرین تلاش دولت برای فراری دادن و نابودی سرمایه سرمایهگذاران به گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد برمیگردد. تصمیمی که در نیمه شب به قصد تامین سرمایه در گردش تولیدیها علنی شد؛ اما پرواضح است که با این نرخ هیچ شرکتی توانایی تامین سرمایه را ندارد. واضحا این تصمیم فقط و فقط برای کارنامه رییس کل بانک مرکزی مطلوب بوده که بتواند چند صباحی نقدینگی را کنترل کند؛ چرا که اثرات تورمی آن بر اقتصاد کلان کشور و فراری دادن اندک سرمایه سرمایهگذاران از بورس، از اثرات سطحی این گواهیها خواهد بود.
تحرکات حقوقی ها را زیر ذره بین بگیرید تا برنده شوید
کارشناسان معتقدند علیرغم تمام این دخالتها و فسادهایی که رخ داده، امکان ندارد که تمام افراد ضرر کنند؛ چرا که کیک اقتصادی بازار سرمایه کوچک نشده و صرفا اسلایسهای بیشتری نصیب حقوقیها میشود. پس اقدام منطقی آن این است که تحرکات حقوقیها را زیر ذرهبین قرار داده تا ما هم در تیم برنده باشیم.
مطابق تصویر زیر، مبالغی که حقوقیها از بازار سرمایه خارج کردند از خرداد ۱۳۹۹ تا مرداد همان سال شدت گرفت. این یعنی با شناسایی سود توسط برخی حقوقیها، شاخص کل با شیب و سرعت بسیار بالایی وارد روند ریزشی خود شد. حقوقیها که از فروش نمادهای خود آنهم در قله بازار سود عجیبی به جیب زدند، پس از ورود این سرمایه باد آورده خود به سایر بازارها مانند طلا و دلار و کسب سود دیگری از این بازارها، مجددا اواخر مرداد ۱۴۰۱ به بازار برگشته که ماحصل آن رشد ۱۰۰ درصدی شاخص کل بود. اکنون نیز ورود پول حقوقی به بازار شدت گرفته که میتواند آلارمی برای رشد بازار باشد.
پرواضح است اطلاعاتی که این دست از افراد در اختیار دارند دقیقتر و زودتر از سایرین بوده است. چرا که به محض خروج از بازار، شاخصهای بورسی سقوط کرده و به محض تزریق مجدد ثروت، شاهد صعود شاخصهای بورسی بودیم.
در این مقطع زمانی با اخبار و تصمیمات پیرامون افزایش سرمایه ۲ خودروساز بزرگ کشور، تجدید ارزیابی سایر شرکتهای بورسی و حتی کاهش عوارض صادراتی مواد معدنی آرام آرام فضا را برای یک انفجار دیگر آماده میکنند. با این تفاسیر میتوان نتیجه گرفت که حال و هوای این روزهای بورس نیز در راستا خسته کردن سهامداران بوده تا خریدهای خود را کامل کنند. البنه شناسایی صنایع و نمادهای پراقبال میتواند پاسخ صبر ۳ ساله سهامداران را بدهد نه انتخاب هر سهم پروژهای!
منبع:
اقتصادآنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز