جمعه, ۶ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 207097
  • 17 مارس 2025 - 17:45
  • 49 بازدید
  • ۰ دیدگاه

وزارت صمت: عرضه خودروهای وارداتی به ۱۰ هزار دستگاه رسید

وزارت صمت: عرضه خودروهای وارداتی به ۱۰ هزار دستگاه رسید
وزارت صمت: عرضه خودروهای وارداتی به ۱۰ هزار دستگاه رسید

اکوایران: مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عرضه ۱۰ هزار خودروی وارداتی در اسفندماه خبر داد و عنوان کرد که برخی شرکت‌ها درخواست افزایش عرضه داده‌اند و در حال دریافت مجوز هستند.

به گزارش اکوایران، مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز -۲۷ اسفند- با اشاره به عرضه ۱۰ هزار خودروی وارداتی در اسفندماه امسال، اعلام کرد که برخی شرکت‌ها درخواست افزایش عرضه داده‌اند و در حال دریافت مجوزهای لازم هستند.

او افزود: اگر این شرکت‌ها نتوانند مجوز دریافت کنند، به متقاضیانی که در صف جایگزین قرار دارند، پیامک «عدم تخصیص» ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ضیغمی در ادامه توضیح داد: اسامی برندگان قرعه‌کشی اعلام شده است و افرادی که موفق به دریافت خودرو نشده‌اند، پیام «عدم تخصیص» دریافت کرده‌اند. همچنین، برخی از متقاضیان پیام «در حال بررسی» دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده قرار گرفتن آن‌ها در صف جایگزین است و نتیجه نهایی آن تا ۲ هفته آینده اعلام می‌شود.

او ادامه داد: اگر برندگان قرعه‌کشی نتوانند در مدت تعیین‌شده مدارک لازم را ارائه دهند، افراد رزرو جایگزین آن‌ها خواهند شد. ضیغمی همچنین به وضعیت تخصیص ارز خودروهای وارداتی به جانبازان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۰۰ جانباز برای تخصیص ارز به بانک معرفی شده‌اند و این روند ادامه دارد.

مدیر طرح خودروهای وارداتی در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت نیز تاکید کرد: تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای نظارتی سازمان حمایت و بانک مرکزی، قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری گردد.

آخرین مرحله عرضه خودرو‌های وارداتی از ۱۸ تا ۲۱ اسفندماه انجام شد.

واردات بیش از ۲۳ هزار خودرو سواری از شهریور تا دی

به گزارش ایرنا و بر اساس آمارهای گمرک، از اول شهریور تا ۱۵ دی تعداد ۲۳ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده که در هم سنجی با سال گذشته (۱۴۰۲)، ۷.۲ برابر رشد داشته است.

واردات خودرو سواری در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۲) برابر سه هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو به ارزش ۶۳ میلیون دلار بوده است. واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به طور کامل ممنوع شد.

پس از چهارسال ممنوعیت، از بهمن سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه‌های آن به تصویب و ابلاغ رسید و درنهایت منجر به واردات خودروهای خارجی به کشور شد.

شرکت‌های خودروساز با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای وارداتی کرده اند که بخشی از این خودروها وارد شده و بخش دیگر نیز در مسیر واردات هستند.

مجموع خودروهای وارد شده به کشور از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو بوده که از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.​

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا 24 ژوئن 2025

افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا

شرکت خودروسازی سایپا طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد. این تصمیم با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اتخاذ شده است.

شلیک آمریکا به خودروسازان سنتی 23 ژوئن 2025

شلیک آمریکا به خودروسازان سنتی

ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ میان ایران و اسرائیل، نقطه عطفی در مسیر این بحران بود؛ بحرانی که پیش‌تر هم سایه‌ای سنگین بر بازارهای جهانی انداخته بود، اما حالا با ورود واشنگتن، از یک نزاع منطقه‌ای فراتر رفته و به معادله‌ای جهانی تبدیل شده است.

دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک 22 ژوئن 2025

دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌های احتمالی در گمرکات کشور شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.