اکوایران: واگذاری سایپا به بخش خصوصی، به عنوان گامی مهم در مسیر اصلاح و رقابتی‌سازی صنعت خودرو کشور، با صدور نامه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متوقف شد؛ تصمیمی که آینده خصوصی‌سازی این خودروساز بزرگ را در هاله‌ای از ابهام فرو برد و بازار سرمایه را با شوک مواجه کرد.
به گزارش اکو ایران، در حالی که بازار سرمایه و سهامداران چشم‌انتظار واگذاری دومین غول بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی هستند، انتشار ناگهانی نامه‌ای با مهر «خیلی محرمانه» از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مبنی بر اینکه هرگونه واگذاری یا نقل‌وانتقال سهام این دو شرکت تا اصلاع ثانوی باید متوقف شود، باعث شد معادلات تغییر کند. این تصمیم غیرمنتظره، سوال مهمی را در ذهن‌ها ایجاد کرد: آیا این فرمان به معنای توقف کامل واگذاری سهام مدیریتی سایپاست؟
هر چند امروز سهامداران انتظار داشتند تالار شیشه‌ای بورس تهران روز خود را با آرامش نسبی آغاز کند، اما خبر توقف نمادهای «خساپا» و «خودرو» به‌عنوان دو لیدر بازار همه‌چیز را تغییر داد. ظرف چند ساعت، شاخص کل نه‌تنها رشد خود را از دست داد، بلکه با سقوط ۳۲ هزار واحدی به سطح سه میلیون و ۱۰۲ هزار واحد رسید.
پشت نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرحی کلان به نام ساماندهی صنعت خودرو کشور قرار دارد که ظاهرا تا وقتی این طرح به سرانجام نرسد، هرگونه تغییر در ساختار سهامداری خودروسازان ممنوع است.
سایپا، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن تأیید این دستور، اعلام کرد که همچنان منتظر روشن شدن وضع واگذاری سهام چرخه‌ای است، اما فعلاً طبق دستور جدید، فرآیند واگذاری را متوقف می‌کند. ایران‌خودرو نیز با اعلام مدیرعامل این شرکت، از توقف همه اقدامات مرتبط با واگذاری سهام خبر داد.
برای بازار سرمایه، این توقف ناگهانی یک شوک جدی بود، زیرا نمادهایی که تا چند روز پیش با رشد مثبت خود امید را به بورس بازگردانده بودند، حالا موجب ناامیدی شدند؛ انگار ترمز اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی ناگهان کشیده شده باشد. این چرخش غیرمنتظره علاوه بر آنکه باعث ریزش چند هزار واحدی بورس شد، ذهن فعالان بازار را درباره آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو دچار ابهام کرد.
اکوایران در گفت‌وگو با یونس حیدری، تحلیل‌گر بازار سرمایه، به بررسی دلایل صدور این نامه و سرنوشت خصوصی‌سازی مدیریت سایپا پس از آن پرداخت. حیدری معتقد است این تصمیم های ناگهان، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را خدشه‌دار می کند.
به گفته وی، مفاد نامه صادر شده، عملاً فراتر از الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه است. از نگاه او، هر بار که کشور در مسیر اصلاحات اقتصادی قدمی برمی‌دارد، ناگهان از جایی بالاتر تصمیمی می‌رسد که مسیر را منحرف می‌کند.
حیدری اما با تاکید بر اینکه نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به معنی منتفی شدن واگذاری مدیریت سایپا نیست، می گوید: به نظر می رسد هدف این وقفه، تغییر در آرایش بازیگران و بازتعریف مسیر واگذاری به شیوه‌ای متفاوت است. وی تاکید می کند: پس از انجام برخی رایزنی‌ها، موضوع خصوصی‌سازی دوباره به جریان خواهد افتاد.
از نظر او، در فضایی که برخی بازیگران خاص انتظار واگذاری بدون رقیب را داشتند، ورود یک خریدار واقعی باعث شد فرایند واگذاری فعلاً متوقف شود، چون در این شرایط دیگر نمی‌توان سهام را به راحتی به گروه‌های خاص سپرد.
- نویسنده: اکوایران
