یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 46347
  • 01 دسامبر 2023 - 16:12
  • 210 بازدید
  • ۰ دیدگاه

کشوری که ایران خودروسازی آن را قبول نداشت

کشوری که ایران خودروسازی آن را قبول نداشت
کشوری که ایران خودروسازی آن را قبول نداشت

این اتفاق در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افتاد. اما علی اکبر محرابیان، وزیر صمت دولت نُهم، مدیران خودروساز چینی را تحویل نگرفت. محرابیان معتقد بود شرکت های خودروساز چینی در قد و قواره خودروسازی ایران نیستند و نمی توانند شرکای خوبی برای صنعت خودروی کشور محسوب شوند. محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن […]

این اتفاق در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افتاد. اما علی اکبر محرابیان، وزیر صمت دولت نُهم، مدیران خودروساز چینی را تحویل نگرفت.
محرابیان معتقد بود شرکت های خودروساز چینی در قد و قواره خودروسازی ایران نیستند و نمی توانند شرکای خوبی برای صنعت خودروی کشور محسوب شوند.
محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، در گفت و گو با برنامه ویراژ به مقایسه نظر وزیر صمت دولت نُهم و وزیر صمت دولت سیزدهم در زمینه همکاری با خودروسازان چینی پرداخت.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
ایران خودرو آتش به پا کرد / پژو در بهار ۱۴۰۴ چه نقشه هایی در سر دارد؟ 05 آوریل 2025

ایران خودرو آتش به پا کرد / پژو در بهار ۱۴۰۴ چه نقشه هایی در سر دارد؟

اکو ایران : بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال از آتش بازی ایران خودرو خبر می دهد.

ردیاب چیست و چه کاربردهایی دارد؟ 05 آوریل 2025
وایزر | ردیاب خودرو

ردیاب چیست و چه کاربردهایی دارد؟

امروزه فناوری ردیابی باGPS  به یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن تبدیل شده است.

احتمال کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی 05 آوریل 2025

احتمال کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی

احتمال بازگشت حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال گذشته در روزهای آینده مطرح شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.