پنج شنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 53144
  • 01 ژانویه 2024 - 12:12
  • 225 بازدید
  • ۰ دیدگاه

بازار خودرو با این خبر شوکه شد / بُمب صمت برای آرامش بازار خودرو خنثی شد

بازار خودرو با این خبر شوکه شد / بُمب صمت برای آرامش بازار خودرو خنثی شد
بازار خودرو با این خبر شوکه شد / بُمب صمت برای آرامش بازار خودرو خنثی شد

اکو ایران : وزارت صمت به دنبال این است تا از مسیر واردات بازار آشفته خودرو را آرام کند ایده ای که تا حدی نیز توسط مدیران صمت پیش رفت اما اخباری که منتشر شد، نشان می دهد واردات خودرو آن طور که باید جدی نیست.

به گزارش اکو ایران، معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تامین ارز برای واردات خودرو جز اولویت ها نیست.

حمید امانی همدانی گفت اولویت دولت در تخصیص ارز در گام اول مربوط به کالاهای اساسی می شود و سپس تخصیص ارز برای مواد اولیه، واسطه ای و قطعات مورد نیاز خطوط تولید در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.

این مقام سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه واردات خودرو ممنوع نیست گفت اما اولویت ما واردات خودرو نیست.

معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه در حالی از نبود اولویت باری تخصیص ارز موردن نیاز برای واردات خودرو خبر می دهد که وزارت صمت از شهریور سال گذشته که آیین نامه اجرایی واردات خودرو در هیات دولت مصوب شد تلاش کرد با برگ واردات برای آرام کردن بازار خودرو استفاده کند.

مدیران صمت تا حد توانستند ایده خود را پیش ببرند اما انتشار اخباری از این دست نشان می دهد برنامه ها برای واردات گسترده خودرو تنها در حد حرف بوده و قرار نیست اتفاق خاصی در این زمینه بیفتد.  

امانی همدانی به تحلیل نگاه دولت در بحث واردات خودرو پرداخت گفت واردات خودرو از نگاه دولت محلی برای کسب درآمد نیست اگر این طور بوددولت می توانست با تعرفه پول زیادی نصیب خود گند.

معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد سیاست دولت تثبیت اقتصاد است از این رو ارز زیادی به خودرو اختصاص نمی دهد.

امانی همدانی معتقد است با توجه به عطش بازار تخصیص ارز به میزانی که بازار خودرو طلب می کند می تواند منجر به افزایش نرخ ارز و نرخ تورم شود. اما اولویت دولت واردات خودرو بلکه کنترل تورم است.

این مقام سازمان برنامه و بودجه به ایده وزیر صمت درباره واردات خودروهای برقی اشاره می کند اما می گوید سازمان برنامه و بودجه به دنبال محقق شدن رشد صنعتی است بنابراین اولویت با واردات خودرو نیست بلکه به دنبال تسهیل در مسیر واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز در خطوط تولید هستیم.

حال در شرایطی که واردات خودرو آن طور که اعلام شد قرار نیست عملیاتی شود متقاضیان خودرو مبهوت شده و نمی دانند که قرار است چه برنامه ای برای آرامش بازار خودرو جایگزین واردات شود.

فراموش نکنیم انتشار خبر اولویت نبودن واردات خودرو سیگنال منفی به بازار خودرو مخابره می کند. پیش بینی می شود این اتفاق در آینده می تواند تمام رشته های صمت را برای ایجاد آرامش در بازار خودرو از مسیر واردات پنبه کند و نمودار قیمت خودرو، چه وارداتی، چه مونتاژی و چه داخلی صعودی شود.

چنانچه مدیران صمت قصد دارند تا بازار خودرو را از گزند این خبر مصون دارند باید به سرعت دست به کار شده و با رونمایی از برنامه های خود برای ایجاد آرامش در بازار خودرو، تاثیر منفی انتشار خبر اولویت نداشتن واردات خودرو را خنثی کنند.  

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد 02 جولای 2025

قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد

قیمت فروش پایه جدید محصولات سواری تولیدی پارس خودرو با اعمال ۱۵ درصد افزایش طبق مجوز صادره از تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ اجرا شد.

تزریق اعتبار جدید به سایپا؛ دومین خودروساز بزرگ در مسیر احیا 02 جولای 2025

تزریق اعتبار جدید به سایپا؛ دومین خودروساز بزرگ در مسیر احیا

بانک مرکزی بر اساس مصوبه هیات عالی این نهاد ناظر، سقف اعتباری شرکت سایپا را از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ همت) مصوب در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال(۱۲ همت) افزایش داد و آنرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

کارگران ایران‌خودرو چقدر حقوق می‌گیرند؟ 02 جولای 2025

کارگران ایران‌خودرو چقدر حقوق می‌گیرند؟

صورت مالی ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نشان می‌دهد که این شرکت با رشد ۴۰ درصدی هزینه‌های سربار در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ مواجه شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.