گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد مالی شرکت کنترل ترافیک تهران در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفته و بندهای تکلیفی آن به تأیید اعضا رسید.
در جریان دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورا گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «شرکت کنترل ترافیک تهران، برای سال مالی ۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت.
حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی این شرکت در گزارش خود اظهار داشت: به نظر این مؤسسه صورت‌های مالی یادشده وضعیت مالی شرکت کنترل ترافیک تهران، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان میدهد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر، بعد از استماع گزارش حسابرسی اظهار کرد: ۱۲۷۵ میلیارد ریال انحراف نسبت به بودجه مصوب اتفاق افتاده که نیاز به توضیح نماینده شرکت داریم. نکته دیگر درباره اساسنامه شرکت است که برخی وظایف در آن پیش بینی نشده است.
تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت: این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است و با توجه به اینکه این شرکت چندین برابر از سرمایه‌اش عقب است؛ باید هر چه سریعتر در خارج شدن از ماده ۱۴۱ اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین حقوق و دستمزد شرکت سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است و این در حالیست که فقط ۵ درصد کاهش نیرو داشتند. نکته دیگر علت عقب ماندگی در پیشرفت فیزیکی است و همچنین مساله ساختمان لاله که به مؤسسه رایان شهر واگذار شده باید توضیح داده شود.
احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص بندهای تکلیفی این شرکت بیان کرد: شرکت ملزم به پیگیری مطالبات راکد از مناطق و سازمان‌ها شرکت‌های تابعه شهرداری تهران، و نیز رعایت مفاد بخشنامه بودجه مصوب سال مالی مربوطه، همچنین تعیین تکلیف وضعیت مالیات بر عملکرد تکلیفی و ارزش افزوده و ایجاد زیرساخت‌های اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی است.
در جریان بررسی گزارش حسابرس شورا در خصوص عملکرد مالی این شرکت، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پاسخ به تذکرات اعضای شورای شهر بیان کرد: جا به جایی‌هایی در خصوص بودجه‌ها شکل گرفت و این باعث انحراف شد. این مسئله به دلیل نگهداشت دوربین‌های سطح شهری و جاده‌ای بوده است. قرار بود بازنگری در بودجه داشته باشیم. امسال اقدامات لازم درباره بازنگری بودجه را انجام دادیم. ساختمان لاله نیز تحت مالکیت و در اختیار شرکت کنترل کیفیت است.
وی ادامه داد: در حال تعویض ۶۰۰ سامانه دوربینی هستیم اما در این بازار نیاز به نقدینگی و کمک‌های مالی داریم. ما فقط ۱۲۰ میلیارد دریافت کردیم و این مسئله روی فرآیند کاری ما موثر بوده است. در سال ۱۴۰۳ کار انجام شده منطبق با قراردادها خواهد بود. بخشی از حقوق پرسنل احتمالا در گزارش حسابرسی مورد دقت قرار نگرفته است. حتما حقوق بیشتری نسبت به عدد گزارش پرداخت کرده‌ایم.
گزارش حسابرس شورا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بندهای تکلیفی این شرکت به تأیید اعضا رسید.
همچنین اعضای شورای شهر تهران بررسی گزارش حسابرس برای شهرداری منطقه ۷، برای سال مالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روی میز بررسی خود قرار دادند.
ابتدا حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران، به ارائه گزارش خود در این باره پرداخت و در خصوص برخی بندهای مهم عنوان کرد که در یافته های عینی مشخص شد که گردش مازاد کسری درآمد بر هزینه انباشته به میزان ۱۹۹۳میلیارد ریال، دریافت از شهرداری مرکز به میزان ۶۲۲۳ میلیارد ریال، پرداخت به شهرداری مرکز بوده که جمع جبری مبالغ مذکور معادل ۴۲۳۰ میلیارد ریال در قالب مطالبات منطقه از مرکز بوده که بدون مستندات به حساب گردش مازاد بر کسری درآمد بر هزینه منظور گردیده است.
وی در خصوص دیگر بندها از جمله اعتبارات هزینه های پرسنلی کارکنان منطقه ۷، حقوق، اجرت، دستمزد، مزایا ، کمک های درمانی، پاداش، عیدی، سنوات سالانه و سایر تسهیلات نقدی و غیر نقدی با ذخیره سنوات خدمت کارکنان پیش بینی شده اما در دفاتر ثبت اعمال نشده است و سهم این هزینه ها به دارایی در جریان تکمیل اختصاص داده نمی شود، از این رو به دلیل عدم دسترسی، آثار مالی موارد مورد اشاره بر صورت های مالی برای مؤسسه حسابرسی مشخص نیست.
این حسابرس در خصوص برخی دیگر از بندهای حسابرسی که دارای عملکرد مالی بوده را به سمع اعضای شورا رساند.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در تذکری عنوان کرد: این گزارشاتی که از عملکردهای مناطق شهرداری در صحن شورا به بحث و بررسی گذاشته می شود؛ گاهی مربوط به دوره های قبل می شود، این گزارشات نافی تلاش و زحمات دوستان نیست. اما نشان از این دارد که کلا مباحث مالی در شهرداری تهران بخصوص در مناطق نیازمند یک بازنگری جدی است و نباید توجه به ان مورد غفلت واقع شده و فراموش شود.
وی افزود: یکی از وظایف اصلی معاونت مالی شهرداری تهران چه در دوره فعلی و چه در دوره های آتی توجه ویژه به ساختارهای مالی شهرداری های مناطق و اصلاح آن است.
این عضو شورا ضمن انتقاد از عدم تشکیل کارگروه تخصصی که در بندهای تکلیفی آمده بود؛ تأکید کرد: قطعاً بندهای مورد تأکید حسابرس راه حل های به مراتب سهل تری دارد که با برگزاری جلسه، قابل حل بود. مشخص است که در این بخش تمرکز لازم وجود ندارد و باید از شهرداری تهران بخواهیم که این موارد به سرعت حل شده و اقدامات آن در حل اهم مشکلات اتفاق بیافتد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه علت وجود حساب های مسدود در مناطق نامشخص است؛ گفت: طبق گزارش حسابرس حسابهای زیادی با مسدودی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد که به عنوان حساب متفرقه تلقی می شوند؛ ما خزانه واحد را برای پایان دادن به فعالیت حساب های متفرقه مصوب کردیم اما همچنان در حسابرسی ها این موضوعات جاری است.
وی ادامه داد: از دیگر موضوعات مهم، موضوع قراردادهای کارگزاران در مناطق است. در بندی آمده بود که این کارگزاران یا قرارداد ندارند و یا اگر دارای قرارداد هستند اسناد آن در اختیار حسابرس قرار نگرفته است؛ این ها مسائلی است که بر عهده معاونت مالی شهرداری است که باید روشن شود.
در همین راستا پرویز سروری نایب رئیس شورا خطاب به مجید باقری، معاون برنامه ریزی سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: برای روشن شدن زوایای دیگر و تعیین تکلیف حسابرسی ها لازم است لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در صحن جلسات آتی شورا حاضر باشند.
در ادامه میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در قرائت بندهای تکلیفی شهرداری منطقه ۷ ضمن تأکید بر الزام شهرداری تهران به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها جهت حفظ سپرده یا وجوه امانی پیمانکاران شهرداری و افراد طرف قرارداد، گفت: شهرداری می بایست علت عدم واریز مانده سرفصل سپرده‌های پرداختنی را به کمیسیون بودجه گزارش نماید.
وی همچنین تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حسابهای دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۲٫۷۶۵ میلیارد ریال که عمدتاً بابت مزایده پارکینگ طبقاتی اندیشه، شرکت نوسازی عباس‌آباد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان املاک و مستغلات و حسابداری املاک و تعیین تکلیف اقلام حسابهای پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی به مبلغ ۷۱۷ میلیارد ریال که عمدتاً بابت سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، شرکت سیماهنگ صنعت بالابر، چند نفر اشخاص حقیقی، شرکت تهران تدبیر بافت، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت پرلیت، جریمه و اداره دارایی می‌باشد را، از دیگر بندهای تکلیفی حسابرسی منطقه ۷ شهرداری تهران برشمرد.
مظفر در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران موظف است با تشکیل کارگروه ویژه تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به رفع این موارد اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
در ادامه علی احمدی، شهردار منطقه ۷ تهران در توضیحاتی عنوان کرد که گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۹صفحه بوده که در سال ۱۴۰۱ این اوراق به ۹ صفحه تقلیل یافته و امیدواریم با تلاش دوستان این تعداد صفحات نیز به مراتب کمتر شود از این رو این اتفاق مبین آن است که به نوعی دغدغه اعضای شورا در حال رعایت شدن است.
وی افزود: عمده بندهای اختصاصی طی این سالها کاهش پیدا کرده و برخی ها رفع شده و برخی نیز در حال رسیدگی است؛ در موضوعات ترافیکی میدان سبلان و میدان سپاه در حال پیگیری است و امید آن داریم تا پایان دوره این مشکلات مرتفع شود.
شهردار منطقه ۷ همچنین در خصوص ورزشگاه ها و برخی بناها که در طی دوره های مختلف به عنوان پروژه های ناقص مطرح بود عنوان کرد که تلاش داریم تا پایان دوره ششم این موارد نیز تکمیل و به بهره برداری برسد.
میثم مظفر، عضو شورا در تذکری مبنی بر انسداد معبری حدفاصل میدان جانبازان به محور شمالی بزرگراه صیاد شیرازی که منجر به بار ترافیکی عظیمی در این محدوده کرده است خواستار توضیحاتی از شهردار منطقه ۷ شد.
شهردار منطقه ۷ نیز در توضیحی عنوان کرد: این محدودیت اگر انجام نمی شد پروژه ای که در حال حاضر در این منطقه فعال است حدود ۶ ماه به تعویق می افتاد؛ مسیر جایگزینی برای دسترسی طراحی شده که هنوز شهروندان نسبت به آن آشنایی ندارند از این رو موجب گره های ترافیکی می شود.
وی یادآور شد: انسداد این معبر در روزهای آخر هفته صورت می گیرد و با همین انسداد زمانبندی پروژه به حداقل می رسد و ما به دنبال آن هستیم تا این معبر تا پایان سال به بهره برداری برسد و موجب تسهیل در عبور و مرور شهروندان شود.
اعضای شورای شهر تهران درنهایت گزارش حسابرسی در رابطه با شهرداری منطقه ۷ برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با حداکثر آرا تصویب کردند.
گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۲ نیز در این جلسه بررسی شد .این گزارش شامل صورت وضعیت مالی، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی مؤسسه فناوران شهر تهران بوده و عملکرد این مؤسسه از جنبه‌های مختلف ارزیابی شده است. در این جلسه، اعضای شورا از جمله مهدی چمران، رئیس شورا؛ حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، محمدآخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و جمعی دیگر از اعضا و حسابرس رسمی شورا به ارائه نظرات خود پرداختند.
ابتدا حسابرس رسمی، گزارشی جامع از وضعیت مالی و عملیاتی مؤسسه فناوران شهر تهران ارائه کرد. او ضمن تأیید کلیات صورت‌های مالی مؤسسه برای سال ۱۴۰۲، به چند نکته اشاره کرد که نیازمند پیگیری و اصلاح بودند. از جمله این موارد، عدم تحقق برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی ۲۹ تیر ۱۴۰۲، شامل آموزش کارکنان و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و همچنین عدم تهیه زیرسیستم بهای تمام شده در سامانه مالی مؤسسه بود که به دلیل عدم پیگیری، به نتایج ملموسی نرسیده است.
حسابرس همچنین به مغایرت‌هایی در معاملات مؤسسه با اشخاص وابسته و روابط درون‌گروهی با شهرداری تهران اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل نبود صورت ریز اقلام بودجه‌ای، پیگیری انحرافات بین درآمدها و هزینه‌ها با اقلام بودجه مصوب برای این موسسه امکان‌پذیر نبوده است. او تاکید کرد که در این مورد، عدم ارائه اطلاعات کامل از سوی مؤسسه، مشکلاتی در بررسی دقیق بودجه ایجاد کرده است.
علی اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران به مسئله سن مدیران دفاتر این مؤسسه اشاره کرد.
وی به یک تصمیم جدید اشاره نمود که طبق آن، مدیران دفاتری که بیش از ۶۰ سال سن دارند، امکان ادامه فعالیت خود را از دست خواهند داد.
قائمی بیان داشت که طبق آیین‌نامه جدید، شرط سنی ۶۰ سال به‌عنوان محدودیت برای ادامه کار مدیران این دفاتر تعیین شده است، در حالی که قانون بازنشستگی کلی کشور، سن ۶۵ سال را برای بازنشستگی در نظر گرفته است.
او توضیح داد که این تصمیم موجب نگرانی‌هایی برای مدیران دفاتر و کارکنان این مؤسسه شده است و خواستار بازنگری در این آیین‌نامه شد.
قائمی تأکید کرد: بسیاری از مدیران و کارکنان در این مؤسسه سالها در حوزه خدمات شهری فعالیت کرده و تجربه قابل‌توجهی در این حوزه کسب کرده‌اند. او افزود که لازم است برای این افراد فرصت ادامه فعالیت و بهره‌گیری از تجربه‌های‌شان فراهم شود.
قائمی همچنین اشاره کرد که این تصمیم به نوعی نادیده گرفتن سرمایه انسانی با تجربه است که سالها در خدمت شهرداری و پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری بوده‌اند. وی تاکید داشت که شورا باید با در نظر گرفتن شرایط و قانون بازنشستگی، در راستای حفظ تجربه و تخصص کارکنان، اقدامات لازم برای اصلاح این آیین‌نامه را انجام دهد.
او پیشنهاد کرد که حداقل یک فرصت پنج‌ساله برای این دسته از مدیران در نظر گرفته شود تا امکان انتقال تجربیات خود را به نسل‌های جدید داشته باشند و از این‌رو، روند خروج مدیران باسابقه از این مؤسسه به شکلی معقول‌تر و تدریجی انجام گیرد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از برخی کاستی‌ها در گزارشات مالی، بر لزوم شفافیت و دقت بیشتر در ارائه اسناد و مدارک مالی تاکید کرد.
وی ابتدا به موضوع انحرافات بودجه‌ای در مؤسسه اشاره کرد و عنوان داشت: برخی اقلام بودجه‌ای، از جمله هزینه‌های پرسنلی و حقوق و مزایا، به درستی در گزارش بودجه ثبت نشده‌اند و در برخی از ردیف‌های بودجه، ستون‌های مربوطه خالی یا با ارقام نادرست پر شده است.
او اظهار داشت که شفافیت و دقت در ارائه اطلاعات مالی از الزامات اساسی مؤسسه است و نبود جزئیات دقیق، مشکلاتی را برای ارزیابی دقیق عملکرد مالی به‌وجود می‌آورد.
وی همچنین به موضوع رعایت بخشنامه بودجه مصوب سال مالی اشاره کرد و گفت: مؤسسه فناوران شهر تهران موظف است تمامی بخشنامه‌های بودجه‌ای سال مالی را رعایت کند.
چمران تأکید کرد: نبود اطلاعات دقیق در گزارشات بودجه، ارزیابی دقیق عملکرد مؤسسه را با مشکل مواجه کرده و این امر نیازمند نظارت بیشتر و دقت بیشتر از سوی مدیریت مؤسسه است.
او از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خواست با دقت بیشتر به بررسی بودجه و اجرای قوانین مالی توسط مؤسسه بپردازند و هرگونه کاستی یا انحراف از قوانین و مصوبات را به شورا گزارش دهند.
چمران در پایان خواستار آن شد که در گزارش‌های مالی آینده، تمامی اقلام و جزئیات بودجه‌ای به‌طور کامل و شفاف درج شوند تا از هرگونه سوء تفاهم یا ابهام جلوگیری شود و اعضای شورا بتوانند با اتکا به اطلاعات دقیق و صحیح، به ارزیابی صحیح‌تری از عملکرد مالی مؤسسه دست یابند.
او همچنین تأکید کرد: شفافیت در گزارشات مالی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد شورا و مؤسسات وابسته به شهرداری کمک کند و بر ضرورت توجه به این امر تأکید نمود.
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، در این جلسه به تعیین تکالیف مهمی برای مؤسسه فناوران شهر تهران پرداخت.
او تأکید داشت: مؤسسه باید با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به اجرای دقیق این تکالیف اقدام کند و گزارش اقدامات خود را به شورا ارائه دهد. تکالیف تعیین‌شده برای مؤسسه فناوران شهر تهران شامل موارد زیر است:
۱٫رعایت بخشنامه بودجه سال مالی: کاشانی تاکید کرد که مؤسسه فناوران شهر تهران باید به رعایت بخشنامه‌های بودجه‌ای برای سال مالی جاری پایبند باشد و از هرگونه انحراف در بودجه مصوب خودداری کند.
۲٫اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی: وی اشاره کرد که مؤسسه باید به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ به‌طور کامل عمل کند و نتایج اقدامات را به شورا گزارش دهد. کاشانی در پایان سخنان خود از عملکرد مؤسسه فناوران به دلیل کاهش تکالیف محول‌شده نسبت به سال گذشته قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده تمامی تکالیف به‌طور کامل انجام شود.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در این جلسه به اهمیت رعایت الزامات قانونی و بودجه‌ای در مؤسسه فناوران شهر تهران پرداخت و بر لزوم اجرای کامل قوانین و دستورالعمل‌های مالی و بودجه‌ای تأکید کرد.
وی بیان کرد که یکی از وظایف اصلی کمیسیون برنامه و بودجه، نظارت دقیق بر اجرای بودجه و شفاف‌سازی عملکرد مالی مؤسسات وابسته به شهرداری تهران است و مؤسسه فناوران نیز باید در این زمینه پاسخگوی الزامات قانونی باشد.
آخوندی به موضوع انحرافات بودجه‌ای در مؤسسه اشاره کرد و تأکید داشت که عدم رعایت دقیق مفاد بودجه مصوب، انحرافات مالی نامطلوبی ایجاد کرده که باید در اسرع وقت اصلاح شوند.
او توضیح داد که مؤسسه فناوران باید به‌طور شفاف و مستند به تکالیف بودجه‌ای تعیین‌شده عمل کند و هرگونه انحراف از بودجه مصوب باید دلایل و توضیحات مستندی داشته باشد تا امکان ارزیابی دقیق و شفاف برای شورا فراهم شود.
وی همچنین به اهمیت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مالی تأکید کرد و بیان داشت: مؤسسه فناوران شهر تهران باید زیرساخت‌های لازم را برای پیاده‌سازی کامل این قوانین فراهم کند.
آخوندی تاکید کرد: رعایت این قوانین می‌تواند به بهبود شفافیت و سلامت مالی مؤسسه کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی شود.
وی افزود که کمیسیون برنامه و بودجه با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر بر اجرای قوانین مالی و شفافیت عملکرد مالی نظارت خواهد کرد و هرگونه تخلف از الزامات را به شورا گزارش خواهد داد.
آخوندی در پایان سخنان خود تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از مؤسسه فناوران انتظار دارد که به تمامی الزامات قانونی و مالی پایبند باشد و به‌طور مستمر گزارش‌های مالی و عملکردی خود را به شورا ارائه دهد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مؤسسه فناوران در سال مالی آتی تمامی تکالیف و الزامات تعیین‌شده را به‌طور کامل اجرا کرده و از بروز مشکلات مالی و انحرافات بودجه‌ای جلوگیری کند.
احمد صادقی، عضو شورا، تأکید داشت: مسائل مالی مؤسسه باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد بودجه‌ای مؤسسه کاملاً مطابق با مصوبات شورا باشد.
وی به اهمیت رعایت قوانین مالی و بودجه‌ای در مؤسسه اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی بیشتر در خصوص معاملات مالی و ارائه گزارشات دقیق و جامع شد.
تأکید شورا بر رعایت شفافیت مالی در عملکرد مؤسسه فناوران شهر تهران
اعضای شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر بر لزوم رعایت شفافیت و دقت در ارائه گزارش‌های مالی و بودجه‌ای تأکید کردند و خواستار اصلاح برخی موارد مالی و بودجه‌ای مؤسسه فناوران شهر تهران شدند.
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران، به برخی از چالش‌ها و مشکلاتی که این مؤسسه در سال مالی گذشته با آنها مواجه بوده است؛ اشاره کرد.
او با تأکید بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مؤسسه، به چند نکته اساسی در گزارش حسابرسی پرداخت و خواستار توضیحات بیشتری در مورد آنها شد.
اقراریان ابتدا به موضوع رعایت بخشنامه‌های بودجه‌ای اشاره کرد و بیان داشت که در گزارش حسابرسی مؤسسه فناوران شهر تهران، مواردی از مغایرت‌های بودجه‌ای مشاهده می‌شود.
وی توضیح داد: این مغایرت‌ها نشان‌دهنده عدم تطابق عملکرد مالی مؤسسه با بودجه مصوب سال مالی است و خواستار پیگیری دقیق علت این انحرافات شد.
او تأکید کرد: مؤسسات وابسته به شهرداری باید همواره بودجه را به‌عنوان یک ابزار کنترلی در نظر گرفته و تمامی عملیات مالی خود را با این بودجه تطبیق دهند.
اقراریان به مسأله پیگیری تکالیف محوله در مجمع عمومی پرداخت و عنوان کرد: برخی از وظایف و تکالیف تعیین‌شده در مجمع عمومی سال ۱۴۰۲ تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.
او اظهار داشت: مؤسسه فناوران باید گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای این تکالیف ارائه دهد و شورای اسلامی شهر تهران نیز بر روند اجرای این تکالیف نظارت خواهد کرد.
اقراریان تأکید کرد: پایبندی به مصوبات مجمع عمومی و پیگیری دقیق تکالیف تعیین‌شده، نشان‌دهنده تعهد مؤسسه به اصول شفافیت و پاسخگویی است.
اقراریان همچنین به موضوع قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای این قانون در مؤسسات وابسته به شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است. او تصریح کرد که مؤسسه فناوران باید زیرساخت‌های لازم برای رعایت کامل این قانون و سایر دستورالعمل‌های مالی مربوطه را فراهم کند و از هرگونه عدم رعایت قوانین مالی پرهیز کند. اقراریان بیان داشت که اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی می‌تواند به حفظ سلامت مالی مؤسسه و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شورا کمک کند.
وی در پایان سخنان خود به عملکرد ذی‌حساب مؤسسه اشاره کرد و اظهار داشت که عملکرد ذی‌حساب باید به‌طور مداوم و دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد تا از رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه اطمینان حاصل شود.
اقراریان خاطرنشان کرد: وجود انحرافات مالی و بودجه‌ای در گزارش حسابرسی نشان میدهد که نیاز به نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ذی‌حساب مؤسسه وجود دارد و تأکید کرد که این مسئولیت مستقیماً به شورا بازمی‌گردد تا نظارت‌های لازم را انجام دهد و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند.
اقراریان با بیان اینکه این موارد باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ از مدیریت مؤسسه فناوران خواست تا با شفافیت و دقت بیشتری به ارائه گزارش‌های مالی و اجرای تکالیف تعیین‌شده بپردازد و تمامی عملیات مالی خود را مطابق با استانداردهای حسابداری و مقررات قانونی اجرا کند.
علیرضا احمدی، مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر تهران در پاسخ به اظهارات و سوالات مطرح‌شده توسط اعضای شورا، توضیحاتی کامل ارائه داد.
وی در خصوص مسئله سن مدیران دفاتر مؤسسه عنوان کرد: این موضوع به درخواست بازرسی کل کشور مطرح شده و پیشنهاد این بازرسی، اعمال محدودیت سنی ۶۰ سال برای مدیران دفاتر بوده است.
مدیرعامل اضافه کرد که این پیشنهاد در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بخشی از گزارش ۱۴ بندی سازمان بازرسی مطرح شد و به تصویب کمیته راهبری مؤسسه رسید.
او تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس نظرات تخصصی و به‌منظور تطبیق با برخی از الزامات قانونی بوده است.
احمدی، در خصوص رعایت بخشنامه بودجه مصوب و انحرافات گزارش‌شده در بودجه مؤسسه، توضیح داد: تمامی اقلام و هزینه‌های بودجه‌ای مؤسسه با توجه به ساختار مالی و سیاست‌های مالی شهرداری برنامه‌ریزی و اجرا شده است.
وی اظهار داشت که در برخی موارد، به دلیل نبود بودجه کافی و محدودیت‌های مالی، اقلام بودجه به‌طور کامل تخصیص نیافته و در برخی موارد انحرافات جزئی در تحقق بودجه مشاهده می‌شود.
مدیرعامل تصریح کرد: مؤسسه فناوران تمامی تلاش خود را برای رعایت بخشنامه‌ها و مصوبات بودجه‌ای به کار گرفته و هر گونه مغایرتی که در گزارش حسابرسی مشاهده شده، در محدوده قوانین و اختیارات مؤسسه بوده است.
او در خصوص رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تکالیف تعیین‌شده، گفت: این مؤسسه اقدامات لازم را جهت پیاده‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌های مالی انجام داده است.
وی افزود: برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این قوانین در دست توسعه هستند و مؤسسه در تلاش است تا با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و فناوری‌های مالی، به استانداردهای مورد نیاز دست یابد.
احمدی گفت: تمامی اقدامات و عملکردهای مالی مؤسسه تحت نظارت و پایش دقیق ذی‌حساب انجام می‌شود و مؤسسه در راستای افزایش شفافیت و رعایت اصول حاکمیتی، به‌صورت مستمر به بروزرسانی فرآیندهای مالی خود پرداخته است.
در پایان، مدیرعامل مؤسسه فناوران شهر تهران بر تعهد کامل خود به اجرای تمامی تکالیف و الزامات قانونی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که در سالهای آتی با بهره‌گیری از اصلاحات مالی و فناوری‌های جدید، بتواند بهبود بیشتری در عملکرد مالی و اداری مؤسسه ایجاد کرده و از بروز مغایرت‌های بودجه‌ای و مالی پیشگیری نماید.
اعضای شورای شهر تهران در نهایت، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی این مؤسسه را برای سال مالی ۱۴۰۲ را تأیید کردند.
گزارش حسابرس برای شرکت نوسازی عباس آباد، برای سال مالی۱۴۰۲ هم در صحن شورای شهر بررسی شد .
ابتدا حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران، به ارائه گزارش خود در این باره پرداخت و در خصوص بندهای مهم تکلیفی از جمله صورت وضعیت های مالی، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی اظهار داشت که به نظر این مؤسسه صورت های مالی یاد شده و جریان های نقدی این شرکت از تمام جنبه های با اهمیت و طبق استانداردهای حسابرسی به نحو منصفانه نشان میدهد.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران ضمن تأکید بر الزام این سازمان مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه و رفع مشکلات پیش رو در فرصت زمانی یک ماهه و ارسال گزارش آن به صحن شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: در موارد تکلیفی، شرکت مکلف است در خصوص وضعیت مالی مالکیت زمین که در قالب ۶ پلاک مورد اشاره حسابرس واقع شده از بابت مطالبات غیر نقد از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران دریافت نموده وی دارای نعارض است تعیین تکلیف کند.
عضو شورا، شفاف سازی در خصوص نحوه و چگونگی تسویه مطالبات راکد و نقد از سنوات قبل، تعیین تکلیف وضعیت مالیات بر عملکرد سال های مالی سنوات قبل و سال مالی منتهی به مورد گزارش، تعیین تکلیف سرفصل پرداختنی های تجاری و سایر پرداختی ها به میزان ۴۲۸ میلیارد ریال، الزام به رعایت و انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹ شهریور سال جاری و ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای دستور العمل مبارزه با پولشویی را از دیگر تکالیف مهم در این گزارش عنوان کرد.
یاراحمدی، معاون مالی شرکت نوسازی عباس‌آباد در خصوص بند دوم این تکالیف که مربوط به نحوه و چگونگی تسویه مطالبات راکد و نقد از سنوات قبل در توضیحاتی عنوان کرد که برخی ارقام دارای عدم سطح اهمیت است از این رو این موارد در قاعده سنواتی از سالهای قبل است که بخشی از آن در دست دایره حقوقی است که در صورت موثر بودن این اقدامات، زمینه تهاتر از طریق حساب های دریافتی و پرداختی فراهم خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این موارد شامل اقداماتی شده است، اما با توجه به اینکه این ارقام سطح پایینی دارد نیازمند بررسی و معطوف به گزارش حقوقی است.
اعضای شورای شهر تهران در نهایت، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در سال ۱۴۰۲ را تأیید کردند.
- نویسنده: اکوایران
