چهارشنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 164751
  • 30 نوامبر 2024 - 16:34
  • 133 بازدید
  • ۰ دیدگاه

افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس

افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس
افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس

دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و گفت که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سامانه خودنویس راه‌اندازی و سامانه قبلی قطع شد.

به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظام‌مهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد می‌شود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این حال، او تأکید کرد که ثبت قرارداد در سامانه کاتب به منزله تأیید مالکیت یا تبدیل سند عادی به رسمی نیست و باید فرآیند صدور سند تک‌برگی طی شود.

نیکزاد در خصوص عملکرد سامانه کد رهگیری و مشکلات آن نیز گفت که این سامانه از اواخر دهه ۸۰ راه‌اندازی شده و از سال ۸۸ به کد رهگیری مجهز شده است. همچنین سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده و در ۲۲ بهمن سال گذشته، سامانه کاتب راه‌اندازی شد.

او افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و سامانه کاتب تنها اسناد رسمی را تأیید می‌کند. برای املاکی که اسناد عادی دارند و به‌صورت قولنامه‌ای نوشته شده‌اند، سامانه کاتب تأییدیه صادر نمی‌کند.

او همچنین اشاره کرد که طبق برنامه‌ریزی، امکان ثبت اسناد عادی در سامانه کاتب تا یک‌سال پس از راه‌اندازی آن فراهم خواهد شد، با این توضیح که این ثبت به معنای تأیید مالکیت نیست.

نیکزاد در ادامه گفت که در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و همین موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.

راه‌اندازی سامانه خودنویس بدون آماده‌سازی زیرساخت‌

در همین راستا، لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و اظهار داشت که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سامانه خودنویس راه‌اندازی شده و سامانه قبلی که برای دریافت کد رهگیری استفاده می‌شد هم قطع شده است.

او افزود که بانک‌ها سامانه کاتب را به رسمیت نمی‌شناسند و پیشنهاد داد که به‌جای ایجاد سامانه جدید، امکانات بیشتری به سامانه قبلی اضافه می‌شد.

لطفی همچنین اشاره کرد که بسیاری از افراد در تهران اسناد دستی دارند که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است و با روند جدید، این افراد باید یک سال منتظر بمانند تا بتوانند ملک خود را در سامانه ثبت کنند.

او این اقدام را اشتباهی بزرگ دانست و تأکید کرد که باید پیش از راه‌اندازی سامانه به این مسائل توجه می‌شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت 14 ژوئن 2025

تهران بدون آب؛ سناریوی بقادر روزهای سخت

اکوایران:‌بخش مطالعاتی شهرداری تهران، نقشه‌ای جامع برای تأمین آب پایتخت در شرایط اضطراری طراحی کرده است؛ نقشه‌ای که از مخازن دفنی و تانکرهای سیار آغاز می‌شود و تا بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و انطباق با نیازهای بومی ادامه دارد. تهران خود را آماده می‌کند تا در بحرانی‌ترین لحظات، تشنگی را مدیریت کند.

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری 13 ژوئن 2025

تهران پس از حمله؛ پمپ‌بنزین اولین پناهگاه شهری

اکوایران:‌پس از حمله موشکی اسرائیل به تهران، بار دیگر صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت. تهرانی‌ها در میانه‌ی ترس و بی‌اعتمادی، جایگاه‌های سوخت را به پناهگاه تبدیل کردند؛ رفتاری تکرارشونده که پیش‌تر در زلزله‌ها نیز دیده شده بود.

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟ 12 ژوئن 2025

افزایش اجاره‌بها در تهران ۱۴۰۴؛ چرا سقف ۲۵ درصدی رعایت نمی‌شود؟

اکوایران:با وجود اعلام رسمی دولت درباره محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران، گزارش‌ها از تخطی گسترده مالکان و مشاوران املاک حکایت دارد؛ مستاجران می‌گویند قراردادهای جدید حتی تا بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و نظارت کافی بر بازار اجاره دیده نمی‌شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.