چهارشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 164751
  • 30 نوامبر 2024 - 16:34
  • 79 بازدید
  • ۰ دیدگاه

افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس

افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس
افزایش انتقادها از نحوه ثبت اسناد رسمی؛ سردرگمی مردم بین ۲ سامانه کاتب و خودنویس

دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و گفت که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سامانه خودنویس راه‌اندازی و سامانه قبلی قطع شد.

به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظام‌مهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد می‌شود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این حال، او تأکید کرد که ثبت قرارداد در سامانه کاتب به منزله تأیید مالکیت یا تبدیل سند عادی به رسمی نیست و باید فرآیند صدور سند تک‌برگی طی شود.

نیکزاد در خصوص عملکرد سامانه کد رهگیری و مشکلات آن نیز گفت که این سامانه از اواخر دهه ۸۰ راه‌اندازی شده و از سال ۸۸ به کد رهگیری مجهز شده است. همچنین سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده و در ۲۲ بهمن سال گذشته، سامانه کاتب راه‌اندازی شد.

او افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و سامانه کاتب تنها اسناد رسمی را تأیید می‌کند. برای املاکی که اسناد عادی دارند و به‌صورت قولنامه‌ای نوشته شده‌اند، سامانه کاتب تأییدیه صادر نمی‌کند.

او همچنین اشاره کرد که طبق برنامه‌ریزی، امکان ثبت اسناد عادی در سامانه کاتب تا یک‌سال پس از راه‌اندازی آن فراهم خواهد شد، با این توضیح که این ثبت به معنای تأیید مالکیت نیست.

نیکزاد در ادامه گفت که در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و همین موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.

راه‌اندازی سامانه خودنویس بدون آماده‌سازی زیرساخت‌

در همین راستا، لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و اظهار داشت که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سامانه خودنویس راه‌اندازی شده و سامانه قبلی که برای دریافت کد رهگیری استفاده می‌شد هم قطع شده است.

او افزود که بانک‌ها سامانه کاتب را به رسمیت نمی‌شناسند و پیشنهاد داد که به‌جای ایجاد سامانه جدید، امکانات بیشتری به سامانه قبلی اضافه می‌شد.

لطفی همچنین اشاره کرد که بسیاری از افراد در تهران اسناد دستی دارند که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است و با روند جدید، این افراد باید یک سال منتظر بمانند تا بتوانند ملک خود را در سامانه ثبت کنند.

او این اقدام را اشتباهی بزرگ دانست و تأکید کرد که باید پیش از راه‌اندازی سامانه به این مسائل توجه می‌شد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
01 آوریل 2025

اولین پیش‌بینی از مسکن ۱۴۰۴

در این قسمت از برنامه هفتگی متراژ، وضعیت بازار مسکن را در آغاز سال جدید مرور می‌کنیم. در گزارش تحلیلی این هفته، روند دو ساله‌ی سه متغیر کلیدی و اثرگذار بر بازار مسکن را بررسی کرده‌ایم؛ متغیرهایی که رفتار آن‌ها در سال ۱۴۰۴ می‌تواند مسیر قیمت، تقاضا و ساخت‌وساز را شکل دهد. در بخش گفت‌وگوی […]

راز عمر کوتاه درختان تهران؛ معضل کاشت گونه‌های غیربومی 01 آوریل 2025

راز عمر کوتاه درختان تهران؛ معضل کاشت گونه‌های غیربومی

اکوایران:مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با هشدار نسبت به خطر دیرزیستی درختان غیر بومی، به ویژه در جنگل‌های چیتگر و لویزان، بر لزوم نظارت بیشتر بر این منابع طبیعی تأکید کرد.

رکورد تلخ نوروز ۱۴۰۴؛ ۷۰۴ جان‌باخته در جاده‌ها 01 آوریل 2025

رکورد تلخ نوروز ۱۴۰۴؛ ۷۰۴ جان‌باخته در جاده‌ها

اکوایران:رئیس پلیس راهور فراجا، از جان‌باختن ۷۰۴ نفر در تصادفات جاده‌ای نوروز ۱۴۰۴ خبر داد. در این میان، حادثه واژگونی اتوبوس کرمان با ۱۵ کشته و ۴۵ مجروح، به دلیل تخلفات متعدد و قصور راننده، توجه ویژه پلیس را به خود جلب کرده است. پلیس راهور با تشدید نظارت‌ها، به‌ویژه در موج بازگشت مسافران، با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  • 📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
    • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصادژورنال منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
    • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.