عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که ۶۵ درصد از هزینه خانوادهها به مسکن اختصاص یافته، در حالی که قرار بود بانکها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای مسکن تخصیص دهند، اما تنها ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش اکو ایران، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس گفت: طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود بار از دوش مردم بردارد، با وجود آغاز در دولت چهاردهم، همچنان با آمارهای ضد و نقیض روبهروست و مردم در بلاتکلیفی هستند. هزینه مسکن در کلانشهرها به ۶۵ درصد سبد هزینه خانوادهها رسیده است و این موضوع باعث شده تا تبدیل به دغدغهای اصلی برای مردم شود.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به این وضعیت، میگوید که هزینه مسکن در بسیاری از شهرها بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوادهها را به خود اختصاص میدهد و در کلانشهرها حتی به ۶۵ درصد میرسد.
بیش از ۷ میلیون مسکن برای کشور نیاز است
این در حالی است که تعویق در تحویل مسکنهای طرح نهضت ملی مسکن نگرانیهایی را برای مردم ایجاد کرده و این تأخیر در ساخت و تحویل، موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده که ناشی از تغییرات شرایط عرضه و تقاضا است.
از سوی دیگر، سخنان متناقض مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باعث سردرگمی متقاضیان شده و افزایش مبلغ آورده متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز موجب پشیمانی بسیاری از افراد شده است.
در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داشتیم و با توجه به ازدواجهای جدید، امروز بیش از ۷ میلیون خانه نیاز است. یکی از قوانین خوب، اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن بود، ولی تنها ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که بسیار کمتر از نیاز است. همچنین، مقرر شده بود تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پروژههای مسکن پرداخت شود، اما تاکنون تنها ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر بیمسکن بدهکار داریم
مجتبی یوسفی، در ادامه گفت: در حال حاضر یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که ۴۸۰ هزار نفر از آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آورده دارند. علاوه بر این، حدود ۹۵۰ هزار نفر دیگر از اقشار مختلف مانند بازنشستگان، معلمان و کارگران، قرار بود زمین رایگان یا ارزان قیمت دریافت کنند.
او ادامه داد: در مجموع، یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر متقاضی مسکن هستند که قبلاً بیخانه بودند و اکنون به نوعی بدهکار محسوب میشوند. این افراد بهطور همزمان در حال پرداخت رهن و اجاره هستند و برخی هم وام گرفتهاند.
رانت برای مجوز کسبوکار
یوسفی اشاره کرد که یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که با هدف رفع موانع تولید و ایجاد رقابت در بازار انجام شد.
او توضیح داد که در دولت فعلی، بیش از یک میلیون مجوز صادر شده و ۳۰ درصد آنها ثبت محور بوده است. همچنین، مجلس به شدت با هرگونه تلاش برای بازگرداندن امضای طلایی و تضعیف قوانین جدید مخالف است.
موضوع «امضای طلایی» و رانتی که در صدور مجوزهای کسب و کار وجود داشته، باعث شده بسیاری از افراد برای دریافت مجوز کسبوکار مجبور شوند، سالها منتظر بمانند تا از ظرفیت “امضای طلایی” استفاده کنند. همین موضوع باعث شد تا برخی افراد از موقعیت خود سوءاستفاده میکردند و به این دلیل که مجوزها به کندی صادر میشد، افراد مجبور به پرداخت رشوه میشدند.
- نویسنده: اکوایران
